عبد الفتاح السيسي يشدد على الحق الوجودي في مياه النيل بالنسبة للقاهرة

في الوقت الذي شدد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع عدد من مسؤولي «البنك الدولي»، أمس، أهمية مياه النيل باعتبارها تمثل «الحق في الوجود والحياة» بالنسبة إلى القاهرة، اعتبر وزير خارجيته سامح شكري، أن «مفاوضات سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان وصلت إلى نقطة «حاسمة».

وأفادت الرئاسة المصرية، أمس، بأن السيسي استقبل وفداً رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وتطرق إلى «ملف سد النهضة مستعرضاً التطورات الجارية فيما يخص المفاوضات». وشارك البنك الدولي والولايات المتحدة، كمراقبين، في المشاورات التي استضافتها واشنطن بين مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيّده أديس أبابا. 

وأعلنت الدول الثلاث المعنية بمفاوضات سد النهضة، أواخر الأسبوع الماضي، في أعقاب مفاوضات ماراثونية، جرت في واشنطن، أنّها «أحرزت تقدّماً حول محددات رئيسية لملء خزان السد»، مشيرةً إلى أنّها «ستجتمع مجدّداً في 28 و29 من يناير (كانون الثاني) الجاري في أميركا لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل لـ(اتفاق شامل)».

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن السيسي «شدد لوفد البنك الدولي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، وأيضاً الفارق الجوهري بين الحق في التنمية (لإثيوبيا)، والحق في الحياة والوجود (لمصر)».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «هناك اهتماماً من مصر والسودان لتحقيق المصالح الإثيوبية»، معبّراً عن توقعه أن يكون «الطرف الإثيوبي أكثر تفاهماً واهتماماً بالمصالح المصرية والسودانية، وعلى استعداد للوفاء بها».

وأفاد شكري بأن «هناك تفاهماً بشأن التعريفات بشأن سد النهضة، بينما تتبقى صياغة التفاهمات بلغة لا تقبل التأويل»، موضحاً أن «مفاوضات فنية وقانونية بشأن السد ستبدأ الأربعاء المقبل لوضع الصياغات النهائية للاتفاق المنتظر مناقشته خلال الاجتماع المنتظر أواخر الشهر».

كما نوه شكري بأن مشاركته خلال «الجولات التي عُقدت خلال الشهرين الماضيين في السودان وإثيوبيا والقاهرة بالإضافة إلى الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن وآخرها التي انتهت أمس، كلها كانت إيجابية في الوصول إلى مجموعة من التفاهمات بين الدول».

وفي حين أوضح شكري أنه كان «هناك توافق حول مفاهيم مرتبطة بالقضايا الجوهرية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، والتي تؤكد أيضاً الحقوق الخاصة بدول المصب وتتيح لإثيوبيا الاستفادة من المشروع الكبير دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان»، أكد أن «البيان الذي صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن المفاوضات لا يشكل اتفاقاً وإنما هو مجرد توضيح للقضايا الرئيسية التي ستكون محل الاتفاق النهائي».

وبشأن البند العاشر في اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا والمتعلق باللجوء إلى وسيط دولي في حال تعثر الوصول لاتفاق، أكد شكري أنه «سيظل قائماً لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، وحال تحقق ذلك ستنتهي الوضعية القانونية لاتفاق المبادئ».

كانت وزارة الري بمصر قد اتهمت مواقع إلكترونية -لم تسمّها- بتناول «معلومات خاطئة» عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، موضحةً أن «البيان الختامي للاجتماع تناول العديد من النقاط المهمة، منها كميات المياه المراد تخزينها، وسنوات الملء، عبر الإشارة إلى أن عملية الملء ستكون طبقاً لهيدرولوجية النهر، بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتماداً على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان».
قد يهمــك أيضـا: السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا

دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي يوافقان على رفض التدخل الأجنبي في طرابلس