استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع أرباح البنوك في تركيا

يواصل المستثمرون الأجانب مغادرة تركيا وسحب استثماراتهم بسبب القلق من تزايد سيطرة الحكومة على القضاء والبنوك، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، وذكر تقرير «تقييم التحليل النقدي» الشهري في تركيا، أن المستثمرين الأجانب في تركيا أجروا، في الفترة ما بين 17 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي، عمليات بيع ضخمة للأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك 118.5 مليون دولار في الأسهم و49.5 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء.

وأضاف التقرير أن المستثمرين الأجانب باعوا منذ بداية العام الجاري، ما مجموعه 616.7 مليون دولار من الأوراق المالية الحكومية، وشهد العام الماضي، بيع المستثمرين الأجانب 682.7 مليون دولار من الأسهم و3.263.7 مليون دولار من الأوراق المالية، في حين بلغت التدفقات الخارجية من سوق الأوراق المالية 3.946 مليون دولار. وفق التقرير، الذي لفت إلى أن حصة الأجانب في سوق الأوراق المالية بلغت 61.9 في المائة اعتبارا من 24 يناير الماضي، مقارنة بـ63.4 في المائة في الأسبوع السابق عليه. فيما كانت عند مستوى 65.5 في المائة، قبل عام.

وشكك التقرير في صحة تصريحات وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخرا، والتي اعتبر فيها أن 2020 سيكون عاما مهما للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، وقال رئيس مكتب الاستثمار في تركيا، أردا أرموت، "إن حصة تركيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية يمكن أن تتضاعف على المدى الطويل بحيث تصل إلى 30 مليار دولار سنويا، بفضل موقعها الجغرافي وسكانها الشباب والديناميات الاقتصادية".

وأضاف، خلال منتدى الاستثمارات السياحية 2020 المنعقد حاليا في إسطنبول، أن تركيا لم تحصل على حصة كبيرة بما يكفي من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت 1 في المائة على مدى السنوات الـ17 الماضية، وتابع، «نعتقد أن هذه الحصة يمكن أن ترتفع بسهولة إلى 1.5 في المائة على المدى القصير و2 في المائة على المدى الطويل».

وقال أرموت، «إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بلغ 1.5 تريليون دولار سنويًا خلال الـ16 سنة الماضية، فإن حصة تركيا يجب أن تتجاوز 22.5 إلى 23 مليار دولار، وتصل إلى 30 مليار دولار على المدى الطويل»، لافتا إلى أن تركيا جذبت 217 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار الـ17 عامًا الماضية، معتبرا أن هذا كان تعبيرًا قويًا عن ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد التركي.

وقال ناجي أغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والميزانية التابعة لرئاسة الجمهورية في تركيا، إن التطورات الإيجابية في عام 2020 والفترات اللاحقة، ستشكل إطارًا اقتصاديا رئيسيًا للاستثمار في البلاد، واعتبر أن تركيا في بداية مرحلة تحول قوي سيرتفع فيها النمو الاقتصادي، وسينخفض معدل التضخم إلى رقم من خانة واحدة، ولن يكون الحساب الجاري قابلا للتأثر على المديين القصير والمتوسط.

وأشار أغبال إلى أن تركيا تهدف إلى جذب 75 مليون سائح في عام 2023. وأن إيرادات السياحة السنوية تقارب 65 مليار دولار، معربا عن اعتقاده بأن تركيا ستتجاوز الأرقام المستهدفة، وتواصل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ العام 2018 تداعياتها، حيث قفزت نسبة القروض المعدومة في البنوك التركية خلال العام الماضي، ما أدى إلى تدهور أرباحها وتراجعها إلى أعلى مستوى منذ العام 2014.

وتتزايد قيمة القروض المعدومة، في ظل عجز المقترضين عن سداد ديونهم وإفلاس آلاف الشركات الصناعية والتجارية نتيجة الأزمة الاقتصادية. وبحسب هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، هوت أرباح بنوك تركيا في 2019 بنسبة 8.1 في المائة للمرة الأولى منذ 6 سنوات. وقالت الهيئة إن قيمة القروض المعدومة زادت بنسبة 5.33 في المائة في 2019 على أساس سنوي.

وكشفت تقارير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن قيمة القروض المتعثرة في البلاد وصلت إلى 142 مليار ليرة (23.8 مليار دولار تقريبا)، مشيرة إلى أن أزمة العملة الصعبة التي تشهدها البلاد منذ العام 2018 دفعت معدلات الفائدة التي يدفعها المقترضون لأرقام فلكية، ما تسبب في عجزهم عن دفع تلك القروض.

واهتزت ثقة الأتراك في عملتهم الوطنية بعد تراجعها الحاد إثر أزمة اقتصادية استمرت أكثر من عام، ما دفعهم إلى الادخار بالعملات الأجنبية لتأمين قيمة تلك المدخرات، وتنامت ديون الأتراك للقطاع المصرفي بوتيرة سريعة خلال الأشهر الأولى من العام 2019. ووصلت قيمة الفوائد المدفوعة إلى 64.4 مليار ليرة خلال هذه الفترة.
قد يهمــك أيضــا: برات البيراق يؤكّد السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع

"صندوق النقد" يؤكّد أنّ سياسات البنوك المركزية جنّبت الاقتصاد العالمي الركود