زيادة رسوم السكن الجامعي للطلبة في تركيا بنسبة 20% في العام الدراسي الجديد

أعلنت الحكومة التركية، الأربعاء، رفع رسوم السكن الجامعي للطلاب خلال العام الدراسي المقبل 2019-2020 بنحو 20%، وجاء ذلك وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، نقلًا عن بيان لمؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي "KYK".

وأفادت الصحيفة بأنّ الإعلان عن الزيادة الجديدة تقرّر في الوقت الذي يخوض خلاله طلاب الجامعات ماراثونًا لحجز أماكنهم في المساكن الجامعية بشتى الولايات.

واعتبت الصحيفة أنَّ القرار الصادم يعد "معاناة جديدة للطلاب"، بعد وصول أقل رسوم للمدن الجامعية إلى 200 ليرة، وفق البيان، وأوضحت أنَّه في ظل غلاء إيجار المساكن الخاصة، فإنّ معظم الطلاب يتجهون إلى المساكن الجامعية لتوفير النفقات، مضيفة: "لكن ها هي الحكومة تعقّد الأمور أمامهم"، كما تابعت: "تضخّم الزيادات وصل إلى معدلات كبيرة في كل شيء حتى مساكن الطلاب، في وقت لم تقر أثناءه الحكومة أي زيادة على رواتب الموظفين بالشكل الذي يتناسب مع ذلك".

وحسب الزيادة الجديدة، ارتفع أقل مقابل لحجز مكان في سكن جامعي من 168 إلى 200 ليرة شهريًا، بالنسبة لطالب سيحجز سريرًا في غرفة تشمل من 6 إلى 8 أشخاص، كما ارتفعت رسوم العام الماضي على اختلاف شرائحها، من 180 إلى 215، ومن 213 إلى 250 ليرة، ومن 237 حتى 280، ومن 258 إلى 310 ليرات في الشهر.

وأعلنت الإدارة العامة لمؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي، أنّ 26 أغسطس/آب آخر موعد لتقديم الأوراق المطلوبة لحجز مكان بالسكن الجامعي.

وتقدّم العام الماضي 427 ألفًا و152 طالبًا لحجز مكان بالسكن الجامعي الحكومي، لم يتم تسكين سوى 381 ألفا و852 طالبًا.

وزارة الشباب والرياضة التركية كانت كشفت في 6 يوليو/تموز عجز 5 ملايين طالب من الخريجين عن سداد قروضهم الجامعية؛ خلال السنوات الـ10 الأخيرة؛ جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقالت صحيفة "برغون" المعارضة، آنذاك، إنّ الطلاب بعد تخرُّجِهم عجزوا عن العثور على عمل بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ما جعلهم غير قادرين على سداد قروض مؤسسة السكن الجامعي، وقروض التعليم العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

 

وذكرت الصحيفة التي تحدَّثت مع عددٍ من هؤلاء الطلاب أنّ معظمهم عاطلون عن العمل، وباتوا على إثر ذلك عاجزين عن سداد القروض التي حصلوا عليها من مؤسسة السكن الجامعي، وقروض التعليم العالي خلال سنوات الدراسة.

 

وزارة الشباب والرياضة كشفت أيضًا بيانات حول القروض التعليمية المقدمة للطلاب في السنوات الـ10 الأخيرة، أظهرت أن إجمالي القروض لـ9 ملايين و732 ألفًا و129 طالبًا، بلغت 33 مليارًا و771 مليونًا و682 ألف ليرة.

 

وأشارت إلى إعادة هيكلة قروض الائتمان خلال أعوام 2011، و2014، و2016، و2017، و2018، لتسهيل عملية السداد، لكن رغم ذلك لم يتمكنوا من حل الأزمة.

صحيفة "برغون" لفتت أيضًا إلى إبلاغ وزارة الخزانة والمالية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق 280 ألف خريج متعثر من العدد الإجمالي.

ارتفاع معدلات البطالة في تركيا أحد أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة، ما ألقى بظلاله على جميع القطاعات، لا سيما التعليم الذي بات يعاني في ظل سياسات متخطة يتّبعها أردوغان ونظامه للبقاء في الحكم، غير عابئين بأي شيء آخر.

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان يوم 15 أغسطس/آب الجاري، أنَّ عدد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ 4 ملايين و157 ألف شخص حتى مايو/أيار 2019.

وصعدت نسبة البطالة بنحو 3.1 نقطة مئوية في مايو/أيار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 لتستقر النسبة عند 12.8%.

وعانت تركيا اعتبارًا من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف إلى مستويات متدنية بالنسبة لليرة التركية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، أصيب أهالي الطلاب في الجامعات التركية الخاصة بصدمة عقب الإعلان عن مصروفات العام الجديد في عدد منها، بنسب زيادة وصلت إلى 30%، وفق صحيفة "يني جاغ" التركية، يوم 4 يوليو/تموز.

وأوضحت الصحيفة أنّ الجامعات الخاصة تقر زيادات سنوية في المصروفات تتماشى مع معدلات التضخم، لكن القفزات التي سجلها التضخم في تركيا على مدى الأشهر الطويلة الماضية، فضلًا عن تدهور سعر صرف الليرة، تسببا في إقرار زيادات "فاقت كل التوقعات" ووصلت إلى 30% من مصروفات العام الجديد.

ورغم هذا الارتفاع في المصروفات، وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.

وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أنّ تراجع جودة التعليم الأكاديمي في البلاد سببه عوامل عدة، فإضافة إلى هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي شهدتها تركيا منذ الانقلاب المزعوم صيف 2016، شهدت الجامعات تراجعًا خطيرًا في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب بسط مجلس التعليم العالي سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، وتركيز الخاصة منها على الربح فقط، مع إهمال معايير الجودة التعليمية، وعدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم.

وفي 8 يناير/كانون الثاني، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسمًا علميًا بالجامعات التركية خلال 2018، نتيجةَ هروب الأساتذة والطلاب، مشيرًا إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائيًا.

كما أغلق أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديميًا، بذريعة انتمائها إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلًا عن اعتقال كثير من الأكاديميين بالتهمة ذاتها، أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.

والأحد الماضي 18 أغسطس/آب، كشفت بيانات صادرة، عن مركز القياس والاختيار والتنسيب التركي (ÖSYM) أنّ هناك 2450 قسمًا بـ78 جامعة حكومية من أصل 122 في عموم البلاد، تخلو من أعضاء هيئة التدريس؛ إما بشكل كلي أو جزئي.

 

قد يهمك أيضًا:

"التعليم" المصرية تثير غضب أولياء الأمور بسبب موعد دراسة رياض الأطفال والابتدائي

طلاب الجزائر يرفضون التخلي عن احتجاجهم للأسبوع الـ 26 على التوالي