الاقتصاد الروسي يدخل في مرحلة التعافي مثقلاً بأعباء قيود الوباء وهبوط أسعار النفط

يستهل الاقتصاد الروسي الفصل الثاني من العام الجاري، باستعادة تدريجية لنشاطه، لن تكون كافية للحيلولة دون انكماشه حتى 5% لعام 2020، وفق توقعات وزارة الاقتصاد الروسية، ومن المبكر الحديث في ظل الظروف الراهنة عن انتهاء الأزمة، ذلك أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة «التعافي» مثقلاً بأعباء كبيرة وتداعيات وقوعه تحت تأثير «ضربة مزدوجة»، تمثلت في هبوط أسعار النفط بدايةً، ثم «قيود كورونا» التي توقف خلالها النشاط الاقتصادي.

وتشير بيانات رسمية إلى تراجع كبير على ميزان التبادل التجاري لروسيا خلال الفصل الأول من العام، وفي شهر أبريل (نيسان) وحده، الشهر الأول من الربع الثاني، تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة الثلث تقريباً، وارتفع معدل البطالة نحو الثلث أيضاً. وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، قد قال في تصريحات أول من أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وبعد نمو بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الحالي، سيتراجع بنسبة 9.5% في الربع الثاني. وأضاف: «وفق تقديراتنا سيتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6.3% في الربع الثالث، وبنسبة 5.2% في الربع الأخير من 2020، وبنسبة 5% عن السنة برمتها»، وتوقع أن يتعافى الاقتصاد العام القادم، مع نمو متوقع بنسبة 2.8%، وأن يعود في عام 2022 إلى مستوى ما قبل الأزمة. كما توقع وزير الاقتصاد ارتفاع البطالة بنسبة 5.7% خلال عام 2020، وتراجعاً في الصادرات بنسبة 36% والواردات بنسبة 21.3%.

ويُتوقع كذلك تراجع في الاستثمارات نسبته 12% خلال السنة الحالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المصرف المركزي الروسي قد توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في 2020 على أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. على أن يعود النمو اعتباراً من 2021.

وفي وقت سابق أكد ريشيتنيكوف أن مؤشرات النشاط الاقتصادي في روسيا بدأت تصعد بعد إلغاء قيود «كورونا» على الاقتصاد، وقال إن «الأيام القليلة الماضية تُظهر صعود دينامية النشاط الاقتصادي»، في إشارة منه إلى الوضع خلال الأيام القليلة، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء «عطلة كورونا» اعتباراً من 12 مايو (أيار) الحالي، والسماح للمصانع والشركات بالعودة تدريجياً إلى ممارسة نشاطها الإنتاجي والاقتصادي. وأكد أن «الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى». من جانبه قال غيرمان غريف مدير «سبير بنك» إن «جميع المؤشرات تُظهر بعض التحسن بعد عطلة أعياد مايو (أي بعد 12 مايو) لكن ليس بالسرعة التي كنا نتمناها».

من جانبها تناولت وزارة المالية الروسية المؤشرات خلال فترة «عطلة كورونا»، التي استمرت منذ نهاية مارس (آذار) حتى 12 مايو الجاري، وكشفت في تقريرها الشهري عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28%، خلال شهر أبريل الفائت، مقارنةً بشهر أبريل 2019. وقال خبراء إن ثلثي هذا الانخفاض خلال الشهر الأول من الفصل الثاني، نتيجة قيود «كورونا»، بينما كان الثلث المتبقي نتيجة انهيار أسعار النفط.

قد يهمك ايضا

الغارديان: انهيار أسعار النفط والأزمة المالية يحملان تداعيات سياسية خطيرة على النظام السعودي

بنك أوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بعد تراجع في 2020