المحادثات الليبية في تونس تختتم من دون تعيين سلطة موحدة

انتهت المباحثات الليبية التي جرت في تونس، من دون التوصل إلى اتفاق حول أسماء أعضاء الحكومة الموحدة للبلاد، على أن تستأنف الأسبوع المقبل. وضمّ ملتقى قمرت، قرب العاصمة التونسيّة، 75 ممثّلا عن جميع الجهات الليبية، اختارتهم الأمم المتحدة، حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة. وقالت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي مساء الأحد إن المباحثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار الشخصيّات" التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً. وأكدت وليامز أنّها "راضية جدا عن مخرجات هذه المباحثات"، خصوصًا في ما يتعلّق "بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذية".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة أنّ المندوبين الليبيين في تونس وافقوا على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، من دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أو برلمانيّة أو انتخابات عامّة. وكان يتعين على الممثلين تحديد صلاحيات حكومة موحدة مكلفة بتنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات. كذلك كان يتعين عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة. وقالت وليامز: "لقد توصّلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفّات مهمّة، هي خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشّح، وصلاحيّات السلطة التنفيذيّة".

وأضافت وليامز: "لا يمكن حلّ عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد". ولم تُحدّد الأمم المتحدة على الفور ما هي الصلاحيّات التي ستُعطى لرئيس المجلس الرئاسي، الذي كانت مسألة تكليفه بمنصب قائد القوّات المسلحة مدار بحث. وستكون هذه السلطة الموحدة مكلفة بالحكم لمدة سنة لتنظيم الانتخابات وتلبية حاجات الليبيين الذين سئموا من الفساد وغياب المرافق العامة، في حين تملك بلادهم أكبر احتياطي نفطي مثبت في إفريقيا.