انتشار "السليسيون" و"الكالة" في المغرب يثير مطالب وضع كاميرات أمام المدارس

في مشْهدٍ لمْ يكن مألوفا من قبل داخل المدارس المغربية، تلميذات بزيّهن المدرسي يتعاطين "الحشيش" والأقراص المخدرة خلف أسْوار المؤسّسات التعليمية، وأخريات أصبحن مُستهلكات لـ"الكالة"؛ بينما يُظهر "فيديو" فتيانا يسْتهلكون "السليسيون"؛ وهو ما دفع نشطاء إلى المطالبة بوضع كاميرات المراقبة أمام أبواب الثانويات، بهدفِ "محاربة ترويج المخدرات وسطَ التلاميذ".

الظاهرة الجديدة التي باتت تغْزو المؤسّسات التعليمية المغربية لم تعد خفية، فقد أظهر شريط انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي تلميذات وتلاميذ يتعاطون مخدر اللصاق المعروف بـ"السيلسيون"، وهو ما دفع حقوقيين إلى مطالبة الوزارة المعنية والسّلطات المحلية بوضعِ كاميرات مراقبة أمام مداخل المدارس، وهو المطلب الذي بات ضروريا وملحاً.
وأصبحت أغلب الثانويات الإعدادية والتأهيلية في المملكة مرتعاً لترويج المخدرات بمختلف أنواعها؛ ناهيك عن العنف الذي يمارس بين التلاميذ فور خروجهم من المؤسسات التعليمية، وهو ما يدفع حسب الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إلى وضع كاميرات المراقبة في المدارس وأمامها، موردا: "على الوزارة المعنية أن توفّر ما يلزم من أجل تعميمها على المؤسسات التعليمية".
وأضاف الحقوقي ذاته، أنّ "ما جرى ببني ملال يجري مثله وأسوأ منه في نسبة كبيرة جدا من المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية، لكن للأسف يتم التعتيم على مثل تلك الحوادث"، وزاد: "توثيق حادثة بني ملال هو ما خلق "البوز" وفرض على الجهات الأمنية والقضائية التحرك ليس إلا".

ويتوقّف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عند حادثة وقعت الشهر الماضي بالرباط، "حيث يقومُ تلميذ جانح بمعية أصدقائه من خارج الثانوية التأهيلية عبد الله كنون بترويج "القرقوبي" و"المعجون" قرب المؤسسة، والتحرش بالفتيات، ولما قام تلميذ معروف بممارسة رياضة كمال الأجسام بمنعهم هاجموه بواسطة سكين".

وزاد الحقوقي، الذي أكّد أن المعتدى عليه أصيب بسكين أحد زملائه في بطنه ونقل إلى المستشفى، أنّ "مدير المؤسسة قام بطرد التلميذ المعتدى عليه من أجل التعتيم على ما وقع، والتنصل من مسؤولية الإهمال والضعف في تدبير المؤسسة التعليمية؛ وتم الاعتراف بوجود تسيب في الثانوية التأهيلية، وتقرر وضع كاميرات للمراقبة".

ويدعو الخضري إلى تعميم الكاميرات على المؤسسات التي تشهد انفلاتا، وتسيير دوريات أمنية خاصة بالمؤسسات التعليمية، وتخصيص مراكز لمحاربة الإدمان؛ "لأن العديد من التلاميذ والتلميذات، بعدد يتجاوز عشرين ألفا، أصبحوا في عداد المدمنين والمدمنات على مختلف أنواع المخدرات".

ويسجّل الحقوقي ذاته أنّ "فتيات يتعرضن للاغتصاب ويحملن من أجل اقتناء المخدرات"، داعياً إلى إنزال أقسى العقوبات على مروجي المخدرات أمام المؤسسات التعليمية ومن وراءهم من أباطرة الاتجار بالمخدرات، وختم بالقول: "الوضع لم يعد يحتمل الانتظار.. يجب القيام بحملة عامة وشاملة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة".

وقد يهمك أيضا" :

قرار جديد يسمح باستبعاد الطالب المستنفذ وإرساله إلى الجامعات الخاصة في سورية