عباس يؤكّد إلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل إذار فرضت سيادتها على مناطق جديدة

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ “جميع الاتفاقات المُوقَّعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفَّذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”، فيما لاقت تصريحات نتنياهو ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة.

وشدّد عباس، في تصريح نادر، على حق الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم “وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج”. وكان الرئيس الفلسطيني يرد على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، في حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 من الشهر الحالي.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: “هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة”. وأضاف: “إذا تلقيتُ منكم تفويضًا واضحًا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت”. وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، عزمه ضمَّ المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقَّع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (صفقة القرن) بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وعقب استقباله في رام الله وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، قال الرئيس عباس، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية “بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي”.

وأضاف أن إعلان نتنياهو “يُعتبر مخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت، إن تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة. وثمن موقف لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والتحذير من اتخاذ إسرائيل “مثل هذه المواقف الهدامة لكل أسس العملية السياسية”، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.

ولاقت توجهات نتنياهو ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة. وقال المسؤول الفلسطيني صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن نتنياهو إذا ما نفذ الضمّ “يكون قد نجح في دفن أي احتمال للسلام للمائة عام المقبلة”.

وكتبت حنان عشراوي وهي مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية على “تويتر” قائلة إن نتياهو “يسعى لفرض (رؤية) إسرائيل الكبرى على كامل الأراضي الفلسطينية التاريخية وتنفيذ مخطط للتطهير العرقي”.

وحذرت حركة فتح، من أي محاولة لفرض السيادة وضم مناطق من أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة.

وأكدت “فتح” في بيان، أنها والشعب الفلسطيني لن يرضخوا لمشيئة وقرارات نتنياهو وحكومته اليمينية العنصرية، وأنها ستقاوم هذه القرارات وستفشلها. وأيدت “فتح” إنهاء أي ارتباط للجانب الفلسطيني بالاتفاقيات. وقالت إن نتنياهو يعيد الصراع لمربعه الأول كصراع وجودي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من مائة عام سيواصل كفاحه بالعزيمة والإصرار نفسهما حتى ينال حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

وقالت “فتح” إن الأرض الفلسطينية ليست ورقة في بورصة الانتخابات الإسرائيلية، وإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية مباشرة في التصدي لأطماع نتنياهو، إذا كان يريد السير نحو حل الدولتين وإيجاد حل عادل ودائم.

اقرأ  أيضًا:

فصائل المعارضة الفلسطينية تُطالِب بالانسحاب من اتفاقيات "أوسلو"

ورفضت فصائل فلسطينية أخرى خطة نتنياهو. ووصفت حركة “حماس”، تصريحات نتنياهو، بـ”سياسة عدوانية” على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته. وقالت الحركة إن توجهات نتنياهو لن تغير من الحقائق شيئًا، ولن توقف مقاومة شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامدًا في وجه كل السياسات الباطلة التي لا تستند لأي مسوغ ولا لأي حق.

وتواصلت أمس ردود الفعل الدولية والعربية على إعلان نتنياهو. وحذر الاتحاد الأوروبي، أمس من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل “يقوض فرص السلام في المنطقة”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحافي: “سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين، وفرص السلام الدائم”.

وأدان المجتمع الدولي الإعلان بشدة، وقالت الأمم المتحدة إن الضمّ لن يكون له “تأثير قانوني دولي” لكنه سيضرّ باحتمالات السلام. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة: “موقف الأمين العام كان واضحًا دائمًا... الخطوات الأحادية لا تساعد في عملية السلام”. وأضاف: “مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرًا لفرص إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين”.

قد يهمك أيضًا:

إسرائيل تُواجِه انتقادات واسعة لتخطيطها بناء 2300 وحدة استيطانية في الضفة

القيادة الفلسطينية تعتمد خُطة تحرّك لدعم بقاء "أونروا" واستمرارها