أسهم البنوك السعودية تحقق أرباحًا بـ13.3 مليار دولار في 2018

تعطي نتائج البنوك التجارية كثيرًا من المؤشرات التي من خلالها يمكن الاستدلال على حجم الحراك الإيجابي، الذي تشهده اقتصاديات الدول من جهة، وحجم مساهمة القطاع المالي في هذا الاقتصاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى أنها من أكثر النتائج المالية تأثيراً على جاذبية أسواق المال، حيث تعتبر البنوك عادة من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية.في هذا الخصوص، تظهر نتائج البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، نمواً قوياً في الأرباح، وهو النمو الذي بلغت مستوياته نحو 15.15 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، وهو الأمر الذي دفع تقارير اقتصادية عالمية إلى توقع تحقيق البنوك السعودية خلال عام 2019 معدلات نمو أكبر في أرباحها.بعض التقارير العالمية التي أشارت إلى إمكانية نمو أرباح البنوك السعودية بأكثر من 10 في المائة خلال عام 2019، استندت على عدة معطيات، أهمها إعلان المملكة عن أضخم ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد، التي تتجاوز مستويات الـ1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، وهي الميزانية التي من المتوقع أن تدفع الاقتصاد المحلي إلى تحقيق معدلات نمو أكبر.كما تأتي هذه التوقعات الإيجابية على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم دون مستويات الـ70 دولاراً للبرميل الخام، فيما تشير التقديرات إلى أن متوسط نمو أرباح البنوك السعودية المركّب خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 بلغ نحو 6 في المائة، في حين قفزت الأرباح المحققة خلال عام 2018 بنسبة 11.1 في المائة.

ويؤكد النمو القوي في أرباح البنوك السعودية خلال عام 2018، حجم الثقل المالي والقوّة التي تتمتع بها البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد، ويزيد بالتالي من جاذبية سوق الأسهم المحلية، التي سجّلت خلال الأسابيع الماضية معدلات نمو ملحوظة في مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية.البنوك السعودية الـ12، المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، حققت خلال عام 2018 أرباحاً تصل قيمتها إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، مسجلة بذلك معدلات نمو تزيد نسبتها عن الـ11 في المائة، فيما تعتبر معدلات النمو هذه ضمن قائمة أعلى معدلات نمو يتم تحقيقها منذ نحو 4 سنوات.
وترى تقارير مالية أن ارتفاع أسعار الفائدة يدعم عادة معدلات الأرباح التي تحققها البنوك التجارية، هذا بالإضافة إلى أن النشاط في أسواق المال يبقى هو الآخر عاملاً مؤثراً في مستويات الأرباح المحققة، فيما تعتبر السوق المالية السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية من حيث النشاط والحيوية.وأظهرت نتائج البنوك السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية نمواً قوياً لأرباح 10 بنوك، فيما تراجعت أرباح بنكين آخرين فقط، في حين يصل حجم النمو المحقق لبعض أرباح البنوك إلى ما نسبته 25 في المائة خلال عام 2018، مقارنة بالأرباح التي تم تسجيلها خلال عام 2017.وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي تستكمل فيه المملكة العربية السعودية استعداداها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 - 25 أبريل (نيسان) 2019 في «مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات» بمدينة الرياض.
وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث، والمتمثلة بوزارة المالية، و«مؤسسة النقد العربي السعودي»، و«هيئة السوق المالية»، إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.

وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهراَ من إطلاق «برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج التنفيذية لـ«رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قياديي عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

أقرا أيضا" :

الأزمات العالمية تستدعي البنوك المركزية لوضع خطط "استثنائية" عاجلة

ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة.وسيسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

قد يهمك أيضا" :

مصرف الإمارات المركزي يعلن أن السيولة في البنوك كافية

مركزي الإمارات يطلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية