تواقيع برلمانية لترشيح بديل لـ"علاوي" لرئاسة الحكومة العراقية

كشف سياسي عراقي مطلع عن أن الكتل السياسية تبحث الآن خيارات عدة لترشيح بديل لرئيس الوزراء المكلف المنسحب محمد توفيق علاوي بعد إخفاقه في إقناع البرلمان بتمرير حكومته. وقال إن «الحراك السياسي الأخير والمتمثل في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية برهم صالح مع العديد من الزعامات الشيعية، لم يتبلور حتى الآن موقفاً محدداً حيال أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، مبيناً أن «من بين الخيارات المطروحة الآن ليس أن تتبنى جهة معينة مرشحاً محدداً، إنما يجري التوافق على الشخصية المراد تكليفها من داخل البرلمان عن طريق جمع تواقيع حتى يكون قادراً في حال تكليفه وتشكيله الحكومة، على الوقوف على أرضية صلبة عبر كتلة برلمانية تقف خلفه».

وقال السياسي المطلع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قضية جمع التواقيع تكرر تجربة علاوي نفسها لجهة جمع عشرات التواقيع لترشيحه لكنها لم تتمكن من تمريره، «إن الأمر يختلف هذه المرة، لأنه لن يكون عبر مبادرات فردية، وإنما من خلال توافق مسبق».

وعن المساعي الخاصة بإمكانية إعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي تخلى كلياً عن منصب رئيس الوزراء مع احتفاظه كلياً بمنصب القائد العام للقوات المسلحة، أكد السياسي المطلع أن «هناك محاولات جادة بالفعل لإعادة عبد المهدي، وهناك قوى سياسية مؤثرة تقف مع هذا الخيار؛ سواء كانت قوى شيعية أم سنية أم كردية، لكن الجميع يأخذ في الاعتبار تحفّظ المرجعية الدينية التي طالبت برئيس وزراء جديد».

وطرح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر» رؤية لحل الأزمة تقوم على ركائز عدة. وقال العبادي في بيان أمس (الأربعاء): «نطالب كل الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً من المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات».

 وأضاف: «لتجاوز أزمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح المبادرة التالية: يكلّف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، وتشكل حكومة مصغّرة لإدارة المرحلة الانتقالية، على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية». 

وتابع البيان أن «مهام الحكومة الأساس هي إجراء انتخابات مبكّرة نزيهة بشراكة الـ(يونامي) وبتاريخ أقصاه 2020-12-31. وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني».

 كما دعا البيان إلى «إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً من المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني وإشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون مطالب المتظاهرين».

كما تضمنت مبادرة العبادي «تشكيل لجان خاصة ثلاثية الأطراف من الحكومة والـ(يونامي) والمتظاهرين للإشراف على المهام التالية: إجراء الانتخابات، ولجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن بالمحافظات العراقية».

من جهته، جدد رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم مطالبته بأن تدار الحكومة من قبل شخصية مستقلة وغير جدلية وصولاً للانتخابات المبكرة. وقال الحكيم في بيان أمس: «نجدد موقفنا الداعي لحكومة مؤقتة مهمتها التهيئة للانتخابات المبكّرة والعمل على استعادة هيبة الدولة، وأن تدار هذه الحكومة من قبل شخصية مستقلة وغير جدلية قادرة على ترميم الثقة بين الجمهور والواقع السياسي».

إلى ذلك؛ أكد المفكر والسياسي العراقي حسن العلوي، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من دون توافق أميركي ـ إيراني يصعب تمرير رئيس وزراء عراقي جديد بسبب اختلاف الظروف والمعطيات وطبيعة الصراع بين الطرفين».

 وأضاف العلوي: «إن محمد توفيق علاوي إيراني الهوى؛ لكنه لم يتمكن من إقناع حتى العديد من القوى المقربة من إيران، لأنه لم يأت عبر التوافق المعروف»، مشيراً إلى أنه «بعدما حصل بين أميركا وإيران، خصوصاً بعد مقتل قاسم سليماني، لم يعد لإيران تأثير كبير (في العراق)، وهو ما انسحب على تأثيرها في العراق، حيث إن حادثة مقتل سليماني غيرت معادلات كثيرة في العراق والمنطقة، وبالتالي أصبحت الأمور أكثر تعقيداً حتى على صعيد تمرير رئيس وزراء». 

وأوضح أن «تمرير رئيس وزراء عراقي مرتبط بعوامل خارجية؛ وليست داخلية فقط». وعن المساعي الجارية لإعادة عادل عبد المهدي، يقول العلوي إن «عادل عبد المهدي ليس قائداً؛ بل هو جندي يأتمر بأمر القوة التي ينتمي إليها، لكنه ليس عدوانياً ولا انتقامياً وأيضاً ليس جريئاً في اتخاذ القرار، بينما نحن نحتاج إلى رجل جريء في اتخاذ القرارات».
قد يهمــك أيضــا: 

محمد علاوي يقترب من اتفاق مع الأكراد قبل جلسة البرلمان للتصويت على حكومته

البرلمان العراقي يحسم الأحد مصير كابينة علاوي مع نهاية المهلة الدستورية