مجلس الشعب السوري يناقش أداء وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ أداء وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بتحويل عقود العمل المؤقتة إلى سنوية وتثبيت العاملين وزيادة نسبة تشغيل ذوي الإعاقة وتأمين فرص عمل للرياضيين الأبطال من ذوي الإعاقة ومكافحة ظاهرة تسول الأطفال وعمالتهم.وتساءل عدد من الأعضاء عن سبب تأخر صدور قانون العمل الجديد وبرامج الدعم للاهتمام بالعائدين من المهجرين مشيرين إلى ضرورة تنمية المناطق الريفية ودعم المعاهد الخاصة وتوظيف المسرحين من الجيش ولحظ راتب جرحى القوات الشعبية.

كما طالبوا بالاستفادة من خبرة المتقاعدين ووضع برامج خدمية وترفيهية وتفعيل وحدة صناعة السجاد في مصياف ومعمل المعينات الحركية في حلب والسماح ببيع منتجاته وتفعيل مراكز التنمية الريفية وإلغاء علامة التثقيل في المسابقات التي تعطيها وحدة الترشيح للفئة الأولى ودعم المرأة الريفية ومعالجة التأخر في عقود ذوي الإعاقات وخاصة حاملي الشهادات الجامعية.ودعوا إلى وضع ضوابط لعمل مكاتب عمل المستخدمات الأجنبيات والإشراف على دور الأيتام وتشميل كل معوقي الشلل الدماغي بالراتب وتأمين مركز خدمة للمعوقين في مخيم الوافدين وإجراء دراسة لحصر الأسر التي تحتاج إلى دعم في سورية ودعم تسويق الصناعات الغذائية الريفية وتدريب العاملين في دور العجزة ووضع برنامج لضمان الشيخوخة وتفعيل مراكز إنعاش الريف.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عرضا عن عمل الوزارة وما حققته مشيرة إلى أن الوزارة باشرت العمل بمنظومة الأمان الاجتماعي وكانت الأولوية للجرحى بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والصحة وبرنامج جريح الوطن الذي يتيح ميزات للجرحى من رواتب شهرية عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية إضافة إلى الاهتمام وتقديم الخدمات المتعددة لذوي الإعاقة.وأوضحت الوزيرة قادري أن هناك متابعة حثيثة لظاهرة التسول من خلال معالجة ورصد الحالات وتقديم الخدمات ضمن دور خاصة في محافظتي دمشق وحلب وكذلك تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات التي تمنع استغلال الطفولة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية.

أقرا أيضا" :

قتلى في غارات على ريف إدلب وهجوم على قوات الحكومة السورية في درعا

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التوسع في برامج التنمية الريفية من خلال تفعيل وحدات الصناعة الريفية وتطوير عملها إضافة إلى تطوير خدمات الترشيد والتمكين والتركيز على المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة وتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وتعزيز مكاتب التوظيف والتشغيل وتنشيط سوق العمل وتعزيز برامج التشغيل ولا سيما لفئة الشباب من الخريجين الجدد والمسرحين.وفى ردها على مداخلات الأعضاء أوضحت قادري أنه يتم التركيز على البرامج التنموية وفق خصوصية كل محافظة والاهتمام أكثر بالإغاثة التنموية مبينة أن الوزارة أنجزت كل ما يدعم تثبيت عقود العمل المؤقتة وبانتظار صدور الصك التشريعي لتثبيت العمال في الوقت المناسب.وأشارت قادري إلى أن الوزارة تتبنى رفع نسبة توظيف المعوقين فوق الأربعة بالمئة في الوظائف العامة من خلال وجودها كجزء من الكوادر التي تتابع صياغة القانون الأساسي للعاملين في الدولة بشكله الجديد مبينة أن الوزارة نفذت جميع المراسيم المتعلقة بتشغيل أبطال الرياضة من المعوقين.

ولفتت قادري إلى أن تسويق الصناعات اليدوية الحرفية جزء من اهتمام الوزارة حيث تقوم بتوفير المعارض لتسويق منتجات المرأة الريفية وإيجاد منافذ بيع لها مؤكدة أنه يتم العمل على مكافحة ظاهرة التسول بشكل مدروس من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التشرد والتسول والتشدد بالعقوبات وتطبيق القوانين.وبينت قادري أن الوزارة حرصت على دعم أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووحدات الصناعات الريفية حيث تم التعاقد مع نحو 233 عاملة وتوفير 1200 فرصة عمل بعد الربط بين طالبي العمل وسوق العمل ونحو 5000 فرصة عمل دائمة و10 آلاف فرصة عمل مؤقتة من خلال متابعة عمل الجمعيات الخيرية والموافقة عليها من قبل كل الجهات المعنية لإقامة مشاريع على مستوى المحافظات.

ولفتت قادري إلى أن هناك 13 ألف عقد موسمي بحكم الضرورة استمرت لسنوات تمت تسوية نحو خمسة آلاف عقد منها بإجراء مسابقة وتم استيعابهم على أن تقوم كل وزارة وفق توصية لجنة التنمية البشرية برصد ما لديها من عقود وتتطلب تسويتها وتحويلها إلى عقود سنوية أو مسابقات.وأشارت قادري إلى أنه تم رفع نسبة إعانة الشلل الدماغي إلى أربعين بالمئة التي تقدم لشخص واحد ذي إعاقة ضمن أسرة يكون فيها أكثر من حالة إعاقة مبينة أنه تم رصد مبلغ 660 مليون ليرة لنحو27 ألف مستفيد إضافة إلى تطوير برامج إعانات نقدية للفئات الأكثر احتياجا ومنها ذوو الإعاقة بتحريك شراكات مع المجتمع المحلي أو المستوى الدولي لتقديم إعانات داعمة للأسر حيث تم منذ نهاية العام الماضي وخلال العام الحالي توظيف نحو 400 مليار ليرة لخدمة الأسر التي لديها ذوو احتياجات خاصة.

وأكدت قادري أن الوزارة ألغت العديد من مكاتب تشغيل المستخدمات من غير السوريات التي أثبتت عدم جدوى عملها مع تفعيل قرار تشغيل السوريات مبينة أن الوزارة تعمل على تطوير المهنة إلى مساعدة المسن وتدبير المنزل لتنظيم العمل في هذا المجال ومشيرة إلى إصدار قرار لتعيين مشرف من الوزارة لمراقبة خدمات دور الأيتام وتشكيل لجان إشراف لضمان ضبط وأحكام عمل هذه الدور.ولفتت قادري إلى أنه تم إجراء دراسة للأسر التي لديها بطاقة إعاشة لتوزيع الإعانة على الأسر الأكثر احتياجا مشيرة إلى أنه ليس هناك حصر حقيقي لعدد سكان سورية خلال الحرب لكن يتم استهداف الفئات حسب احتياجها وإلى أن موضوع معامل التثقيل للفئة الأولى تم إلغاؤه.ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

وقد يهمك أيضا" :

مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين في لبنان تُثير ريبة القوى السياسية من بقائهم وليس العودة