خطة أوروبية بديلة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة

بدأت الدول الأوروبية التفكير في سيناريوهات بديلة للحد من تبعات انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، بموازاة مواصلة الجهود لإنقاذه، وفق ما ذكرت مصادر غربية الجمعة، وكشف مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري عن مفاوضات جرت الخميس، خلف الأبواب المغلقة بين إيران والدول الأوروبية الـ4؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، برعاية الاتحاد الأوروبي في روما، وذلك على بعد أسبوع من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه النهائي حول الاتفاق النووي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكشفت 6 مصادر أوروبية، بأن تلك الدول لا تزال تسعى وراء تقديم خطة "بديلة" الأسبوع المقبل لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكنها بدأت أيضًا العمل على حماية العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران، إذا نفذ ترمب تهديده وانسحب من الاتفاق، فيما تسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا لأن تقدم للبيت الأبيض اتفاقًا سياسيًا منفصلًا يحمل التزامًا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران إذا تمكنوا من التوصل في الوقت المناسب إلى اتفاق مع وزارة الخارجية الأميركية، شريكهم الأميركي في المحادثات. لكن مصادر عدة عبّرت عن تشككها في أن الجهود ستكلل بالنجاح، وقالت جميعها إن الأوروبيين "يعملون أيضًا على سيناريوهات للحد من الأضرار إذا فشلت".

ولا يشمل الاتفاق السياسي، الذي يتوج جهودًا دبلوماسية عبر الأطلسي، أطراف الاتفاق الأخرى؛ إيران أو روسيا والصين، وهناك مسعى لأن يُوضح لترمب أن أوروبا ستحاول احتواء برنامج طهران للصواريخ الباليستية ونفوذها في سورية واليمن والشروط التي يزور بموجبها المفتشون المواقع الإيرانية المشتبه بها والبنود التي تحدد أجلًا لبعض شروط الاتفاق.

وزعم أنصاري في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الإيراني أن المفاوضات بين الوفد الدبلوماسي الإيراني اقتصرت على الأزمة في اليمن. ولم يكشف ما إذا كانت المفاوضات التي وصفها بـ"الجيدة" شملت دور إيران في سورية ولبنان والعراق وبرنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية أم لا، كما أضاف أن المفاوضات جرت بحضور الدوائر الأمنية والسياسية من الدول المشاركة في المفاوضات.

وهذه المرة الثانية التي تجري بين إيران والدول الأوروبية مشاورات في روما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 12 مايو (أيار). وهدد إيران بعدة سيناريوهات من بينها الانسحاب من الاتفاق النووي، في حين أبدى محللون إيرانيون من أن تعود البلاد مرة أخرى إلى أجواء التعرض لضربات عسكرية قبل عودتها إلى طاولة المفاوضات في 2013.

ويقول مسؤولون إن ترمب قرر أن ينسحب في 12 مايو /أيار من الاتفاق الذي يصفه بأنه "كارثة"، ويستعد لرفض جهود يبذلها الأوروبيون منذ 4 أشهر لتبديد مخاوفه، وقال دبلوماسي كبير "لدينا أسبوع لنواصل الحديث إلى الأميركيين ونرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق... لكني لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للإفراط في التفاؤل"، وفي حين أن الأوروبيين والأميركيين ضيقوا خلافاتهم، لكنهم ما زالوا يجدون صعوبة في الاتفاق على كيفية تلبية طلب واشنطن في تمديد بعض القيود على برنامج إيران النووي دون إعادة التفاوض على الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) 2015.

وعلّق دبلوماسي آخر "نحن نحاول إيجاد الصيغ المناسبة التي تفي بتوقعات الأميركيين دون أن تتعارض مع الاتفاق"، مضيفًا أن "ثمة فرصة في التوصل إلى اتفاق، لكن حتى إذا نجحنا في ذلك، فإنني لست على قناعة بأن ذلك سيكون كافيًا لمنع الانسحاب الأميركي". وأشار دبلوماسي ثالث إلى "رأي أميركي بأن بنود التفتيش ليست قوية بما يكفي، رغم أن الأوروبيين لا يرون ذلك".

وفي حزمة عروضهم لترمب، يتعامل الأوروبيون مع رغبة أميركية في توضيح أنه يتعين على إيران إتاحة وصول المفتشين الدوليين للمواقع العسكرية. ويقول الأوروبيون إن هذا وارد ضمنًا بالفعل في الاتفاق الأصلي، علمًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان اقترح خلال وجوده في واشنطن الأسبوع الماضي أنه بغض النظر عن قرار ترمب يجب أن يكون هناك نقاش أوسع بين إيران والقوى التي تساند الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه 12 عامًا، للعمل بشأن صفقة كبرى. وستشمل تلك الصفقة الاتفاق النووي الحالي وقضايا محل نقاش حاليًا بين الأوروبيين والأميركيين. لكن من الصعب رؤية كيف يمكن إعادة إيران إلى الطاولة. بينما تقول طهران إنها ملتزمة بشروط اتفاق 2015 ولا نية لديها للتفاوض بشأنه مرة أخرى.