صراع مستمر بين القانون والعادات حول ختان الإناث في مصر

أعادت وفاة طفلة، بإحدى العيادات الطبية بقرية محافظة أسيوط بصعيد مصر، قضية ختان الإناث إلى الواجهة من جديد، لتطرح العديد من التساؤلات بشأن مدى انتشار عمليات الختان رغم تجريمها.

اقرأ أيضا:

ظاهرة ختان الإناث أزمة تتفاقم في بعض الدول العربية عبر العقود

الطفلة ندى البالغة من العمر 12 عاما، والتي توفت إثر عملية ختان بإحدى العيادات، دفعت جميع الجهات المعنية في مصر إلى إصدار بيانات وإدانات ومطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب ووالد الفتاة.

ما هي عقوبة الختان في مصر؟

من ناحيتها قالت المستشارة القانونية دينا المقدم، وهي مهتمة بقضايا حقوق الطفل في مصر، إنه من المؤسف أن عمليات الختان ما زالت موجودة في بعض قرى الصعيد حتى الآن.

وأضافت اليوم الجمعة، أن عادة الختان هي متوارثة في مصر، وأن الأهالي لا يرون في القيام بها أي جريمة، خاصة في ظل عدم مخاطبتهم باللغة الأقرب لوعيهم وفهمهم.

وأكدت أن القوانين التي وضعت كان الهدف منها التأثير الأول على من يقومون بهذه العمليات، وأن تغليظ العقوبة دفع الأطباء لعدم القيام بمثل هذه الجريمة، إلا أن البعض يقوم بها كما حدث في حالة لطفلة ندى.

وبحسب المقدم، تتمثل عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، في تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

كما تضمن  التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.

ووفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي".

كما يعاقب من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

مدى تأثير الحملات؟

نفذ المركز القومي والجهات المعنية في مصر حملات عدة في إطار التوعية بمخاطر الختان وتجريمه، إلا أنه وحسب تأكيد العديد من المصادر الميدانية وبعض الأهالي، هناك بعض العمليات تجرى حتى الآن في قرى مصر.

انتشار عمليات الختان

من ناحيتها قالت سميرة عبد الفضيل ربة منزل من الفيوم، إن العادات المتوارثة منذ القدم، أن تقوم الأم بختان بناتها في سن العاشرة أو ما قبل.

وأضافت في إنه قديما كانت تجرى عمليات الختان لدى ما يعرف بـ"الداية"، وهي سيدة تقوم بعمليات الختان والتوليد للسيدات أيضا، إلا أنها اختفت في الوقت الراهن، نظرا لاعتماد الأهالي على الذهاب للأطباء.

وبحسب سميرة، فإن بعض الأهالي أحجموا عن تلك العمليات، إلا أنها لا زالت موجودة حتى اليوم ببعض القرى، خاصة في ظل ضعف التوعية أو عدم وصول قوافل التوعية لتلك القرى.

في ذات الإطار قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب المصري، إن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد.

وطالبت النائبة في بيان لها، بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وأيضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية.

هل هناك تقصير من الجهات المعنية؟

رغم إشارات البعض في حديثهم عن عدم جدوى الحملات بنسبة كبيرة، إلا أن مها مروان مقرر مناوب بالمجلس القومي للمراة أوضحت أن تراجع الأرقام والمؤشرات على مدار السنوات الماضية، يؤكد النتائج التي حققتها حملات القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وأضافت "، أن القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي يعمل بشكل منهجي ومدروس، خاصة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ودعمه للمرأة، وأن هذا الدعم ينعكس على آلية العمل، التي يصل فيها المجلس غلى كل منزل في مصر من خلال حملات التوعية.

ونفت مروان وجود أي تقصير، خاصة أن مجلس النواب أقر تشريعات من شأنها تغليظ العقوبة فيما تقوم وزارة الصحة بمعاقبة الأطباء أيضا الذين يتورطون في الأمر إلى جانب المساءلة القانونية، ويقوم القومي للمرأة بحملات طرق الأبواب، حيث يتواجد المجلس في كل محافظات مصر.

إحصائيات وأرقام

وتبنت الحكومة المصرية برامج للتوعية ضد مخاطر ختان الفتيات منذ أكثر من خمسة عشر عاما، إلا أن إحصاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) الصادر عام 2016، كشف أن عدد مَن تعرض للختان في العالم يقارب مائتي مليون امرأة، وتستأثر مصر إلى جانب إندونيسيا وإثيوبيا بنصف هذا العدد، وهو ما يشكل ظاهرة في الدول الثلاث.

وبحسب  الدراسة، إن 87 % من المصريات اللائي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة إلى التاسعة والأربعين خضعن لهذه الممارسة، إلا أنها تراجعت في المناطق الحضرية، فيما تتمسك بها القرى وخاصة في صعيد مصر.

حملة القضاء على ختان الإناث بحلول 2030

أطلقت اللجنة الوطنية برئاسة المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة الحملة، بالتعاون مع الكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على قضية الختان من خلال تشريعات تجرم هذه العادة، وقد تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 لتصبح السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات ضد "كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبىي على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت" عام 2016.

إحصائيات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  في نوفمبر/شباط 2019، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

بحسب البيان بلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج واللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الزوج 34.1%.

فيما تعرض 9.8% من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدني وجنسي ونفسي على يد أزواجهن، و89.5% من النساء تعرضن للختان.

وقد يهمك أيضا:

أنطونيو غوتيريش يدعو إلى القضاء على ظاهرة "ختان الإناث"

برلمانية تطالب وزير الداخلية بإلغاء قرار يحرم النساء من استقدام الخدم