مجلس الأمن الوطني العراقي يشكّل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات والفعاليات

قرّر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي يرأس مجلس الأمن الوطني، تشكيل “قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى”. وعقد مجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس جلسة استثنائية تم خلالها “مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر - الهيكل التنظيمي - المهام والواجبات - جهة الارتباط)”.
ويهدف التشكيل الجديد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى “حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات”، مشيرًا إلى أن القوات الجديدة يتوجب عليها “مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع”.

ورجحت بعض التسريبات الصحافية أن تسند قيادة القوة الجديدة إلى اللواء المتقاعد والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف.

ويبدو أن ما حدث خلال المظاهرات وتداعيات عمليات القمع والقوة المفرطة التي صدرت عن القوات الأمنية اتجاه المتظاهرين ونجم عنها آلاف الجرحى وعشرات القتلى، كانت الدوافع وراء قرار مجلس الأمن الوطني تشكيل القوة الجديدة. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان في حسابات السلطات العراقية إرسال رسالة تحذير شديدة للمتظاهرين الذين يحشدون لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يقولون إنها ستكون أكبر من سابقاتها في 25 من الشهر الحالي، أم أن الحكومة ترغب في تشكيل قوة أمنية متخصصة ومهنية للتعامل مع المتظاهرين، وتاليًا الحيلولة دون وقوع الخسائر في صفوفهم.

غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، رأى أن “تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين”. ويقول رضا لـ”الشرق الأوسط”: “بصراحة، إن التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون، يبدو أن السلطات شعرت في حاجة إلى تأسيسها مع بقاء حالة الغليان الشعبي واستمرار المظاهرات، نعم أجهزة مكافحة الشغب موجودة في دول كثيرة مهمتها التعامل باحترافية مع ما قد يحدث في الحراك الاحتجاجي، ويفترض أن تكون متخصصة في ذلك، خلافًا لقوات الجيش والشرطة غير المتخصصة في هكذا نوع من التحديات”.
وكشف رضا، الذي كان قائد القوات الخاصة المسؤولة عن المنطقة الحكومية (الخضراء) قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان بدورته الحالية، عن أن “العراق يملك فوجين لمكافحة الشغب في بغداد، إضافة إلى سرايا في بقية المحافظات، ولا أدري إن كانت الحكومة ستعتمد عليها في القوات الجديدة أم ستعمل على تأسيس قوات أخرى”. واعتبر أن “خطوة الحكومة الجديدة غير موفقة وتبعث برسالة سلبية للمتظاهرين وغيرهم وكان يجدر تأجيل هذا الموضوع لوقت وظروف أخرى، وبخاصة أن البلاد لا تتعرض لخروقات أمنية خطيرة أو ما شابه والأمر يتعلق باحتجاجات سلمية لا أكثر”.

واستبعد رضا حاجة الحكومة إلى تشريع من البرلمان لتشكيل القوة الجديدة لأنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن “خشيته من أن القوة الجديدة التي يفترض ألا تقل عن ألف عسكري مع قياداتها وضباطها الكبار ستواجه تحدي توفير الأموال والتجهيزات اللازمة، وهي غير قليلة على أي حال”.

بدوره، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف “سائرون” النائب رائد فهمي، أن “من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعًا مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحًا شعبيًا”. ويقول فهمي لـ”الشرق الأوسط”، إن “ما حدث من تجاوزات في المظاهرات الأخيرة من قبل أجهزة الأمن ليس بسبب النقص في كثير القوات الأمنية، إنما يعود إلى الخلل في تعاطي القيادات الأمنية واعتمادها أقصى درجات العنف مع المتظاهرين من دون مبرر واضح، حتى مع ما قد يصدر من هذا المتظاهر أو ذاك من تصرفات غير مقبولة بالحسابات العسكرية”. ويعتقد فهمي أن “السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح يتعلق بخلفية اتخاذ قرار تشكيل القوة الجديدة، وهل أن الحكومة تنظر إلى ما حدث وتسعى لوضع الحلول له من زاوية الأمن وحسب، أم أن لديها حلولًا أخرى”. ويرى أن “ما حدث في المظاهرات الأخيرة ناجم في الأساس عن غضب شعبي حقيقي وأسبابه معروفة وتفاقم ذلك الغضب نتيجة القسوة المفرطة التي قوبل بها المحتجون”.

ويعتقد فهمي أن “على الحكومة توجيه رسالة اطمئنان للناس وتتعهد لهم بمحاسبة المتورطين في دماء المحتجين وليس تأسيس قوات أمنية جديدة”. ونفى مشاورة الحكومة، للكتل السياسية، أو ائتلاف “سائرون” الذي ينتمي إليه بشأن تشكيل القوات الجديدة.

قد يهمك أيضًا:

دمشق تعلن التصدي لـ"أهداف معادية" جنوبي سورية