مُقرّب سابق مِن بوتفليقة يدخل سباق الرئاسة وإعادة اعتقال أحد رموز "الحراك"

سَحَبَ رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمجيد تبون، استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ وذلك تزامناً مع إعلان حزب رئيس سابق آخر هو علي بن فليس، الخميس، ترشيحه للاستحقاق.

ويحاط تبون بطاقم مكون من سياسيين محسوبين على الرئيس السابق، كما كان معه صحافيون بدا أنهم يدعمون ترشحه، وكان تبَون من أشد الموالين للرئيس المعزول، وتولى وزارة السكن مرتين، حيث قضى سنوات طويلة، ويوجد أحد أبنائه حاليا في السجن لتورطه في قضية مخدرات كبيرة ومعقدة.

وذكر مقرَبون منه أن سفير الجزائر في الولايات المتحدة سابقا، عبدالله باعلي، سيكون مدير حملته الانتخابية. وصرّح تبون للصحافة بعد تسلم استمارات جمع التوقيعات «إنني كنت من ضحايا النظام السابق»، وكان يشير إلى تنحيته من رئاسة الوزراء في أغسطس/ آب 2017 بعد شهرين من تنصيبه، وأشيع حينها أن رجال أعمال هاجمهم، كانوا سببا في عزله، بعضهم يوجد حالياً في السجن، أبرزهم علي حداد.

وأعلن بن فليس، هو الآخر، ترشحه رسمياً للانتخابات، وهاجم في مؤتمر صحافي، عقده قبل اجتماع كوادر حزبه بالعاصمة لبحث مسألة ترشحه، تبَون، قائلا إنه «يجسد الولاية الخامسة التي لم تكتمل يكتب لها»، في إشارة إلى أنه محسوب على الرئيس السابق، الذي منعه انفجار الشارع من توليه فترة رئاسية خامسة.

وقال بن فليس في المؤتمر الصحافي، إن انتخابات الرئاسة المقبلة «تشكل خطوة للخروج من الأزمة»، وأكد «ضرورة إقالة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي؛ تحقيقاً للطمأنينة»، غير أنه لم يضع ذلك شرطاً لترشحه للانتخابات، وأشار إلى أن قرار ترشحه من عدمه تتخذه الهيئة السيادية للحزب، وهي اللجنة المركزية لطلائع الحريات. وترك مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999، انطباعاً قوياً بأنه سيدخل المعترك الانتخابي، قبل أن يكشف الحزب عن قراره.

وأضاف بن فليس: «هذا النظام (في إشارة إلى حكم خصمه السابق بوتفليقة) أخضع كل المؤسسات لمصلحته فأصابها بالشلل، إلى درجة أنها كلها عاجزة عن إيجاد مخرج للأزمة التي نتخبط فيها». واعتبر الحراك الشعبي المتواصل منذ 7 أشهر، «نعمة». وسئل عن أخبار تناولتها صحف، تتعلق برغبة رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبون، في تولي الرئاسة، فقال: «أرفض الولاية الخامسة في ثوب جديد»، وكان يقصد أن تبون هو امتداد لحكم بوتفليقة الذي كان متجهاً لولاية خامسة لولا انفجار الشارع في 22 فبراير (شباط) الماضي، فأرغمه على إلغاء رئاسية 18 أبريل (نيسان) ثم دفعه إلى الاستقالة.

اقرأ أيضا:

لجنة الحوار والوساطة تُعلن تمسُّك حراك الجزائر بإجراء الانتخابات الرئاسية

وأعلنت «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، أمس، أنها أحصت 73 شخصاً سحبوا أوراق الترشح استعداداً لجمع 50 ألف توقيع، شرطاً لقبول الترشح. وتبذل السلطة الجديدة مجهودات كبيرة، عبر خطابات قائد أركان الجيش ووسائل الإعلام، لحشد التأييد للاستحقاق بالإلحاح على الترشح وعلى التصويت.
وقال علي ذراع، المتحدث باسم «سلطة تنظيم الانتخاب»، لصحافيين أمس بالعاصمة، إنه تم رفض ترشيح بعض الأشخاص لعدم توفر شرط الدراسة في الجامعة. وتبث الفضائيات الخاصة يومياً، صور أشخاص يتوجهون إلى مقر «السلطة» لسحب استمارات الترشيح، وأصبحوا بمرور الوقت مصدراً للتنكيت والسخرية، قياساً إلى طرافة المظهر وطبيعة المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية.

وذكر ذراع أن «بعض رؤساء البلديات يقفون حائلاً دون مراجعة لوائح الناخبين، وهي عملية ضرورية لإزالة الأخطاء الواردة في القائمة الانتخابية الوطنية، غير أنه لا يمكنهم عرقلة تنظيم الانتخاب ولن نسمح لهم بذلك». وتوجد البلديات التي ترفض الانتخاب، بمنطقة القبائل، حيث معاقل أحزاب المعارضة التي ترى في اقتراع نهاية العام، «محاولة لإطالة عمر النظام»، وبخاصة حزبا «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».

وأعلن رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو (شرق)، التي تقع بمنطقة القبائل الكبرى، في اجتماع قبل يومين، رفضهم الانخراط في تحضيرات الحكومة تنظيم الانتخابات الرئاسية. وطالبوا بالإفراج عن نشطاء الحراك الذين يفوق عددهم الـ70. وتمت أمس إعادة اعتقال الناشط البارز في الحراك، كريم طابو، بعد 24 ساعة من الإفراج المؤقت عنه بقرار قضائي. وعد مراقبون إعادة اعتقال طابو بعد الإفراج عنه انتكاسة. ويقع الناشط تحت طائلة تهمة «التأثير على معنويات الجيش»، وهي تهمة تلاحق عدداً كبيراً من النشطاء جرى اعتقالهم وسجنهم، أبرزهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والناشطان سمير بلعربي وفضيل بومالة.

وبات واضحاً أن السلطات، التي جاءت بعد تنحي بوتفليقة، مطلع أبريل الماضي، عازمة على إسكات أي صوت معارض لورقة الطريق التي رسمتها، والتي تتمثل في انتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام. وتعوَل في تنفيذ خطتها، أولاً، على دخول مرشحين يملكون حداً أدنى من المصداقية في المشهد السياسي، وأهمهم علي بن فليس الذي شارك في انتخابات 2004 و2014، وبدرجة أقل عبد العزيز بلعيد رئيس حزب «جبهة المستقبل»، الذي ترشح لانتخابات الرئاسة الماضية، وعبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» الإسلامية.

وقد يهمك أيضا:

المُرشّحون لرئاسة تونس "يُسابقون الزمن" لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم