اشتعال بوادر حرب تجارية جديدة بين اليابان وكوريا الجنوبية

صعّدت اليابان وكوريا الجنوبية التوترات، الثلاثاء، في نزاع دبلوماسي يهدّد بتعطيل إمدادات عالمية للهواتف الذكية والرقائق، إذ تشجب سيول تقارير إعلامية يابانية عن أنها نقلت مادة كيميائية هامة إلى كوريا الشمالية.

وتفاقم الخلاف، الذي نشأ أساسًا على خلفية العمالة القسرية لكوريين جنوبيين في شركات يابانية وقت الحرب العالمية الثانية، الأسبوع الماضي عندما قالت طوكيو إنها ستشدد القيود على صادرات ثلاث مواد ضرورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتقدمة.

وقد تؤثر هذه الخطوة سلبًا على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس.كيه هاينكس، التي تزود شركات مثل أبل وهواوي بالرقائق، وتلقي الضوء على هيمنة اليابان على حلقة حيوية في سلسلة الإمداد العالمية.

وفي واحد من أكثر التصريحات حدة حتى الآن، دعا سونغ يون-مو وزير الصناعة الكوري الجنوبي اليابان إلى "التوقف فورًا عن إطلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة"، في ما يبدو أنه رد على تقرير إعلامي ياباني الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن عضو كبير في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي، القول إن بعضا من مادة فلوريد الهيدروجين المصدرة من اليابان إلى كوريا الجنوبية تم نقلها في النهاية إلى كوريا الشمالية.

ويمكن استخدام فلوريد الهيدروجين، وهي مادة كيمياوية مشمولة ضمن قيود تصدير فرضتها طوكيو في الفترة الأخيرة على بيونغ يانغ، في أسلحة كيمياوية. وتقول اليابان إنها لاحظت "حالات غير لائقة" من ضوابط التصدير الكورية الجنوبية، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وبسؤاله عن إمكانية اتخاذ تدابير مضادة، قال سونغ إن سيول تستعرض "كل خطة ممكنة". وأضاف أن الجارتين تعتزمان عقد محادثات يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، كانت اليابان تركت الباب مواربًا أمام إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير ضد كوريا الجنوبية.

وقال وزير الصناعة هيروشيجي سيكو في مؤتمر صحافي: "إمكانية تطبيق اليابان تدابير إضافية تعتمد على رد كوريا الجنوبية"، وأضاف أن طوكيو "لا تفكر على الإطلاق" في سحب القيود، التي لا تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية. لكن يبدو أن كوريا الجنوبية تضغط على كل من المنظمة وواشنطن بشأن الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن قيد التصدير مطروح على جدول أعمال اجتماع اليوم الثلاثاء للدول الأعضاء بالمنظمة، حيث من المقرر أن توضح سيول موقفها.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القيود مع نظيره في واشنطن.

وتتشاطر الجارتان تاريخًا مريرًا يعود إلى الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، وهي الفترة التي شهدت عمالة قسرية من جانب شركات يابانية.

قد يهمك أيضًا:

انخفاض النفط بفعل المخاوف من "الحرب التجارية" بين الصين وأميركا

شركات التكنولوجيا تتوجه قطاع جديد يدر 700 مليار دولار سنويًا