وعود ميليشيات الحوثي تُعيد "مؤتمر صنعاء" للشراكة في مؤسسات النقلاب

لم يكد ينقضي الأسبوع منذ قرر قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم الصورية مع الميليشيات الحوثية في مؤسسات الانقلاب غير الشرعية حتى نجحت تهديدات الجماعة ووعودها في إرغام قيادات الحزب على التراجع عن القرار.

وسبق لقيادات الحزب في صنعاء أن اتخذت قراراً قبل أسبوع جمدت فيه شراكة المؤتمر الصورية مع الجماعة في مؤسسات الانقلاب احتجاجاً منهم على قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير دار الرئاسة في 2011.

وعقدت قيادات الحزب برئاسة صادق أمين أبو راس اجتماعاً في صنعاء أمس، خصص «لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية».
وبحسب ما أورده موقع «المؤتمر نت» استعرض أبو راس ومعه رئيس مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب يحيى الراعي الاتصالات واللقاءات التي تمت مع الحوثيين وآخرها اللقاء مع رئيس مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط.

ونقل الموقع أن القيادات أكدوا خلال الاجتماع أن المشاط كان مستاءً من الإفراج عن المتهمين الخمسة، ووعد بأنه سيحيل «المتورطين في الإفراج عنهم إلى المحاكمة والحرص على استمرار السير في محاكمة المتهمين غيابياً».

وقررت قيادات الحزب (اللجنة العامة) إنهاء مقاطعة اجتماعات المجلس السياسي ومجلس النواب والوزراء والشورى (مؤسسات الانقلاب الحوثي غير المعترف بها).
في غضون ذلك، أفادت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات مؤتمرية تلقت تهديدات صريحة من قيادات الجماعة بالقتل والسجن ومصادرة الممتلكات إذا أصروا على استمرار قرار المقاطعة.
ووفق المصادر، فقد تلقى القيادي في الحزب صادق أبوراس «تعنيفاً لفظياً» عبر مكالمة هاتفية من القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، بسبب القرار، الذي كان عدد من قادة الجماعة الآخرين عدّوه «قراراً ارتجالياً».

ومنذ صدور قرار التجميد، كانت الميليشيات الحوثية نجحت في تفريغ القرار عبر إجبار قيادات الحزب الخاضعين لهم في صنعاء على خرقه وعدم الالتزام به.
ومن بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات.

التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت وفقاً للمصادر عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات.
ومن بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي.
وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت أيضاً في إجبارهم على تخفيف القرار ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.

وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب المعروف بقربه من الجماعة الحوثية.
وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء».
وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011، وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً وأصيب نحو 200 آخرون أثناء أدائهم صلاة الجمعة من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها.
وعدّ ناشطون في الحزب أن إلغاء قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ كان من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن يشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل.
وكان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، عادّين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل»، بالتزامن مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة بوصفها خطأ غير مقصود.

وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 إلى جانب 5 معتقلين آخرين مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.
ورغم مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدوا ذلك تواطؤاً بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 200 آخرون بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً».
وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء الخاضع لها ليعقد اجتماعاً، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر» وأوردت مصادرها الرسمية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».

وتؤكد مصادر في حزب «المؤتمر» أن المئات من عناصره لا يزالون في سجون الجماعة الحوثية منذ مقتل صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وفشل انتفاضته في مواجهة الجماعة.
إلى ذلك، لا تزال أغلب مقرات الحزب وممتلكاته ووسائل إعلامه وحساباته المصرفية خاضعة للميليشيات الحوثية، في صنعاء وغيرها من المحافظات الأخرى، وفق ما تقوله المصادر نفسها.

وقد يهمك أيضا:

اتهامات ضد قوات الجيش التركي باستخدام أسلحة حارقة في سورية