صحيفة بريطانية تثبت أن حكومة ماي تواصل توقيع صفقات أسلحة مع السعودية

كشفت صحيفة بريطانية أن حكومة تيريزا ماي،  أبرمت في الأسابيع التي تلت مقتل الصحافي جمال خاشقجي، عدة صفقات لبيع الأسلحة الى المملكة العربية السعودية بالرغم من إدانتها لمقتله.وأشارت صحيفة الـ"إندبندنت" إلى أن خاشقجي قُتل على أيدي مسؤولين سعوديين داخل قنصلية البلاد في اسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول ، مما أثار إدانة عالمية ودعوات إلى إعادة تقييم العلاقات مع المملكة. كما طالبت حكومة المملكة المتحدة الرياض بالحصول على إجابات واضحة حول مقتل الصحافي المعارض، إلا انه وبالرغم من ذلك استمر المسؤولون التجاريون البريطانيون في إبرام صفقات الأسلحة وعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا من مكتب الدفاع والأمن البريطاني ، وهو مكتب لإدارة التجارة الدولية والمسؤول عن صادرات الأسلحة التي تصنعها شركات في المملكة المتحدة ، سافر إلى الرياض بشكل غير معلن خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لطلب حرية المعلومات الذي حصلت عليه صحيفة "ميرور".

وجاءت هذه الاجتماعات الأخيرة في نفس اليوم الذي أدان فيه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ، مقتل خاشقجي "بأقوى العبارات الممكنة" في خطاب ألقاه أمام البرلمان. وقال هانت  في يوم 22 اكتوبر/تشرين الأول الماضي: "في حين أننا سوف ندرس ردنا على مقتل خاشقجي، كنت واضحًا أيضًا أنه إذا تبين أن القصص المروعة التي نقرأها صحيحة، فإنها تتعارض جوهريًا مع قيمنا وسنتصرف وفقًا لها".

وأعلن وزير الخارجية، حينها عن إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الرياض لوزير التجارة، ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح التي لا تزال تجري. ودافع هانت عن مبيعات الأسلحة للسعودية ، مشيراً إلى انها "شراكة إستراتيجية مهمة" لبريطانيا مع دولة "أنقذت أرواحاً كثيرة في شوارع بريطانيا".

وحتى قبل مقتل خاشقجي ، كانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط لوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب اليمنية وارتفاع الإصابات المدنية بين اليمنيين، وفقا للاندبندنت التي أشارت إلى أن الرياض تدخلت في الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ، والتي أطاح بها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، وقد أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، وتركت ما يقرب من 16 مليون شخص على حافة المجاعة.

وقد اعترف التحالف بإحداث إصابات في صفوف المدنيين ، لكنه عزا هذه الوفيات إلى "أخطاء غير مقصودة" ، وقال إنه ملتزم بتأييد القانون الدولي. كما استهدف الحوثيون المدنيين طوال النزاع ، وفقاً للأمم المتحدة.

ومنذ أن بدأت الحرب ، قامت المملكة المتحدة بتصدير ما قيمته 4.7 مليار جنيه استرليني من الأسلحة الى القوات السعودية ، مما يجعلها أكبر مشترٍ للأسلحة البريطانية. وأثار مقتل خاشقجي ضغوطا جديدة على الحكومة البريطانية لإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية ، بعد أن أوقفت ألمانيا والنرويج جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى الرياض.

وقال أندرو سميث المتحدث باسم الحملة البريطانية لمناهضة تجارة الأسلحة: "سارع جيرمي هانت للانضمام إلى إدانات مقتل خاشقجي، لكنه لم يفعل شيئاً لوقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية، وتساءل: كم عدد البشاعات والخروقات التي يجب أن تحصل حتى يتحرك وزير الخارجية البريطاني؟ وأضاف سميث: "لقد ألحق التحالف بقيادة السعودية أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لقد كان مقتل جمال خاشقجي جريمة أخرى مروعة من قبل السلطات السعودية". ورغم ذلك، يبدو أن المملكة المتحدة لم تقم بأي تغيير جوهري في علاقتهما.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أجرت محادثات مباشرة الشهر الماضي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت ماي إنها شددت على "أهمية إجراء تحقيق كامل وشفاف ذي مصداقية في جريمة القتل الفظيعة" خلال لقائها مع ولي العهد في قمة "مجموعة العشرين" في الأرجنتين. لكن زعيم "حزب العمال" جيرمي كوربين اتهمها بعدم اتخاذ موقف قوي تجاه الرياض.

وأوضح كوربين أن رئيسة الوزراء أبلغت الأمير محمد بن سلمان قائلة: "من فضلك لا تستخدم الأسلحة التي نبيعها لكم في حرب تقوم بشنها، دون حتى أن تذكر اسم اليمن!"، وشدد على أن القادة يتعين عليهم ألا يقدموا كلمات دافئة في مواجهة انتهاكات حقوق الانسان، ولكن يتعين عليهم أن يدعموا أقوالهم بالأفعال

قد يهمك أيضًا :

صورة بن سلمان في المملكة المتحدة مِن بين الأفضل لعام 2018

تيريزا ماي تحصل على 63% من إجمالي الأصوات في سحب الثقة منها