الدول العربية والإسلامية تدين قرار موريسون وتعتبره مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية

لقي اعتراف الحكومة الأسترالية ب القدس الغربية "عاصمة لإسرائيل"، ردود فعل دولية متباينة، معظمها كان رافضاً للخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، فيما رحبت الحكومة الاسرائيلية بها.

وكان سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، أعلن قرار الاعتراف بالقدس الغربية "عاصمة لإسرائيل" في خطاب في سيدني، يوم السبت الماضي، بعد أشهر من التكهنات والتردد. وطُرحت الفكرة لأول مرة خلال فترة الانتخابات في مدينة "وينتورث" في سيدني، وواجهت انتقادات من المنافسين السياسيين، باعتبارها حيلة ساخرة لشراء الأصوات من جمهور الناخبين اليهود.

لكن موريسون أشار الى أن أستراليا ستعترف أيضا بالقدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين، وهو أمر لم يقله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولن يتم نقل السفارة الأسترالية من تل أبيب إلى القدس الغربية، حتى يتم الوصول إلى حل الدولتين، لكن أستراليا تخطط لإنشاء مكتب للدفاع والتجارة في القدس. ودافع موريسون عن هذه الخطوة، قائلا إنها "تدور حول استكشاف الخيارات التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى حل الدولتين وإنهاء المأزق السياسي".

ووبخ الشركاء التجاريون في جنوب شرق آسيا، أستراليا بسبب هذه الفكرة، إذ يخشون من أن يؤدي القرار إلى السقوط في مستنقع سياسي يطال أجيالاً متعدة، ويقود إلى إثارة الاضطرابات. فيما أثنت وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا القرار باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية:" تنظر إسرائيل إلى قرار الحكومة الأسترالية بفتح مكتب للدفاع والتجارة في القدس، كخطوة في الاتجاه الصحيح."، مضيفا: "تهنئ إسرائيل الحكومة الأسترالية لموقفها من العقوبات على إيران، فيما يتعلق بتأيديها لإسرائيل في الأمم المتحدة، والتصدي لمعادة السامية."

وتصدّت ماليزيا بقوة لهذه الخطوة، ووصفت القرار بأنه سابق لأوانه، وإذلال للفلسطينيين. في حين قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن القرار ولد من رحم "السياسة الداخلية التافهة" لأستراليا.

وقد أكد عريقات أن ذلك ينتهك قرار الأمم المتحدة. وقال في بيان:" سياسات هذه الإدارة الأسترالية لم تفعل شيئا لدفع حل الدولتين. تبقى القدس كلها قضية نهائية للمفاوضات، بينما القدس الشرقية  بموجب القانون الدولي، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة."

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لفلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، قرار أستراليا ووصفه بأنه "كسر لموقف المجتمع الدولي وتجاهل للقانون الدولي"، وأشار في بيان إلى أن "القرار منحاز بشكل صارخ لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار أرماناثا ناصر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسي، إلى أن أستراليا لم تنقل سفارتها إلى القدس، ودعا جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967، وضمتها فيما بعد، معلنة أن "القدس بأكملها عاصمتها الأبدية، وغير قابلة للتجزئة"، بينما يؤكد الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية. ونتيجة لهذا الإعلان، من المتوقع الآن أن يتعرض الاتفاق التجاري المؤجل مع إندونسيا للتهديد، وتقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وقد يهمك ايضًا:

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تعتبر قرار استراليا باطلاً لا يجوز التعامل به

جامعة الدول تناقش التصعيد الإسرائيلي الخطير"الثلاثاء"