"امبراطورية" المصارف اللبنانية في الخارج تتهاوى مع استمرار الأزمة المالية

يعلني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، استدعت التساؤل بشأن حقيقة سقطت "امبراطورية" المصارف في الخارج، والتي توسّعت في السنوات الأخيرة قبل الأزمة لتصبح مصدر إيرادات مهمًا، خصوصا لبعض المصارف الكبيرة، التي بدأت تعتمد على الخارج لتعويض تراجع الاعمال والارباح في الداخل، فعندما ألمح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، وردًا على سؤال يتعلق بمستقبل المصارف اللبنانية، الى أنّ هذه المصارف قد تُقلّص نشاطها في الخارج، وتعود للتركيز على السوق المحلي، لم يكن هذا الكلام مجرّد تكهُّن، بل واقعًا لا مفرّ منه في المرحلة المقبلة.

قبل الأزمة التي ظهرت بوادرها في منتصف 2019، وتوضّحت أكثر بعد 17 تشرين الاول/أكتوبر 2019، كانت المصارف الكبيرة لا تزال تتجّه نحو توسعة أعمالها في الخارج، انطلاقًا من ركيزتين:

أولًا - حجم القطاع الذي أصبح أكبر من السوق المحلي، وكان لا بدّ من التوسّع للإفادة من هذا الحجم، لتوظيف الاموال الموجودة في المصارف، والتي لا يستطيع الاقتصاد اللبناني استيعابها.

ثانيًا - تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر لضمان استمرار ارتفاع الارباح، وخفض مستوى خطر الانكشاف على سندات الدين اللبنانية، من خلال تكبير حجم الاعمال في الخارج.

 من خلال الأرقام الأخيرة التي سجّلتها المصارف التي تملك امتدادات خارجية، يتبيّن انّ هذه الخطة نجحت جزئيًا، رغم المطبات التي واجهها التوسّع في دول المنطقة. ومن سوء طالع البنوك، انّ لعنة الأزمات والتوترات والحروب لاحقتها في أكثر من دولة. من سوريا الى العراق الى اربيل وصولًا الى مصر وتركيا...

ومع ذلك، أظهرت النتائج الأخيرة انّ المصارف اللبنانية نجحت في تحصين انتشارها الخارجي، ورفعت نسبة الأرباح المتأتية من الوحدات الممتدة الى ما وراء الحدود، والتي وصلت الى اكثر من 30 في المئة، من مجموع الارباح، كما هي الحال مع بنك عوده الأكثر توسعًا في لائحة المصارف، واليوم، وبعدما كانت خطة الانتشار في الخارج تقضي بأن تتمكّن المصارف الكبيرة من الصمود والاستمرار في حال تعثّرت الدولة اللبنانية في سداد ديونها، تبدّلت الخطة، وصار المطروح التضحية بالوحدات الخارجية من خلال بيعها، والعودة الى حدود الوطن الصغير. لماذا هذا التبديل؟ وهل الهدف جمع الاموال لاستخدامها في مواجهة أزمة الداخل.

في الواقع، هناك سببان أساسيان وراء تغيير الخطة باتجاه التقوقع في الداخل:

اولًا- صحيح أنّ قسمًا من الوحدات المصرفية في الخارج تعمل بنوع من الاستقلالية المالية النسبية عن المصرف الأم، وتخضع للأنظمة النقدية والمالية في الدولة التي تتواجد فيها، وبالتالي، لا خطر مباشرًا عليها جرّاء ما يجري في لبنان، لكن ذلك لا يمنع انّها ستتاثّر حُكمًا بوضعية القطاع في لبنان، على الأقل لجهة السمعة والثقة، بحيث انّ تعاطي العملاء والمؤسسات المالية مع هذه الوحدات سيتاثّر سلبًا بهذا الواقع. وبالتالي، ومع الوقت، لا يمكن لهذه الوحدات ان تنمو وفق ما هو مقدّر لها في الاوضاع الطبيعية. وهذا يعني انّها مع الوقت قد تبدأ بخسارة قيمتها التجارية. لذلك، بات من مصلحة البنوك، وبصرف النظر عن أوضاعها في لبنان في المستقبل، الاسراع في بيع هذه الوحدات قبل أن يتراجع سعر بيعها مع الوقت.

ثانيًا - انّ وضعية المصارف تحتّم الاستعداد لمواجهة المرحلة الداخلية المقبلة، والتي تتطلّب مبدئيًا التحضير لثلاثة احتمالات، أولها إعادة الرسملة، وثانيها عمليات الدمج وثالثها إشراك رساميل أجنبية في القطاع.

في هذا السياق، سوف تضطر المصارف الكبيرة الى استيعاب الصغيرة غير القادرة على الصمود. ومن غير المستبعد قيام اندماجات بين وحدات كبيرة، وعلى عكس ما كان يحصل في السابق، لإيجاد مجموعات يسمح حجمها باستيعاب عمليات الدمج مع المصارف المتوسطة والصغيرة، وستكون عمليات الدمج أصعب من الماضي، بسبب الاوضاع المالية للمصارف، وبسبب غياب الدعم والحوافز التي كان يقدّمها مصرف لبنان في مثل هذه الحالات. ومن خلال مراقبة لائحة حجم المصارف، يتبيّن انّ 10 أو11 مجموعة مصرفية تمتلك القسم الاكبر من السوق، وبالتالي، هي مرشحة لاستيعاب ما تبقى من مصارف صغيرة ومتوسطة.
قد يهمــك أيضــا: الاقتصاد اللبناني يدخل "المنطقة الحمراء" مع تجدُّد الاعتصامات وسط بيروت

اتحاد نقابة موظفي المصارف يعقد اجتماعًا لحسم عودة الموظفين إلى العمل