الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الخميس والبرلمان يستعد لمنح الثقة

أكد الصحبي سمارة، النائب المستقل في البرلمان التونسي، أن الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة سيكون يوم الخميس المقبل، مبرزًا أن جلسة منح الثقة للحكومة ستكون نهاية الأسبوع الجاري. وتوقع في السياق نفسه أن يتراوح عدد الأصوات التي ستمنح الثقة للحكومة بين 135 و140 صوتًا.

وبعملية حسابية بسيطة، ستحظى حركة "النهضة" (إسلامية)، الفائزة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأصوات كتلتها البرلمانية المقدرة بـ54 نائبًا، و15 صوتًا لنواب كتلة "الإصلاح الوطني"، و22 صوتًا لنواب حزب "التيار الديمقراطي"، و38 صوتًا من حزب "قلب تونس"، علاوة على 9 أصوات من كتلة "المستقبل"، التي يتزعمها حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وهو ما يعني حصولها على ثقة 138 نائبًا برلمانيًا من إجمالي 217 نائبًا في البرلمان.

وبخصوص مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة، قال عماد الحمامي، القيادي في حركة "النهضة"، إن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، بإمكانه أن يعلن فورًا عن الحكومة وهيكلتها وبرنامجها، نافيًا في مؤتمر صحافي عقدته الحركة أمس في مقرها وسط العاصمة، فشل حزبه في قيادة المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، وحمَّل المسؤولية للأطراف السياسية التي شاركت في ماراثون المفاوضات، ووصفها بـ"عدم الجدية والمساهمة في إهدار الوقت".

إقرأ ايضاً :

أزمة سياسية جديدة تُلاحق البرلمان التونسي بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

وأكد الحمامي أن حركة "النهضة": "عقدت هذا المؤتمر الصحافي لتطلع التونسيين على الوقت الضائع"، الذي قضاه حزبها في التفاوض غير المجدي (من 8 إلى 22 ديسمبر "كانون الأول" الحالي)، وانتقد بشدة الأحزاب السياسية التي شاركت في المفاوضات، متسائلًا عن "مدى جديتها في التفاوض والتشاور من أجل مصلحة البلاد".

وفي هذا السياق، أبرز الحمامي أن حركة "النهضة" عقدت أربعة لقاءات رسمية مع حزب "التيار الديمقراطي"، الذي يتزعمه محمد عبو، قبل تكليف الجملي، موضحًا أن حركة "النهضة" لم تبد اعتراضها على منح وزارة العدل لـ"التيار الديمقراطي"، وأنها وافقت على شرطه للانضمام إلى الائتلاف الحاكم (إلحاق الشرطة العدلية وهيئات الرقابة بوزارة العدل). وأضاف قياديون بالحركة أن "النهضة": "بذلت جهدًا لجعل التفاوض مفتوحًا مع جميع الأطراف السياسية؛ لكن المسار التفاوضي انتهى"، على حد تعبيرهم.

وكان الجملي قد تحدث بعد انسحاب أحزاب "التيار" وحركة "الشعب"، و"تحيا تونس" من المشاورات، عن مجموعة من الخطط البديلة التي سيلجأ إليها لتشكيل الحكومة والخروج من المأزق؛ لكن دون أن يفصح عن محتوى هذه الخطط، التي بلغ عددها أربعًا، على حد تعبيره.

في سياق ذلك، أجرى رئيس الحكومة المكلف صباح أمس لقاءات غير معلنة مع نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، وحسونة الناصفي، رئيس كتلة "الإصلاح الوطني"، وهو ما اعتبره مراقبون "خطوات تدخل ضمن الخطة البديلة التي تحدث عنها الجملي". كما التقى الجملي في لقاءين منفصلين كلًا من القروي والناصفي بخصوص تشكيل ائتلاف حكومي، سيطلق عليه اسم "حكومة كفاءات"، والاستعداد لمنحه الثقة عند طرحه أمام البرلمان للحصول على أغلبية 109 أصوات.

في غضون ذلك، أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بين الأطراف الثلاثة، للتوافق بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، وضمان مشاركة ممثلين لهذين الطرفين في تركيبتها النهائية، وذلك مقابل منح الثقة للحكومة المقبلة.

كما تشير المعطيات الأولية حول "حكومة الكفاءات"، التي سيترأسها الجملي، إلى تعيينه نصف الوزراء من المستقلين، ومن الكفاءات التونسية المشهود لها بالخبرة والتجربة. أما النصف الثاني فسيكون من ممثلي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

ومن المنتظر أن يختار رئيس الحكومة المكلف بنفسه عددًا من الوزراء، الذين سيتولون الوزارات الاقتصادية والفنية والمالية، باعتبار أن التحديات المقبلة متعددة، وإن كانت اقتصادية في المقام الأول.

قد يهمك ايضاً :تراشق بالألفاظ خلال مناقشة قانون المالية للعام المقبل في البرلمان التونسي

البرلمان التونسي يستدعي 5 وزراء بعد مطالب بإقالتهم إثر "حادثة عمدون" المرورية