محامي غصن يكشف أن صرامة القضاء الياباني وراء هرب موكله وتركيا تأمر بحبس 5 تورطوا في تهريبه

أمرت محكمة في إسطنبول بحبس 5 متهمين بالتورط في عملية تهريب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «رينو - نيسان» كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر مطار أتاتورك في إسطنبول بتهمة «تهريب مهاجرين»، وقضت محكمة الصلح والجزاء بمنطقة «بكيركوي» في إسطنبول بحبس المتهمين الخمسة بعد إحالتهم من النيابة العامة، أول من أمس، ضمن مجموعة من 7 مشتبهين بينهم 4 طيارين، فيما قررت الإفراج عن الاثنين الآخرين، فيما أعلن محام ياباني كان يتولى الدفاع عن كارلوس غصن أنه شعر في البداية بـ«الخيانة» إثر فرار موكله إلى لبنان قبل أن يتفهمه.

واعتقلت الشرطة التركية المشتبهين السبعة يوم الخميس الماضي، ضمن تحقيقات موسعة شملت العديد من الجهات منها وزارتا الداخلية والخارجية والادعاء العام في إسطنبول حول تسهيل هروب غصن، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا اليابانية على خلفية اتهامه بـ«إساءة استخدام الوظيفة».

وأعلنت شركة «إم إن جي جيت» التركية الخاصة للشحن الجوي، أول من أمس، أنها تقدمت بشكوى جنائية توضح فيها أن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل كارلوس غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته.

وروت صحيفة «صباح» التركية، أمس، تفاصيل جديدة حول هروب غصن قائلة إنه وصل على متن طائرة شحن إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، في صندوق آلة «كونترباس» الموسيقية بين البضائع في الطائرة، وأن الادعاءات أفادت بأنه جرى نقله مع فرقة موسيقية دخلت البيت الذي كان يقيم فيه في أوساكا باليابان لإحياء احتفال بمناسبة أعياد الميلاد.

وذكرت أنه تم نقل غصن بواسطة مركبة سارت مسافة 506 كيلومترات باتجاه مدينة أوساكا، ومن ثم استقل طائرة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحمل الرقم «TC-TSR» ومن مطار أتاتورك استقل طائرة تحمل الرقم «TC-RZA» انطلقت إلى بيروت.

وذكرت الصحيفة أن مدير عام شركة «إم إن جي» للشحن، جان شاشماز، قام بالتقصي حول الحادث، ثم اصطحب محاميه وقدما بلاغاً للشرطة. وكشفت تحقيقات الشرطة أن سيارة رمادية اللون تابعة للشركة اقتربت من الطائرة القادمة من أوساكا وأن شخصاً نزل من الطائرة مسرعاً ودلف إلى السيارة وبعد 5 دقائق اقتربت السيارة بسرعة من باب الطائرة الثانية المتجهة إلى بيروت.

وذكرت ثلاثة مصادر أمس أن كارلوس غصن فر من منزله في طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها شركة «نيسان»، مراقبته. ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أن «نيسان» كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذي أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية. وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته لأن ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة، وقالت المصادر إن الشركة أوقفت المراقبة بحلول 29 ديسمبر (كانون الأول). وامتنع متحدث باسم «نيسان» عن التعليق على هذه الأخبار.

وأعلن محام ياباني كان يتولى الدفاع عن كارلوس غصن أنه شعر في البداية بـ«الخيانة» إثر فرار موكله إلى لبنان قبل أن يتفهمه، معتبراً أن ما دفع غصن للقيام بذلك هو صرامة النظام القضائي الياباني الشديدة، وأضاف على مدونته، «الغضب تحوّل إلى أمر آخر عندما تذكرت كيف كان يعامله النظام القضائي في البلاد». وتابع: «يمكنني بسهولة تخيّل أنه لو عاش أشخاص آخرون لديهم إمكانات مالية وعلاقات والقدرة على التصرّف التجربة نفسها، لكانوا قاموا بالأمر نفسه أو على الأقل فكروا به»، ومنذ سنوات، تنتقد منظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية النظام القضائي الياباني الذي يستند بحسب قولها، على تكرار عمليات الاستجواب إلى حين انهيار المتّهم.

وقد يهمك أيضا:

رادار طائرات يرصد رحلة كارلوس غصن المثيرة للهروب الخطر من اليابان إلى لبنان

إليك حصيلة قمع العام الماضي في أنقرة منها توقيف 82 صحفيًا وحظر 60 خبرًا