المصانع المُتوقِّفة في سورية على "طاولة المعاينة" لإنعاشها مُجدَّدًا

أكَّد مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للمحافظة مهمتها متابعة الطروحات التي تم التوجيه بها خلال الاجتماع الحكومي مع أسرة محافظة ريف دمشق لمناقشة الواقع التنموي للقطاعين الصناعي والزراعي، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز المشاريع التنموية والاقتصادية خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن المحافظة أدرجت ضمن خطتها آليات للنهوض بالواقع الاستثماري والتنموي، وأنه يتم حاليا الوقوف على الاحتياجات الضرورية لكل المنشآت والمعامل، وإعداد التقارير الدورية كل أسبوعين، ومناقشتها، لإعادة كل منشأة وحرفة في أنحاء المحافظة إلى العمل لإقلاعها بالإنتاج من جديد، وبيان الصعوبات التي تقف حجر عثرة في إعادة هذه المعامل أو المنشآت للعمل، مع تقديم التسهيلات ومساعدة الصناعيين والحرفيين في العودة إلى منشأتهم وخصوصاً المنشآت والحرف غير المستثمرة حتى الآن، وبخاصة بعد الوعود بمعالجة كل ما يعيق العمل، وتبسيط الإجراءات، ومناقشة التشريعات من أجل خدمة التنمية الصناعية، وخاصة إذا علمنا أنه يوجد 16700 منشأة في ريف دمشق، وكان هناك تسهيلات مقدمة للصناعيين عبر إصدار 45 قراراً بهذا الشأن منذ عام 2016. 

وأضاف: تم التعميم لجميع الوحدات الإدارية، وكل مديري المناطق الصناعية المنتشرة في المحافظة، لموافاتنا بجرد كامل لكل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل، وأسباب توقفها، ليصار إلى معالجة كل منشأة على حدة، في سبيل إعادة إقلاعها بالعمل والإنتاج،منوها بأنه تم الطلب من المعنيين بالشأن الحكومي لإضافة اعتمادات مالية لتغطية وتنفيذ مناطق صناعية أحدثت عام 2018، واعتمادات أخرى لتنفيذ بنى تحتية لبعض المناطق التي كانت متضررة، وتنفيذ مناطق حرفية محدثة قديماً على المخططات التنظيمية في الوحدات الإدارية، وسيتم إعداد الدراسات الكاملة حسب توجيهات المعنيين ومحافظة ريف دمشق، من أجل تخصيص مبالغ تساعد على تنفيذ هذه المناطق، وتشجيع الصناعة، وجذب مستثمرين جدد، وإقامة صناعات جديدة. إذ تبين الدراسات أن تنفيذ البنى التحتية لمدينة القلمون الصناعية في دير عطية تحتاج إلى 2,7 مليار ليرة لتنفيذها، والقيمة الإجمالية لاستكمال مشاريع البنية التحتية في منطقة القدم تصل إلى 600 مليون ليرة، أما الأعمال المطلوب تنفيذها في منطقة فضلون 1، فتبلغ 340 مليون ليرة، كذلك إنجاز دراسة التوزيع الإجباري للمنطقة الصناعية الجديدة في يبرود (التوسع)، ودراسة التوسع للمنطقتين: الصناعية في النبك، والحرفية في التل، مع تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية في جيرود، وإنجاز المخطط التنظيمي والتفصيلي للمنطقة الصناعية في تل كردي، وتنفيذ البنى التحتية للمنطقتين الحرفيتن في كلٍّ من العتيبة وأوتايا، وهناك دراسة لإحداث منطقة صناعية وحرفية في المنطقة الغربية من المحافظة، إضافة إلى تنفيذ المنطقة الصناعية الملحوظة على المخطط التنظيمي في منطقة القطيفة.

قد يهمك ايضا

وزارة الكهرباء تعلن عن مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين

مسؤول سوري في وزارة الكهرباء يُناشد بفصل شاحن الهاتف لتحسين التغذية