اختلاف بين أردوغان وبوتين بشأن تطبيق الهدنة في محافظة إدلب

شهدت القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران بشأن إدلب اختلافًا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن تطبيق وقف إطلاق نار في المحافظة.
ودعا أردوغان في كلمة له خلال القمة ، الجمعة 7 أيلول/سبتمبر ، إلى تطبيق وقف إطلاق نار في محافظة إدلب، وإضافة بند الهدنة في المحافظة في البند الثالث من البيان النهائي المشترك.
وأكّد الرئيس التركي على كلمة الهدنة وعلى جعل المصطلحات بشأنها واضحة، داعيًا إلى إعطاء فرصة للمدنيين للعيس بسلام.

وقال "أي اتفاق بشأن إدلب سيشكّل المضمون السلمي لمستقبل سورية وأن مصير إدلب مرتبط ليس فقط بسورية بل بالاستقرار في تركيا أيضًا"
وأكد أن تركيا لن تسمح بوجود المتطرفين قرب حدودها وستفعل كل ما يلزم للقضاء على التهديدات لأمنها

وأضاف "إذا تمكنا من إعلان وقف إطلاق نار في إدلب فإنه سيكون من أهم خطوات هذه القمة، وهذا الأمر سيطمئن ويُريح المدنيين بشكل كبير جدًا”.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، وإبرام هدنة مع "جبهة النصرة" التي تقوم بقصف حميميم بالطائرات المسيرة.

وظهر الاختلاف واضحًا بين الرئيسين بشأن تطبيق الهدنة، إلى أن وافق الرئيس روحاني ما عرضه أردوغان بشأن تطبق وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس بوتين "أوافق على كلمة الرئيس التركي وندعو العناصر المتطرفة على ترك إدلب والخروج منها

و أكّد الرئيس بوتين أنه من الضروري القضاء على الإرهاب في سوريا وأن روسيا وإيران وتركيا ستواصل جهودها لمحاربة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية
و أشار أنه لدى روسيا أدلة كافية على تحضير المتطرفين لاستفزازات باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب وهناك محاولات لحماية المتطرفين فيها تحت ذرائع مختلف وانه  من غير المقبول جعل المتطرفين خارج الاستهداف بذريعة حماية المدنيين.

و قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في ختام قمة طهران بشأن سورية:
أن تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل في سورية يعقد الأمور في الشرق الأوسط وأن الاتهامات الأميركية لسورية باستخدام الأسلحة الكيميائة هي ذريعة للتدخل
واشار أن المجتمعين بحثوا الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية الذي يعرقل تسوية الأزمة فيها

ويقود هذا المشهد إلى ما ذكرته صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة التركية، منذ ساعات، والتي عرضت مقترح تركيا في إدلب خلال القمة.
وكان في المرحلة الأولى من الخطة التركية لن تكون هناك عملية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على التخلص من "الجماعات المسلحة"، بل سيتم فصل المدنيين عن العسكريين كشرط أساسي.
وقالت الصحيفة إن الخطة تقضي بأن يقوم 12 فصيلًا مسلحا على رأسهم "هيئة تحرير الشام" بتسليم أسلحتهم ويتم إجلاؤها من المحافظة.
وسيقدّم خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة تحت إشراف فصائل المعارضة، شرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف عسكري تدعمه أنقرة، في إشارة إلى الجيش الوطني

وأضافت الصحيفة أنه سيُسمح للمقاتلين الأجانب بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك، وسيتم استهداف المجموعات غير القانونية في المنطقة إذا قاومت خطط الإنقاذ والإجلاء.
وسيتم إدارة إدلب من قبل تركيا والتي ستعمل على تدريب فصائل الجيش الحر, مشيرةً إلى أن المحافظة ستكون منطقة خالية من الصراعات والاشتباكات.
وتضمن الخطة أيضًا أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية وكذلك ثروات المعادن في المنطقة.