مسؤول أممي يؤكّد أن الوجود التركي في سورية “احتلال” ومسلحي إدلب يتخذون المدنيين دروعًا

كشف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد مفوض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تحاول إعادة الأمور في سوريا إلى المربع الأول من خلال استغلال بعض العناوين الإنسانية في إدلب.وفي تصريح خاص لمراسل “سبوتنيك” بدمشق أوضح السفير أبو سعيد وهو مستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف ويزور سوريا حالياً أن “هذه المجموعات المسلحة في إدلب أصرت على استخدام المدنيين كدروع بشرية من أجل الاستفادة من ذلك لاحقاً لأنها تدرك أن أي قصف ضمن أماكن عسكرية لهذه المجموعات ضمن هذه الدروع البشرية التي تتلطى هي خلفها سيسقط أبرياء بين المدنيين وهؤلاء يدركون ذلك، لذلك نحن نحذر تلك المجموعات من الاختباء وراء المدنيين ولا يجوز أن نقول إن عمل أي جيش في العالم لضمان أمان المدن والقرى السورية بأنه عمل انتهاكي وهو ما تحاول الدول الغربية استغلاله بخصوص عمليات الجيش السوري”.

مسلحو إدلب اتخذوا المدنيين دروعاً

وعن تقييمه للوضع في إدلب وجهود اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إزاء منع الأهالي من الخروج عبر المعابر الآمنة التي افتتحها الجيش السوري إلى مناطق سيطرة الدولة السورية بضغوط تركية قال السفير أبو سعيد:

“لابد أن نسجل موقفاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس لجهة الأوضاع في إدلب بعدم القبول بترحيل الناس من أي جهة كانت، هذا على المستوى العام لحقوق الإنسان لكن المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش السوري منعت المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة والابتعاد عن ساحات القتال، والواقع يقول إن هناك مجموعات أخذت الناس رهينة ومنعتهم من الخروج عبر المعابر الآمنة تحت عناوين سياسية مختلفة كان لها أجندات خلفية دولية وهذا ما تبين خلال عملنا ومتابعتنا لهذا الملف”.

وأضاف: “من يتحمل المسؤولية الأولى هي الأطراف التي تمنع الناس من الخروج”.

الوجود التركي “احتلال”

وتابع السفير أبو سعيد قائلاً: “علينا أن نشير إلى أن هناك وجوداً غير شرعي للجيش التركي على الأراضي السورية فهذه أراض سورية وعلينا ألا نؤخذ بالشعارات والعناوين الرنانة التي يحب أن يسمعها البعض في الغرب، هناك احتلال تركي لأراض سورية وهذا خرق واضح للقانون الدولي ولا يحق لتركيا أن تملي أي إرادة أو أي طلب، لأن وجودها في سوريا غير شرعي وغير قانوني”.

ومضى السفير أبو سعيد يقول: “نحن كلجنة دولية نقارب المشهد السوري بشكل مختلف عن بعض المنظومات التابعة للدول ونرى أن ما يحصل في سوريا منذ بداية الأحداث في 15 آذار عام 2011 وبعد أن واكبنا ذلك لاحظنا أن هناك ادعاء في عناوين فضفاضة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان السوري، وكان هناك شعارات مزيفة تم استغلالها في هذا المضمار وهناك اتكاء على الشرعة الدولية من أجل تحقيق أهداف سياسية تبينت لاحقاً”.

للجيش السوري حق تحرير أراضيه من الإرهاب

وحول رؤية اللجنة للأوضاع في حلب وإدلب بعد سيطرة الجيش العربي السوري على مناطق واسعة والمساعي التي يمكن بذلها لإعادة الأهالي إلى قراهم ومدنهم قال السفير أبو سعيد: “يمكنني أن أرى الأمر كمراقب دولي نحن نطالب الحكومة السورية بعودة الناس إلى المناطق التي خرجوا منها لكن حصل هناك دمار كبير في مناطق كثيرة هي الآن بحاجة إلى تأهيل على المستوى البنيوي للقرى والمدن، مما يتطلب جهوداً كبرى وعوامل كثيرة أهمها استتباب الأمن، ونحن نتفهم حاجة الدولة السورية لإعادة إعمار هذه القرى والمدن المدمرة وهنا لا يمكن تحميل جهة واحدة المسؤولية عن هذا الأمر، وأستطيع أن أقول أن الجيش السوري إذا قام بعمل عسكري ما من أجل تحرير أرضه فهذا من واجبه ولكن ليس من واجب أي جيش آخر موجود على الأراضي السورية أن يقوم بأعمال عسكرية وبقصف المناطق المدنية والسكنية، وهنا تكمن المفارقة التي يجب تسليط الضوء عليها وعدم خلط الأوراق التي يحاول الأمريكيون تحديداً وإسرائيل لتصوير أن الجيش السوري يعتدي على الأراضي السورية فهذه أرض سورية تم احتلالها من قبل مجموعات تتبع لدول وأنظمة وأجندات خارجية، ونحن نتمنى تحييد المدنيين المحاصرين الذين لم يسمح لهم بالمغادرة وأن يتم استهداف المواقع العسكرية للمجموعات المسلحة فقط، ونحن نعلم أن المجموعات المسلحة التي تقاتل اليوم في سوريا غير مدربة ولا تمتلك استراتيجية عسكرية لتحديد الأماكن التي تقوم بقصفها بل هي تقصف بشكل عشوائي وهذا جزء من عملها الإرهابي”.

أرقام “سياسية” لأعداد النازحين

وحول الادعاءات التركية بلجوء نحو مليون مدني سوري إلى الحدود التركية نتيجة الأعمال القتالية للجيش السوري قال السفير أبو سعيد: “هناك تضخيم للعدد ونحن لدينا المعطى الأدق حول الأرقام التي تطرح في وسائل الإعلام”.

وأضاف: “هذه الأرقام التي يحاول الأمريكيون تزويرها في المحافل الدولية باتت مكشوفة ربما يكون هناك بضعة آلاف فقط لكن يستحيل أن يصل الرقم إلى مليون إنسان وهذا كلام غير دقيق ولا علاقة لها بالواقع”.

وحول المساعي الدولية لتقديم مساعدات مالية للمناطق والقرى المحررة قال السفير أبو سعيد: “هناك كلام من بعض الدول الغربية بأنها لن تقدم أية مساعدات مالية لأي منطقة محررة في سوريا إلا ضمن حل شامل وهذا موضوع كبير وشاسع وواسع يطول الحديث فيه؛ فإذا كان المقصود من هذا الكلام العودة بالأمور إلى نقطة الصفر وإلى لغة الحل الشامل وإقصاء الدولة السورية فأعتقد أن هذا الأمر يفترض أنه أصبح وراء ظهرنا”.

تسييس المساعدات

وأَضاف أبو سعيد: نعيد ونكرر ما قاله المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بأنه لابد من استئصال الإرهاب في إدلب، اليوم الجميع في العالم الغربي يعلم بأن هناك مجموعات في إدلب قتلت وأرهبت الناس واغتصبت النساء وقتلت الأطفال ولا يمكن أن نصف هؤلاء إلا منظمات إرهابية كما صنفتها لائحة الأمم المتحدة ولا يمكن إعادة النظر في هذا الأمر لأن منعكساته على الأرض أشارت وتشير أنه إذا أعطيت لهم الفرصة نفسها سيقومون بنفس الأعمال الإرهابية التي قاموا بها في السابق من قتل وترهيب للناس”.

وأضاف: “الدول المانحة ربطت تقديم المساعدات للشعب السوري بالحل الشامل وهو حل سياسي ونحن نقول في سوريا لا يمكن أن يكون هناك عسكري ويجب أن يكون هناك حل سياسي لكن إذا سبق الحل العسكري الحلول السياسية فلابد أن يكون هناك حلول جديدة وأعتقد أن الرئيس (بشار) الأسد أعطى تعليماته حسب ما وردنا بالتوجه نحو الطروحات الإيجابية فيما يتعلق بالدستور وتعديلاته وهذا الأمر أزعج الدول الغربية التي لم تكن ترغب بهذه التعديلات الدستورية بل كانت تريد حجة وذريعة لتشن عليها الحرب”.

قد يهمــك أيضــا : 

تجمع جماهيري في حلب احتفاء بانتصارات الجيش السوري على التطرف

وحدات من الجيش السوري تُسيطر على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي