عمال فندق "كمبينسكي" في الدوحة محرومون من الراحة ويقبضون أقل من الحد الأدنى

يبدو فندق "مرسى الملز كمبينسكي"، في قطر، وكأنه قصر من حكايات الخيال، يقع على جزيرة من صنع الإنسان ممتدة على الساحل القطري، وهو بمعايير البلد الأكثر غنىً في العالم، تفوح منه رائحة البذخ، حيث مواقف السيارات المليئة بالسيارات الفارهة مثل (فراري، ورولز رويس)، وتتدلى ثريا بطول 20 مترا في البهو المبني بالرخام، ويتجاوز سعر الليلة في الجناح الملكي أكثر من 12 ألف إسترليني.

ووفقا لصحيفة الـ"غارديان" البريطانية، فإن الفندق افتتح في عام 2012، وهو يحظى بشعبية لدى النخبة في قطر، التي تتجمع في عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بغرفه الفخمة وموقعه على شاطئ البحر، ومع ذلك، فإن الحياة مختلفة جد بالنسبة للعاملين في هذا الفندق الفخم، والذين يأتون من أفقر مناطق العالم، مثل جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا والفلبين، وقد دفعوا رسوم توظيف كبيرة تصل إلى 3160 جنيه أسترليني للعمل فيه.

 وبات دفع الرسوم إلى وكلاء التوظيف لتأمين وظيفة في قطر، ممارسة منتشرة على نطاق واسع، لكنها تترك العمال عرضة لخطر أعباء الديون والعمل القسري. كما أن حراس الأمن يقضون نوبات عمل طويلة لمدة 12 ساعة، في درجات حرارة يمكن أن تصل إلى 45 درجة ، ويحصلون على حوالي 8 جنيهات إسترلينية يوميا، وهو ما يمثل سعر كأس من العصير الطازج في الفندق. ويقول البعض، إنهم عملوا لمدة 3 أو 4 أشهر دون إجازة ليوم واحد، لكنهم يغرمون أجر 5 أيام إذا ما تم ضبطهم ينامون أثناء نوبة العمل.

وتكشف المقابلات التي أجريت مع 19 موظفا في الفندق عن مخالفات متعددة تمثل انتهاكاً لقوانين العمل في قطر، بما في ذلك المرتبات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور، إذ توضح النتائج لأول مرة أن الاستغلال الموثق جيدا لعمال البناء في قطر يمتد إلى قطاع الضيافة أيضا، حيث سأل أحد الحراس: "هل سبق لك أن وقفت لمدة 12 ساعة متواصلة؟ في البداية لم أستطع المشي بشكل صحيح لأنني شعرت أن مفاصلي قد تم خلعها، ولكن كان علي أن أفعل ذلك على أي حال، لأنني يجب أن أستعيد المال الذي دفعته للوكيل لكي أحضر إلى هنا، يبدو الأمر وكأنك قد تعرضت للكم في الرأس ألف مرة".

وتقع إدارة فندق "كمبينسكي" في سويسرا، ويصنف على أنه علامة تجارية راقية ذات جذور أوروبية، وعلى عكس العديد من هذه السلاسل الدولية، تدير فنادق "كمبينسكي" فنادقها مباشرة بدلا من امتيازات العلامة التجارية. ويعمل معظم موظفي الفندق من خلال وكلاء مستترين، وليس عن طريق التوظيف المباشر من الفندق، والعديد يعكل هناك منذ سنوات، وقالت المجموعة، إنها بدأت تحقيقا في التقارير بشأن رسوم التوظيف التي يدفعها العاملون في الفندق إلى وكلاء التعاقد، واستعباد الديون الذي يمكن أن ينتج عن ذلك، وكذلك معدلات الأجور التي تقل عن الحد الأدنى، والضغط على العمال من أجل العمل في أيام الإجازة والغرامات المفروضة على النوم أثناء الخدمة.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الفندق يأخذ هذه الاعترافات على محمل الجد. نحن ملتزمون بأعلى المعايير الأخلاقية كمشغل فنادق دولية فاخرة". وأضاف: "نتوقع أن تلتزم جميع شركات التعاقد من الباطن بهذه المعايير نفسها. ونظرا لخطورة هذه الادعاءات، قمنا بإجراء تحقيق وسنتخذ الإجراء العلاجي المناسب كما هو مطلوب."

ولفتت بوبي ستا ماريا، من مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، الى أن "المعايير الدولية واضحة، وتقع على عاتق الشركات مسؤولية احترام جميع العاملين في عملياتها وسلاسل التوريد، وليس فقط تلك التي تستخدمها مباشرة، وهذا يعني أن الفنادق يجب أن تستخدم نفوذها مع وكلاء التعاقد؛ لضمان معاملة العمال بشكل عادل وعدم استغلالهم ".

وتعد شهادات العمال بمثابة تحذير صارخ لسلاسل الفنادق الدولية التي تفتح بشغف عقارات جديدة في الوقت المناسب لكأس العالم في عام 2022، فقد ارتفع عدد غرف الفنادق في قطر بنسبة 81٪ بين عامي 2014 و2018، إلى أكثر من 25000 غرفة، كما أن أكثر من ثلث هذه الفنادق هي من فئة الخمس نجوم.

ويقول رفيق، وهو أحد العاملين في الحدائق المحيطة  بـ"مرسى الملز كمبينسكي" لمدة ثلاث سنوات، إنه لم يسدد بعد الديون التي تحملها للوصول إلى قطر. وما يزال راتب رفيق الأساسي 600 ريال قطري، أي ما يعادل 125 جنيها استرلينيا، وهو مبلغ يقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور البالغ 750 ريالا الذي تم تقديمه في نوفمبر/ تشرين الثاي الماضي. فقد كان الحد الأدنى للأجور جزءا من حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات القطرية في محاولة ناجحة لدرء تحقيقات الأمم المتحدة في العمل القسري في الدويلة، وقد سحبت الأمم المتحدة تحقيقاتها المهددة، لكن لم يتغير شيئا.