تجددت الاحتجاجات في إيران، السبت، على رفع أسعار الوقود، بعد يوم شهد مظاهرات حاشدة في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى، وقالت وسائل إعلام رسمية إن عدة مدن شهدت تجدد الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه.
وأفادت مصادر بمقتل محتجان أحدهما يدعى جواد نظري والآخر ميثم عبدالوهاب منيعات، وأصيب عدد آخر بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت، أن مدينة سيرجان، وسط إيران، تشهد مظاهرات "كبيرة"، مشيرة إلى أن أشخاصا هاجموا "مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله: "للأسف قتل شخص"، مؤكداً أنه "مدني". وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا". وأضاف أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح خلال التظاهرات.
وشدد محمود آبادي على أنه "لم يُؤذَن لقوات الأمن بإطلاق النار وسُمح لهم فقط بإطلاق عيارات تحذيرية، وهو ما قاموا به".
وذكر أن بعض الأشخاص استغلوا "التجمّع الهادئ" الذي أقيم في سيرجان وقاموا بـ"تخريب ممتلكات عامّة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها".
ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من مظاهرات حاشدة في طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجا على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود، وردا على تصريحات الرئيس، حسن روحاني، الذي دافع عن القرار.
وأفاد ناشطون مساء الجمعة بسقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بإطلاق النار بشكل عشوائي على المحتجين، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات، كما قام محتجون في الأهواز بقطع طريق "القنيطرة وتستر"، احتجاجا على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، وردا على سياسات النظام التعسفية.
وكانت إيران بدأت أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم، على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد من عشرة آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، أي ما يعادل 12.7 سنتا أميركيا، وأن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لترا في الشهر، بينما سيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.
والجمعة، قالت وكالة فارس، شبه الرسمية للأنباء، إن مئات الأشخاص احتجوا على ارتفاع الأسعار في مناطق مثل مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، وفي إقليم كرمان في الجنوب الشرقي، وفي إقليم خوزستان الغني بالنفط.
يشار إلى أنه في 2007، أحرق إيرانيون غاضبون محطات وقود وانتقدوا حكومة الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد لفرض تقنين توزيع الوقود.
إلى ذلك، عمد عدد من المحتجين، في طهران، إلى قطع "أوتوستراد همت"، و"أوتوستراد حكيم" عبر إطفاء محركات السيارات، بغية الاحتجاج على رفع أسعار الوقود.
كما أغلقوا "أوتوستراد إمام علي" أحد أکبر الطرق الرئیسیة في العاصمة، وهتف المحتجون الذين أوقفوا سياراتهم في العاصمة الإيرانية، السبت، "يسقط الدكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.
كما أغلق آخرون أحد الطرق الرئيسية في مدينة أصفهان (وسط إيران) بالسيارات، رفضاً لتلك الزيادات المفاجئة.
إطلاق نار على المتظاهرين
وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين لتفريقهم في مدينة بوشهر جنوب إيران.
كذلك، شهدت مناطق شيراز، وسلطان آباد، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، إغلاقاً للطرق، حيث عمد بعض المحتجين إلى إحراق الإطارات.
حراق المصرف الوطني في بهبهان
وفي مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، أضرم محتجون النار في "المصرف الوطني"، بحسب ما أفادت مواقع إيرانية معارضة.
وتعليقاً على الاحتجاجات، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي في تغريدة على تويتر : جميع الشباب إلى دعم المتظاهرين. ووجهت تحية إلى "المواطنين في مدن مشهد وشيراز وكرج وسرجان والأهواز وغيرها من المدن في خوزستان، الذين انتفضوا للاحتجاج على زيادة سعر البنزين وهم يهتفون الموت للدكتاتور والموت لروحاني".
ورفع محتجون في طهران شعارات تتهم قوات الباسيج بالسيطرة على أموال النفط.
وكانت تظاهرات احتجاج غاضبة، عمت عدة مدن إيرانية، ليل الجمعة، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، السبت.
وذكرت الوكالة أن تظاهرات خرجت في العديد من المدن الإيرانية، مساء الجمعة. كما أعلنت أن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.
وأوضحت أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.
إلا أنها اعتبرت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير، موضحة أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف الليل.
وعمت مساء الجمعة عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، وملأت المقاطع المصورة مواقع التواصل الاجتماعي مظهرة هتافات الغضب التي أطلقها المحتجون ضد السلطات الإيرانية، حتى إن بعضها طال المرشد الإيراني، علي خامنئي، والسياسة الخارجية أيضاً، إذ هتف البعض "لا سوريا ولا غزة" .
"لمصلحة الفقراء"!
ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات بقوله إن "ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة". وقال خلال اجتماع للحكومة، الجمعة إن "زيادة سعر النفط تتيح مساعدة فئات المجتمع التي تواجه صعوبات أي 75 في المئة من السكان".
وأضاف "ينبغي ألا يتصور أحد أن الحكومة تقوم بذلك، لأنها تواجه صعوبات اقتصادية، لن يذهب ريال واحد إلى الخزينة العامة".
في المقابل، أكد السياسي المحافظ، أحمد توكلي، عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب".
بدوره اعتبر الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، أن زيادة سعر البنزين تزامناً مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيئ.
في حين كتب الصحافي، علي أصغر شافيان، عبر تويتر: إن "سعر البنزين منخفض إلى درجة أن الأثرياء سيظلون يفيدون منه حتى مع الزيادة الجديدة.
أكثر من 50% زيادة في الأسعار
يذكر أن إيران بدأت، الجمعة، تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف لخفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.
وتوفر إيران البنزين الذي يعد الأكثر دعماً في العالم، إذ كان سعر اللتر يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).
إلى ذلك، أفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه من الآن فصاعداً سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) للتر لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل لتر إضافي بـ30 ألف ريال.
واستُحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.
وبحسب "إرنا"، فقد دفع انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناً ما معدله 90 مليون لتر في اليوم. وتسببت كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون لتر في اليوم.
وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.
وباتت نسبة التضخم تبلغ أكثر من 40 بالمئة حالياً، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن يشهد ركوداً في 2020.
وقد يهمك أيضا:
لبنان عون ينتقد بيانا للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين
الحريري يريد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بشروطه وبري يُصرّ على تكليفه
أرسل تعليقك