نائب رئيس "الحشد الشعبي" في العراق يُعلن تشكيل مديرية للقوة الجوية

أعلن نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» في العراق أبومهدي المهندس، عن تشكيل مديرية للقوة الجوية تابعة للهيئة، وسط تزايد غارات «مجهولة» على مخازن ومواقع تابعة إلى «الحشد» يضعها مراقبون في إطار المواجهة الأميركية-الإيرانية.

وقالت وثيقة وقعها المهندس: «استناداً إلى الأمر الديواني المرقم 79 لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء والمؤرخ في 8-9-2014 والصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة، نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة للتنفيذ من تاريخه أعلاه».

وكان لافتاً صدور الأمر بتوقيع نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وليس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الهيئة فالح الفياض، ما قد يعكس أحد جوانب الخلاف داخل الهيئة منذ تناقض التصريحات بين الفياض والمهندس على خلفية قصف مخازن «الحشد» قبل أسابيع. وكان المهندس وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل متوعداً بالرد، بينما انسجم الفياض مع رؤية الحكومة العراقية التي لا تزال تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات.

وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي إن تشكيل القوة الجوية الجديدة «سيزيد من حرج رئيس الوزراء كثيراً مع الأميركيين، خصوصاً إذا ما تم شراء المنظومة خارج لجنة التسليح الخاصة بوزارة الدفاع لأنه لا أحد يبيع السلاح للحشد الشعبي خارج هذه اللجنة إلا الإيرانيون». غير أنه رأى أن الخطوة «تفرض نفسها وتؤكد أن معسكرات الحشد الشعبي تعاني من اعتداءات خارجية وبالتالي فإنها تريد الدفاع عن نفسها من خلال شراء منظومة دفاع جوي تكون ضمن أملاك عملياتها العسكرية».

اقرأ  أيضًا:

60 يوما على فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا ولكن

وأحال وزير الدفاع العراقي حازم الشمري عدداً من كبار الضباط والقادة في الجيش إلى المحاكم العسكرية بتهم فساد. وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع أمس إن الوزير «أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد» من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكشف مصدر مطلع في تصريح صحافي أن «بعض القادة المحالين للمحاكم العسكرية متورطون بعقود التسليح، وبينهم 4 قادة كبار برتبة فريق أول، إضافة إلى المفتش العام لوزارة الدفاع».
وفي أول حكومة تم تشكيلها برئاسة إياد علاوي بعد حكومة مجلس الحكم برئاسة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، اتهم وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان بتهم فساد وصدرت بحقه أحكام غيابية. وفي الوقت نفسه صدرت أحكام غيابية بحق المدير العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان الذي اعتقل العام الماضي في عمان من قبل «إنتربول» وأودع السجن بتهم فساد بمئات ملايين الدولارات.

وقال النائب عن «حركة إرادة» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراء الذي أقدم عليه وزير الدفاع جيد ومسؤول ويتطلب الوقوف معه من قبل الجميع». وأضاف أن «هذا الإجراء ينطوي على مسائل مهمة على كل الأصعدة التي تخص المؤسسة العسكرية بعد أن كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة بشأن ملفات الفساد في جوانب عديدة من عملها».

وعما إذا كان هذا القرار سيتم تنفيذه بشكل صحيح من دون ضغوط، يقول عرب إن «هناك بوادر انقسام داخل الكتل السياسية بشأن ذلك، وقد بدأت الضغوط بالفعل باتجاه عرقلة الجهود التي يقوم بها الوزير وبالتالي ربما يصعب تطبيق القرار وفقاً لما نأمل لأن حملة الضغوط بدأت بالفعل على الوزير». ولفت إلى أن «الفاسدين والمرتشين سواء كانوا داخل الوزارة أو خارجها ممن لديهم روابط وعلاقات مع قادة وضباط سيبدأون بشن حملة ضد قرار الوزير».

وقال هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الوزير شجاع بحد ذاته، ففي حال المضي في تطبيقه من دون عوائق أو ضغوط ستكون له تداعيات إيجابية على عمل المؤسسة العسكرية». وأضاف أن «هذا الإجراء سيساعد برنامج رئيس الوزراء ويتوافق مع إرادة القضاء ومزاج الشعب الغاضب من الفاسدين».

قد يهمك أيضًا:

عادل عبد المهدي يُعلن إصدار أوامر بالقبض على 11وزيرًا عراقيًا بتهم فساد

واشنطن بوست ألف داعشي تسللوا من سوريا إلى العراق