السلطة الفلسطينية تحذّر إسرائيل من ضم أي جزء من الضفّة ضمن جرائم الحرب

أكّد مسؤولون في السلطة الفلسطينية، إن أي خطوة إسرائيلية عملية تجاه ضم أراضٍ في الضفة الغربية سيعد بمثابة "جريمة حرب"، متعهدين بمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية حتى لو أدى ذلك في النهاية إلى انهيار السلطة، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن "حكومة الاحتلال تعلم تمامًا أن أي خطوة لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي بمثابة (جريمة حرب)". في حين تعهد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالتصدي للمخططات والمواقف الإسرائيلية كافة ذات الدوافع السياسية قانونيًا وسياسيًا، وعبر تأييد المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية باعتبار الاستيطان غير قانوني ويشكل جريمة حرب.

وجاء الموقف الفلسطيني الرسمي ردًا على خطوات بدأها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت تجاه ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية. وأكد بينيت أنه يسعى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون خلال عِقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو 400 ألف مستوطن. وشكّل بينيت منتدى مسؤولًا عن الحرب على مستقبل منطقة "ج"، يهدف إلى منح المستوطنين تراخيص لشراء أراضٍ في المنطقة بشكل شخصي، وربط البؤر الاستيطانية بشبكتي الكهرباء والمياه ومنع إخلاء مستوطنين من أراضٍ خاصة احتلوها.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا في المكانة القانونية للأراضي المصنفة "ج" 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيًا وإداريًا. وقسم اتفاق أوسلو الضفة إلى 3 مناطق، المنطقة "أ" تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ في حين تقع مناطق "ب" تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

وتضم المنطقة "ج" الأغوار وجميع المستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرقًا خاصة بالمستوطنين تؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية.

والتوجه الإسرائيلي لضم مناطق "ج" في الضفة حظي بدعم أميركي. وكان السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قال إن إدارته تعمل الآن على تسوية الوضع في الضفة الغربية بعد القدس والجولان.

وهاجم مسؤولون فلسطينيون بينيت وفريدمان، وتعهدوا بالتصدي لأي مخططات. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن السلطة لن تبقى كسلطة حكم ذاتي وستنفصل عن إسرائيل حتى لو أدى ذلك إلى انهيارها. وتابع: "حينما تنهار السلطة، من الممكن أن نقدم على خطوات ونطلب من الأمم المتحدة مساعدتنا باستخدام الفصل السابع". وكانت مركزية "فتح" اجتمعت برئاسة الرئيس محمود عباس، وأدانت تصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار، وتصريحات وزير جيش الاحتلال بينيت حول نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرة هذه التصريحات مرفوضة، ولا تغير واقع هذه المستوطنات بأن جميعها غير شرعي، ويجب إزالتها حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة المركزية، على أن إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان والقتل والدمار والاقتحامات والاعتقالات وتحدي الشرعية الدولية، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وحمّلت اللجنة المركزية، إدارة ترمب ومسؤوليها مسؤولية أي تصعيد إسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، من خلال دعمها الصريح والعلني لجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومزروعاتهم، مؤكدة دعمها المضي قدمًا في تقديم ملفات جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قرارات إدارة ترمب المستخفة بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشارت إلى أن هذه المواقف الأميركية والإسرائيلية تؤكد للجميع بأن المشاريع المشبوهة التي يحاول الاحتلال ومن خلفه إدارة ترمب تسويقها كدعم للشعب الفلسطيني، ما هي إلا واجهة لتصفية القضية الفلسطينية، تبدأ بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وضم جزء من أرضنا، وإنهاء المشروع الوطني، كمشاريع التهدئة أو إقامة المستشفى الأميركي، أو الوعود ببناء الميناء ومطار في غزة؛ وذلك لتكريس وجود ما يسمى "صفة القرن"، داعية الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية وحماية حقوق شعبنا، والوقوف بوجه هذه المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية.

ودعم الاتحاد الأوروبي موقف السلطة الرافض للمستوطنات. وأكد الاتحاد الأوروبي "أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حَل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، مؤكدًا على قرار مجلس الأمن الدولي 2334". ودعا الاتحاد في بيان له، أمس، حكومة الاحتلال إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ويتعين وقف ومنع عُنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وجدد الاتحاد الأوروبي موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، مؤكدًا أنه سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين.

وقد يهمك أيضًا:السلطة الفلسطينية تؤكد على عدم وجود مشكلة مصرفية في تحويل عملة "الشيقل"الإسرائيلية لأجنبية

السلطة الفلسطينية تطرح الإجراءات الأميركية ضد الشعب على لاهاي