استثمار المنطقة الصناعية في درعا يُوفّر البيئة المناسبة للمهن والحرف على اختلافها

وفّر استثمار المنطقة الصناعية في درعا مؤخراً البيئة المناسبة للمهن والحرف على اختلافها بعد أن جرت أعمال تأهيل بناها التحتية من كهرباء ومياه وإنارة وصرف صحي وطرق وأرصفة، إذ كانت المهن والحرف خلال فترة خروجها من الخدمة بسبب الحرب متناثرة في أحضان السكن بشكل لا يتناسب وعملها ويضر بالجوار السكني، لكن المشكلة في أن بقية المناطق الصناعية الموجودة في مدن وبلدات أخرى لا تزال خارج حيز الاستثمار لأسباب مختلفة، ما يُبقي على عمل الحرف في الأحياء السكنية بكل ما لها من منعكسات سلبية كثيرة، أضف إلى ذلك أن العديد من الحرفيين ما زالوا متعثرين ولم يعودوا إلى مزاولة العمل مجدداً لأسباب مختلفة.

وأشار رئيس اتحاد الحرفيين في درعا إبراهيم الكفري إلى أن إجمالي عدد المناطق الصناعية في المحافظة 11 منطقة موزعة في عدة مدن وبلدات، أما المستثمر منها فهي منطقة درعا فقط التي تضم 1115 محلاً على مساحة 400 دونم وكانت تعمل فيها قبل الحرب مختلف الحرف من نجارة وألمنيوم وحدادة وكهرباء وميكانيك سيارات وقطع غيارها، إضافة إلى معامل البلوك والأطاريف والمحارم والدهانات وغيرها، والمشغول منها فعلياً الآن بعد عودة المنطقة للاستثمار 140 محلاً فقط بينما المتبقي من المحال لا يزال متعثراً وخارج الخدمة، أما المناطق الأخرى فمنها ما كان قيد الإنشاء وتعرض للضرر أثناء الحرب ويحتاج استكمالاً، ومنها ما لم يتم العمل فيها على الرغم من توزيع مقاسمها مثل مناطق الطيبة ونوى والشيخ مسكين وداعل، وهناك أخرى جاهزة لكن لم توزع على الحرفيين مثل إزرع والصنمين، مع العلم أن منطقة الصنمين بحاجة إلى توسعة وإعادة النظر في مخططها التنظيمي ليتلاءم ومتطلبات عمل الحرفيين، لافتاً إلى ضرورة دراسة واقع مجمل هذه المناطق ووضع خطط مناسبة لتجهيزها على المدى المنظور ووضعها في الاستثمار تباعاً لما لذلك من أثر إيجابي في تأمين البيئة المناسبة لعمل الحرفيين، على أن يتم بناء المقاسم في المناطق التي نفذت بعض بناها التحتية وغير المنشأة مقاسهما بعد من قبل وزارة الإدارة المحلية لكون الحرفيين المكتتبين لا ملاءة مالية لديهم للقيام بذلك في ظل الظروف الحالية.

من جهته، أوضح رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا أيمن الضماد أن الاتحاد يضم 18 جمعية حرفية موزعة على كامل الحرف، وبلغ عدد الحرفيين المنتسبين إليها حتى نهاية العام الفائت 6962 حرفياً، لكن العاملين منهم فعلياً 4307 حرفيين بينما المتبقون 2655 حرفياً يعدون متعثرين، والأسباب مختلفة منها هجرة بعض أصحابها أو وفاتهم أو عدم توافر الملاءة المالية للعديد منهم من أجل تأمين المعدات والمواد اللازمة للعمل، واقترح تأمين قروض ميسرة لتمويل شراء معدات الحرف التي تم نهب الكثير منها أثناء الحرب وهي بتكلفة عالية مثل المخارط ومعدات النجارة والحدادة وغيرها.

ولفت الضماد إلى أن خروج منطقة درعا الصناعية من الخدمة في سنوات الحرب دفع بعض الحرفيين للعمل في مناطق إقامتهم في أرجاء مختلفة من المحافظة، ما صعب عملية التواصل معهم من أجل الإشراف عليهم وتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية، وطالب بضرورة إلزام الحرفيين العاملين في القرى المجاورة بالعودة إلى محالهم في المنطقة الصناعية في درعا، وقيام الوحدات الإدارية بحصر الحرف الموجودة في قطاع عملها وإلزام أصحابها بإبراز شهادة حرفية لمزاولة العمل وضمان شمولهم بمظلة اتحاد الحرفيين التي تعني التزامهم بمعايير العمل ومعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع موسع ترأسه محافظ درعا محمد خالد الهنوس مؤخراً حضره رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي عبد الكريم الجباوي وجمع الحرفيين ورؤساء الوحدات الإدارية، تم التأكيد على توظيف كل الإمكانات المتاحة لتذليل الصعوبات التي تقف أمام تسريع دوران عجلة القطاع الحرفي وخاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار وهناك حاجة ملحة لعمل وإنتاج الحرفيين، وتوجيه رؤساء الوحدات الإدارية بضرورة متابعة عمل الحرفيين وإلزامهم بالحصول على شهادة حرفية مصدقة أصولاً للعام الجاري مع إبراز براءة ذمة من اتحاد الحرفيين، بينما طالب عدد من الحرفيين بضرورة قمع ظاهرة معقبي المعاملات وكتاب العرائض غير المرخصين، وتطبيق المرسوم رقم 12 لعام 2014 الخاص بهذه المهنة، وإصدار بطاقة ذكية خاصة بالحرفيين للحصول على مخصصات من المحروقات لتشغيل المولدات في منشآتهم، مشيرين إلى المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامه في منطقة درعا الصناعية وخاصة في فترة ذروة العمل ما يزيد أعباء الحرفيين نتيجة التعويض عنه بالمولدات ويرفع من تكاليف الإنتاج وتالياً زيادة أسعارها على المستهلك، وكذلك مشكلة نقص وغلاء ثمن المواد الأولية اللازمة لإنتاج الحرف مثل الإسمنت الأسود والخشب والحديد والألمنيوم والبلور، آملين تبسيط إجراءات وصولها إلى المحافظة مع مطالبتهم بمنح قروض ميسرة لمعاودة إقلاع الحرف المتعثرة.

قد يهمك أيضًا:

مصادرة 5 أطنان من الخبز المجفف مخزنة في مستودع بمدينة بانياس

تضرر 7300 بيت بلاستيكي في طرطوس جراء العواصف المطرية