وزير النفط السوري يُؤكّد أنَّ إدخال 44 بئرًا غازيًّا بالخدمة أدّى إلى زيادة الإنتاج

ناقش مجلس الشعب الخميس، في جلسته التاسعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية.

وتركزت مداخلات عدد من أعضاء المجلس حول ضرورة توفير العدالة في توزيع مادتي مازوت التدفئة والغاز المنزلي واعتماد آليات تراعي المستوى الجغرافي والكثافة السكانية وخاصة في المناطق ذات الطبيعة الأكثر برودة وتقليص مدة توزيع أسطوانة الغاز المحددة بـ 23 يوما وزيادة كمية المازوت المخصصة لسيارات الشحن والمحدد بستمئة ليتر.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تشديد الرقابة على محطات الوقود ومراقبة وزن أسطوانات الغاز ومحاسبة المتلاعبين وتشجيع استخدام الطاقات البديلة مطالبين بإيجاد حلول أكثر نجاعة للتغلب على الإرهاب الاقتصادي الذي يمارسه الغرب على سورية.

وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضاً موجزاً عن عمل الوزارة والجهود التي تقوم بها لتأمين المشتقات النفطية رغم الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأشار غانم إلى أن خسائر القطاع النفطي حتى تاريخ اليوم وصلت إلى واحد وثمانين مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة مع استمرار أشكال الاستهداف الممنهج للقطاع النفطي مبيناً أنه بفضل كوادر الوزارة يتم يومياً تأمين نحو 17.8 مليون متر مكعب من الغاز و24500 برميل نفط ومليون طن من الفوسفات.

وأوضح غانم أن سورية بحاجة إلى 136 ألف برميل نفط يومياً تقدر فاتورتها اليومية بـ 8.8 ملايين دولار موضحاً أن العجز في الكميات يأتي نتيجة الحصار وهو ما أدى لحدوث اختناقات العام الماضي حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجتها.

ولفت غانم إلى أنه تم إدخال 44 بئرا غازياً بين حفر وإصلاح بالخدمة ما أدى إلى انعكاس إيجابي بزيادة إنتاج 7.9 ملايين متر مكعب عما كان سابقاً كما من المتوقع إدخال أربع آبار جديدة حتى نهاية العام مبيناً أنه بالنسبة لمستلزمات الإنتاج فإن الوزارة اعتمدت مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة من المعدات الموجودة في المواقع التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب مؤكداً أن هناك رؤى وآفاقاً مستقبلية في الاستكشاف بالتعاون مع الدول الصديقة.

وأوضح وزير النفط أنه ستتم زيادة كميات الوقود خلال الشتاء كما أن استقرار إنتاج الغاز والفيول أدى لاستقرار الواقع الكهربائي مشيراً إلى أنه تم إدخال 41 محطة وقود حكومية وكان العدد الكلي للمحطات قبل الأزمة 2248 يعمل منها حاليا 957 محطة.

وبين غانم أنه تم منح نحو ثلاثة ملايين بطاقة ذكية أسرية ونحو مليون ومئة وسبع وخمسين بطاقة ذكية للآليات حيث يوجد حاليا مئة وستة وأربعون مركزاً لإصدار البطاقة الذكية وتم تخصيص ثلاثة ملايين لتر مازوت للتدفئة يومياً في المحافظات.

وفي رده على مداخلات الأعضاء لفت غانم إلى دور البطاقة الذكية في الحد من الاختناقات وتوزيع الوقود حيث يوزع 130 ألف أسطوانة غاز يومياً كاشفاً أنه من خلال خطة التوريد سيكون الوضع “جيداً” خلال المرحلة المقبلة بعملية التوزيع وتوافر مادة الغاز تبعا لاحتياجات الشتاء.

وأشار غانم إلى أنه يتم حالياً دراسة إعطاء أسطوانة غاز أخرى خارج الدعم إضافة إلى أسطوانة الغاز المنزلي المحددة بـ 23 يوماً بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الغاز مضيفاً إن زيادة المخصصات مرتبطة بالتوريدات وتوافر المادة بالمخازين وبدأنا زيادة كمية المازوت تباعاً مع تعزيز التوريدات وخلال الأيام القادمة ستطرح كميات أكبر من كل المواد.

وأوضح غانم أن إنتاج البنزين في المصافي يتم حسب المواصفات القياسية لكن وجود خلل في بعض المفاصل الأخرى يجب الوقوف عنده ومحاسبة كل من يخالف في هذا القطاع بكل مراحله مبيناً أن الوزارة ملتزمة بتلبية مخصصات كل قطاع وفق الخطة التي ترد إليها بينما التوزيع ملقى على عاتق اللجان المشكلة بالمحافظات.

وأكد غانم أن العمل جار لتأمين سدادة لأسطوانة الغاز ضمن مواصفة أجنبية غير قابلة للعبث أو التلاعب بها مبينا أن العمل قائم على وضع تشريع نفطي وهو مطلب القطاع النفطي.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

وقد يهمك أيضا" :

رجب طيب أردوغان يؤكد أن قضية "إدلب" ستكون الموضوع الأساسي للقمة الثلاثية