اجتماع مشترك بين الجيش والحشد الشعبي يناقش وضع الحدود العراقية السورية

عقدت قيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي اجتماعا امنيا مشتركا مع قيادة عمليات الأنبار وقائد الفرقة الأولى وشرطة الحدود بهدف الوقوف على احتياجات القوات المرابطة على الحدود العراقية السورية.

وقال معاون قائد عمليات قاطع الأنبار احمد نصر الله في بيان صحفي ، إن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا أهمها احتياجات الألوية والفصائل من سلاح وعجلات مصفحة وتحصينات دفاعية على الحدود بهدف منع تسلل الإرهابيين من الجانب السوري".

وأضاف نصر الله أن "الاجتماع بتوجيه من قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح"، مبينا أن "الاجتماع ناقش كذلك احتياجات ساكني منطقة عكاشات وتوفير بعضها".

وفي غضون ذلك استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في مدينة البصرة في جنوب العراق اليوم الجمعة لكن لم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

وحاصر نحو 250 شخصا مبنى يستخدم مقرا مؤقتا للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة. ورشق المحتجون مركبات شرطة مكافحة الشغب.

ونظم محتجون غاضبون بسبب الفساد مظاهرات في ثاني كبرى مدن العراق شهدت حرق ونهب مكاتب حكومية منها المبنى الرئيسي للمجلس المحلي.

واندلعت الاضطرابات في يوليو/ تموز بسبب سوء حالة الخدمات الحكومية لكنها تصاعدت في سبتمبر/ أيلول قبل أن تنحسر في الشهور الأخيرة.

وكشف مصدر مطلع أن مشاورات إكمال التشكيلة الوزارية، تواجه تحديات جديدة أبرزها البحث عن بديل لفالح الفياض، بعد إعادته لمنصب مستشار الأمن الوطني، وكذلك مرشح وزارة الدفاع "فنرالجربا" الذي تضاءلت حظوظه، وبدأ بمطالبة الجهة التي رشحته بتكاليف ترشيحه التي دفعها.

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعد إن جمد قرارات سلفه حيدر العبادي، وتمكن بذلك من إعادة فالح الفياض إلى مناصبه كمستشار للأمن الوطني، ورئيساً لهيئة الحشد الشعبي، وبذلك أصبح الآن خارج دائرة الترشيحات لمنصب وزير الداخلية".

وأضاف أن "عبد المهدي الآن أمام أزمة جديدة تتمثل في الحصول على توافق سياسي من أجل اختيار مرشح جديد لوزارة الداخلية، إذ أنه رشح أربعة من كبار ضباط الداخلية لتولي حقيبتها".

وبحسب المصدر، فإن الكتل السياسية لا تريد شخصية من داخل الوزارة لإدارتها، بل تبحث عن شخصية سياسية لتولي المنصب، لأنها تعتقد أن أي مرشح من أبناء الداخلية، سيكون بعيداً عن تأثيرات تلك الكتل وستخسر نفوذها في الوزارة".

أما ما يخص مرشحي وزارة الدفاع، فإن "فرص مرشح القائمة الوطنية "فنرالجربا" بدأت بالتضاؤل، وهو الأمر الذي حمل المرشح بمطالبة علاوي زعيم القائمة، بتكاليف ترشيحه التي أنفقها حتى الآن' وفق ما عبر عنه المصدر.

وبين المصدر، أن "علاوي بدأ البحث عن حلول أخرى تتمثل في إبدال الدفاع بوزارة أخرى، مع الحصول على رئاسة إحدى الهيئات المستقلة، وبالاتفاق مع تحالف المحور".

وخلص إلى أن "عبد المهدي الآن في وضع حرج جداً، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء حكومته، التي تعمل ثمان وزارات فيها بالوكالة، كما أن برنامجه الوزاري لم يتم إقراره في البرلمان، ومازالت الكتل السياسية تضع الكثير من المحاذير أمام تحركات رئيس الوزراء".