الحكومة العراقية تُصدر حزمة إجراءات عاجلة مؤلفة من 13 بندًا لامتصاص غضب المحتجين

أصدرت الحكومة العراقية، أمس، حزمة إجراءات ثانية عاجلة مؤلفة من 13 بنداً، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين عبر تلبية جزء من المطالب التي نادوا بها، خصوصاً تلك التي تتعلق بالسكن وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص وتوظيف العاطلين في دوائر الدولة ومنح قروض للمشاريع الصغيرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الحداد على قتلى الاحتجاجات من المتظاهرين وقوات الأمن لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى التحقيق في {الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية}، بعد استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس.

وشدد صالح على {ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي}.

وأشار بيان رئاسي إلى أن الاجتماع ناقش {أهمية دور القضاء العراقي، وتحديداً المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وأهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام}، مؤكداً {أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور}.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أن الوزير مايك بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التحلي بـ«أقصى درجة من ضبط النفس»، مشدداً على أن «منتهكي حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا». وقالت إن بومبيو أدلى بهذه التصريحات في اتصال هاتفي جرى «مؤخراً» مع رئيس الوزراء العراقي الذي كان قد أعلن الاثنين أنه تحادث مع وزير الخارجية الأميركي. وأوضحت أن بومبيو «أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحَض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وكان مكتب عبد المهدي ذكر في بيان أن بومبيو «عبر عن ثقته بالقوات العراقية ودعم الولايات المتحدة للعراق ولجهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار».

وعبرت بريطانيا، أمس، عن «قلقها» من دوامة العنف الأخيرة. وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على «تويتر» أنه أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة «احترام حق التظاهر بشكل سلمي وحرية الصحافة».

ورغم عودة الهدوء ميدانياً، تظاهر مئات أمام مقرين لـ«هيئة الحشد الشعبي» في شارع فلسطين وسط بغداد ومنطقة الجادرية، أمس، مرددين شعارات تتهم قيادتها بالفساد، بينها «شلع قلع، كلهم حرامية». وقال ناشط لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات جرت بدعم عناصر محسوبة على تيار الصدر، وهناك من يعتقد أن بعض فصائل الحشد مسؤولة عن المجازر التي وقعت بين صفوف المتظاهرين السلميين».

وبالعودة إلى حزمة الإصلاحات الجديدة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 8 جهات حكومية، مهمتها معالجة مشكلة السكن عبر توزيع الأراضي على المواطنين الذين لا يملكون منازل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن اللجنة «ستتولى تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطع السكنية للمستحقين، ودراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من إطفاء واستملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة».
وبهدف معالجة حالة التذمر التي تسود الأوساط الشعبية حول مسألة تسلم بعض الأشخاص لراتبين من الدولة، مثل السجناء السياسيين السابقين وغيرهم، قرر مجلس الوزراء إلغاء العمل بالتعليمات السابقة في هذا الشأن في قانون الموازنة للسنة المقبلة.

كما أوكلت اللجنة لوزارة الكهرباء مهمة «توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة لثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجاناً، وبتخصيص إجمالي قدره 15 مليار دينار»، أي نحو 12.5 مليون دولار.
وبغرض توفير عدد كبير من الوظائف للشباب العاطلين عن العمل، قررت الحكومة تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب بين 18 و35 سنة، والإعفاء من الأجور المستحدثة. وخصصت مجموعة من القطاعات الخدمية للاستثمار والعمل فيها ومنها شركات التنظيف والبستنة وهندسة الحدائق والمقاولات للأعمال الثانوية ومحطات تدوير النفايات والبرمجيات. وتشترط التعليمات الجديدة على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات «إحالة جزء من أعمالها، بما لا يتجاوز 500 مليون دينار، إلى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة عقد مسمّى، لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد».

وأوعزت حزمة إجراءات الحكومة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتولي «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها)، للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها، وتمويلها بطرق مختلفة، منها صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل، أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية» من مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين. كما طالب أمانة العاصمة والمحافظات بتبسيط إجراءات منح إجازات ممارسة هذه المهن وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.
وشملت الحزمة إجراءات أخرى تتعلق بالمتخرجين من الإعداديات المهنية. وطلبت اللجنة العليا من وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية لخريجي الإعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي.

وطالبت اللجنة وزارة الصناعة والمعادن بتولي تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية. كما طالبت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية ل‍مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بغية استبدالهم من خلال الشباب العاطلين عن العمل.

وفي مجال تحسين الخدمات البلدية والبيئية وتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات تدوير النفايات، قررت اللجنة العليا قيام أمانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.

ويفترض أن تشكّل الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لجاناً في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين ورفع تقاريرها الدورية لرئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، قرر مجلس النواب إلغاء عمل مكاتب المفتشين العموميين التي أسسها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر في 2004 لمراقبة حالات الفساد المالي والإداري في الوزارات. ورغم أن مكاتب المفتشين لم تكن على لائحة الأولويات والشعارات التي رفعها المتظاهرون، فإن دعوات برلمانية وشعبية سابقة أفضت إلى القرار الجديد، إذ يعتقد على نطاق واسع أن مكاتب المفتشين كانت إحدى الحلقات الحكومية المساعدة على الفساد بدلاً من مكافحته.

وعلق رئيس «المنبر العراقي» رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على قرار البرلمان بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين بالقول عبر تغريدة في «تويتر» إن «قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة إدارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء».

وقد يهمك أيضا:

مهدي جمعة يستبعد التحالف مع النهضة حال نجاحه في الانتخابات التونسية