أميركا تعرض دعم الأسواق بالمخزون الاستراتيجي «إذا اقتضى الأمر»

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي - إذا اقتضى الأمر - بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية، وذلك لتعويض أي نقص في أسواق النفط.

وفي تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية، قالت الناطقة الرسمية لوزارة الطاقة، شايلين هاينز، إن الوزير ريك بيري «أمر إدارة وزارة الطاقة بالعمل مع وكالة الطاقة الدولية، للبحث عن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي، إذا لزم الأمر».

وكان الرئيس ترمب قد أكد خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول من أمس أن بلاده على «استعداد للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها».
وتدير وزارة الطاقة الأميركية الاحتياطي الاستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا. ويبلغ الاحتياطي الأميركي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، نحو 645 مليون برميل من النفط وفقا لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني، ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت، و250 مليون برميل من الخام الأميركي الخفيف.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأميركي.
وبمقتضى القانون الأميركي، يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد. وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات، كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا. وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الاستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتُنسق سياسات الطاقة في دولها الأعضاء الثلاثين.

ويقول كثيرون من الساسة إن الوقت حان - بعد الطفرة النفطية الأميركية المستمرة منذ نحو عشر سنوات - لخفض حجم المخزون الاستراتيجي الأميركي بشكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت.

وفيما يلي بعض من أكبر عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي...

مبيعات طوارئ: - ليبيا
في يونيو (حزيران) 2011. أمر الرئيس باراك أوباما ببيع 30.6 مليون برميل بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا. وجرى تنسيق عملية السحب مع وكالة الطاقة الدولية التي سحبت 30 مليون برميل أيضا.

- الإعصار كاترينا
في سبتمبر (أيلول) 2005، وبعد أن عطل الإعصار كاترينا إنتاج النفط وتوزيعه والمصافي في لويزيانا وميسيسبي، أمر الرئيس جورج بوش الابن ببيع 30 مليون برميل من النفط وانتهى الحال إلى بيع 11 مليونا منها لشركات الطاقة. وفي رد منسق حددت، وكالة الطاقة الدولية هدفا يتمثل في إتاحة 60 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية، لكن ما بيع من هذه الكمية في النهاية كان أقل من ذلك.

- عملية عاصفة الصحراء
في يناير (كانون الثاني) 1991، وبعد أن بدأت الطائرات الحربية الأميركية وطائرات الحلفاء قصف بغداد وأهداف عسكرية أخرى في العراق، أمر الرئيس جورج بوش الأب ببيع 34 مليون برميل من النفط، تم بالفعل بيع 17.3 مليون برميل منها.

تسليف النفط: - الإعصار هارفي
في 2017. وبعد أن أغرق الإعصار هارفي تكساس وأغلق جانبا كبيرا من القدرات التكريرية في المنطقة، أمر بيري بعملية تبادل للنفط من الاحتياطي الاستراتيجي. وتم تسليم ما إجماليه 5.2 مليون برميل لمصافي تكرير على ساحل خليج المكسيك، ورد كمية أكبر قليلا للاحتياطي في أوائل 2018.
- الإعصار أيزاك

في أغسطس (آب) 2012، قدم الاحتياطي الاستراتيجي قرضا مقداره مليون برميل لشركة ماراثون بتروليوم لعملياتها التكريرية بعد أن أوقف الإعصار أيزاك إنتاج النفط في خليج المكسيك.

- الإعصاران غوستاف وأيك
في سبتمبر (أيلول) 2008، جرى تسليم 5.3 مليون برميل من النفط لخمس شركات تعطلت إمداداتها. وتم رد هذه الكميات بحلول منتصف 2009.

مبيعات بتفويض من الكونغرس:
- قانون علاجات القرن الحادي والعشرين
بمقتضى هذا القانون الصادر في 2016. جرى توجيه الاحتياطي الاستراتيجي لتدبير أموال للحكومة وبرامج دوائية. وصدرت توجيهات ببيع 25 مليون برميل على مدار ثلاث سنوات مالية بدءا من 2017.

- قانون الميزانية
بمقتضى القانون الصادر في 2015، جرى توجيه الاحتياطي الاستراتيجي لبيع نفط بما يصل إلى ملياري دولار في الفترة من 2017 إلى 2020. وذلك لتحديث الاحتياطي الاستراتيجي. وكانت خطوط الأنابيب والمضخات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي قد منيت بأضرار بعد تعرضها للرطوبة والهواء المالح على مدى عشرات السنين. والهدف من التحديث أيضا هو تحسين القدرة على تحميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي على ناقلات لتصديره للخارج.