عادل عبد المهدي يستبق احتجاجات الجمعة بخطاب للعراقيين لتهدئة الأوضاع

 أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه سيوجّه خطابًا إلى الشعب العراقي، الخميس، يتضمن نقاط  عدة تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

ويأتي ذلك عشية الاحتجاجات الشعبية المزمع انطلاقها، الجمعة، في مختلف المدن العراقية احتجاجا على سوء الخدمات وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين وتقديم الجناة الحقيقيين عن قتل المتظاهرين وإصدار أوامر القتل المباشر.

وفي وقت سابق، دعا زعيم "ائتلاف النصر" رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها والاعتذار للشعب العراقي.

واعتبر العبادي في تغريدة على حسابه في تويتر أن تقرير اللجنة التحقيقية بخصوص الأحداث، التي رافقت تظاهرات الأول من أكتوبر لم يكشف عن الجهة التي أعطت أوامر القتل المباشر ضد المتظاهرين، خصوصا أن الاستهداف المباشر حصل في أكثر من محافظة عراقية، مما يشير إلى وجود جهة مركزية قامت بإعطاء أوامر عليا، على حد تعبيره.

تقرير حكومي

وذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن العراقية وإصابة 3458 شخصا.

وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد، وأن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في 7 من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

وتقرر إعفاء قائد عمليات بغداد ونائبه وإحالتهما إلى مجلس تحقيقي بناء على توصية لجنة التحقيقات بأحداث الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى إعفاء قادة شرطة وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.

وخرجت مطلع أكتوبر الجاري تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

وقد يهمك أيضا:

اتهامات تلاحق أنصار قيس سعيد قبل أيأم من توليه رئاسة تونس بشكل دستوري