النيابة العامة الجزائرية تطالب بـ 20 سنة سجنا لمسئولين سابقين

طلبت النيابة العامة الجزائرية، الأحد، إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، في المحاكمة التي وصفت في البلاد بمحاكمة القرن، وتتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات.

وبحسب ما ذكرت مصادر جزائرية، فإن وكيل الجمهورية التمس 20 سنة لبوشارب، مع غرامة قدرها مليون دينار  (نحو 8300 دولار).

وفي التفاصيل، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.

كما طلبت مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه.

إلى ذلك، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

وفي وقت سابق، طالب رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتطبيق المادة 177 من الدستور، التي تقضي بإنشاء محكمة خاصة، وهو ما رفضه وكيل الجمهورية بحجة أن القاعدة إجرائية وليست موضوعية، وبالتالي فإنهم سيحاكمون بمحكمة الاختصاص، الأمر الذي انتهى باستمرار المحاكمة.

ويوم السبت الماضي، طلب القضاء الجزائري، الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي والنائب العام بشأن الاتهامات بشأن التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.

وتتواصل محاكمة مسؤولين كبار في الجزائر، فيما تشهد البلاد انتخابات رئاسية يتنافس فيها  خمسة مرشحين؛ هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

يذكر أن تلك المحاكمة التي طالت سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تركيب السيارات، كانت استؤنفت الأربعاء الماضي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر، بعد أن أجلت المحكمة جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع لـ"عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".

والمتهمون في تلك القضية هم رئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى (قائد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.

أويحيى يرد بنفسه على أسئلة القاضي

وفي الجلسة الماضية، تنازل أحمد أويحيى عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه، وقام بالرد بنفسه على أسئلة القاضي، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث في حينه متسائلاً عن التهم الموجهة إليه بخصوص ملف تركيب السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تمديد الامتيازات وفقا لنفس الإجراءات التي هي محل المتابعة الحالية.

إلى ذلك، قال نقيب المحامين وعضو هيئة دفاع المتهمين، مجدوبة عبد العزيز لـ"العربية/ الحدث"، إن هيئة الدفاع لم تقرر بعد إن كانت ستقاطع المحاكمة أو لا إلى حين التأكد من توفر الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة.

يذكر أن تلك المحاكمة التي يتوقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، تتزامن مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر الحالي، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

قد يهمك أيضا:

مظاهرات عارمة في الجزائر مطالبة بوتفليقة بالتنحي

الملايين يتظاهرون في الجزائر مجدّدًا للمطالبة بتنحي بوتفليقة ورموزه