تعرَّف على خطة عمل هيئة "الحوار" الجزائرية في الوساطة بين "السلطات العامة" والمجتمع

أعلنت هيئة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر، خطة عملها في الوساطة بين «السلطات العامة» والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية للانضمام إليها، حسب بيان تلقته وكالة «فرنس برس»، أمس الاثنين.

وجاء في البيان الأول الذي أصدرته الهيئة بعد أربعة أيام من إعلان تشكيلها أن «الهدف الأساسي لعمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق لسبل الخروج من الأزمة الحالية».

وأكد البيان أن «الهيئة سيدة في مجال اتخاذ قراراتها ومن دون أي تدخل من أي جهة»، إذ وبعد نهاية مرحلة التشاور «تقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية حرة في اتخاذ قراراتها التي تُلزم جميع السلطات العامة».

وكشفت الرئاسة الجزائرية قد الخميس، عن قائمة بأسماء ست شخصيات ستقود الحوار، بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل / نيسان الماضي.

وأعلنت الهيئة في بيانها توسيع تشكيلتها لتضم عضوًًا سابعًًا «من شباب الحراك» يدعى محمد ياسين بوخنيفر، وهو غير معروف لدى وسائل الإعلام الجزائرية.

كما وجّهت اللجنة دعوة إلى 23 شخصية للانضمام إليها منهم بطلة حرب التحرير الجزائرية جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية بين 1982 و1988 أحمد طالب الإبراهيمي، وكذلك المحاميان الحقوقيان مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي. كما تم توجيه الدعوة إلى ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين: مولود حمروش، وأحمد بن بيتور، ومقداد سيفي، إضافةً إلى وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، والجنرال السابق في الجيش رشيد بن يلس.

ودعت الهيئة أيضًًا النقابيين إلياس مرابط ومسعود بوديبة، ورئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، والداعية سعيد بويزري، والإعلامية حدة حزام، والزعيم القبلي في الجنوب براهيم غومة، وضريفة بن مهيدي شقيقة الزعيم الثوري العربي بن مهيدي، إلى الانضمام إليها.

وغداة إعلان تشكيل الهيئة احتجّ عليها المتظاهرون في يوم الجمعة الـ23 للحراك، وقالوا إنها «لا تمثلهم».

اقرأ  أيضًا:

اعتقال جزائريين خطّطوا لهجوم بالمتفجّرات ضد الحراك الشعبي

ودعت الهيئة مرة أخرى «السلطات إلى ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين» وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات.

وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير (شباط) الماضي، برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته في 9 يوليو (تموز) الماضي، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وذلك قبل إجراء أي انتخابات.

ويرأس الهيئة رئيس البرلمان السابق كريم يونس، وتضم الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، والأكاديمي عز الدين بن عيسى، والعضو السابق في المجلس الدستوري بوزيد لزهاري.

ورغم تأكيدها استقلالية قرارها لجهة ضم أي شخصية ترى أنها ستساعد في إنجاز الحوار، فإن دعوة الهيئة شخصيات تطالب بمرحلة انتقالية وتتمتع بمواقف مناوئة للجيش يضعها أمام امتحان جدّي لفرض قرارها على السلطة الفعلية.

وسبق لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي يتحكم في المسار السياسي للبلاد في الوقت الحالي أنْ وجّه إلى العديد من الشخصيات التي دعتها الهيئة للانضمام، اتهامات بالتآمر والسعي للمغامرة بالبلاد.

قد يهمك أيضًا:

الحراك الشعبي في الجزائر "يُصعّد" ضد السلطات في الجمعة الثانية والعشرين

13 شخصية جزائرية مُقترحة لقيادة "حوار السّلطة" مع الحراك الشعبي