القوات المسلحة الليبية تكشف خطر تركيا لإعادة الاحتلال العثماني من جديد

علقت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الثلاثاء، على توقيع حكومة الوفاق لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.

وقالت القيادة العامة في بيان: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية".

وأضافت أن "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج خطوة عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية".

وأكدت في بيانها "أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، بالإضافة إلى سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكريا وسياسيا وإعلاميا من تركيا".

وأفادت بأن ذلك جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتُسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.

وشددت على أن "تركيا أصبحت طرفا مباشرا مهددا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".

 

وأكدت القيادة العامة أنها ترفض "رفضا قاطعا هذه الاتفاقيات البحرية والأمنية" وتطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط "لمواجه المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة زمن الدول العثمانية".

 

الأردن.. نواب يطالبون الحكومة بالضغط على ليبيا

طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بالضغط على نظيرتها الليبية، لتسديد ديون متراكمة عليها لصالح مستشفيات ومنشآت سياحية في البلاد.

ووجه عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، مذكرة نيابية للحكومة، تبناها النائب عبد القادر الأزايدة، ووقع عليها عدد من زملائه، تطالب بالضغط على الحكومة الليبيبة بشتى السبل من أجل سداد وتحصيل المبالغ المستحقة على الليبيين لصالح المنشآت الأردنية من فنادق وأجنحة فندقية ومستشفيات وغيرها.

وكانت جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن قد طالبت في وقت سابق الحكومة بمساعدتها في تحصيل الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه، بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر يناير 2018.

وأضاف أن قطاع المستشفيات الخاصة بات يعاني المزيد من الضغوطات والصعوبات التي تهدد سير أعماله نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية والتي تبلغ 220 مليون دولار.

 

الخارجية المصرية اتفاق فايز السراج مع تركيا سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الاثنين، اتصالا بالمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، حيث تباحثا في التطورات الخاصة بالأزمة الليبية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الاتفاقين اللذين وقعهما  رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا، "من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية".

 

وأشار وزير الخارجية المصري إلى دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، مشددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.

 

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، ومقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

 

ورفضت كل من مصر واليونان الاتفاقية الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدتا أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

وقد يهمك أيضا:

حزب الله يطلب من ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية أملًا في إقناع

اجتماع بعبدا المالي إعلامي يفتقد إلى المفاعيل الاقتصادية المطلوبة للحل