خليفة بن زايد يتبنى مسيرة تمكين المرأة نحو مستقبل أكثر إشراقًا في الإمارات

أولى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدى انتخابه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 رئيساً لدولة الإمارات، أهمية كبيرة لملف تمكين المرأة في مختلف المجالات. 

ومع إعادة انتخابه، الأربعاء، رئيساً للمجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات لولاية رابعة مدتها 5 سنوات، نرصد إنجازات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ملف تمكين المرأة.

تبوأت المرأة الإماراتية مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لتشكل إضافة حقيقية ولتساهم بفاعلية في المجالات كافة إلى جانب الرجل.

القطاع الدبلوماسي
تشغل المرأة الإماراتية حالياً مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إذ يبلغ عددهن في الوزارة إضافة إلى البعثات التمثيلية في الخارج 587 موظفة بما في ذلك الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى 275 دبلوماسية.

وخطت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية خطوة مميزة في تعيينها لـ8 سيدات من بنات الإمارات كسفيرات ودبلوماسيات لتمثيل الإمارات ووجهها الحضاري المشرق في المحافل الدولية.

المساواة بين الجنسين
وتتصدر الإمارات العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، والتعليم ومحو الأمية، ونصيب المرأة في قطاع التوظيف، ومؤشر "معاملة النساء باحترام" ضمن مؤشرات الرقم القياسي للتقدم الاجتماعي، إلى جانب مؤشرات عديدة أخرى.

وتدعم الإمارات مشاركة المرأة في صنع القرار، كونه يشكل دعامة رئيسية لتمكينها اقتصادياً، وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014 يلزم جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات، وبلغت نسبة تمثيل النساء 15% في المؤسسات الحكومية.

الحكومة والبرلمان
وتشغل المرأة 27% من التشكيل الوزاري للحكومة التي تشكلت عام 2016 بوجود 9 وزيرات، وكان من بينهن أصغر وزيرة في العالم تبلغ من العمر آنذاك 23 عاماً.

ويشمل الفصل التشريعي الحالي 8 عضوات في المجلس الوطني، يمثلن حوالي 20% من مقاعد المجلس البالغ عددها 40.

وتمضي الإمارات قدماً نحو إشراك المرأة في الحياة السياسية، إذ رفعت نسبة تمثيل المرأة في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وفقاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك ابتداءً من الدورة الانتخابية 2019.

وجاء تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 كجهة اتحادية ملتزمة بتكثيف جهود دولة الإمارات الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات وفي مراكز صنع القرار.

توزيع المناصب
وفي عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية.

أما بالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية. 

ودخلت المرأة الإماراتية سلك القضاء والنيابة العامة كقضاة ووكلاء نيابة عامة، كما تم تعزيز وجودها في الشرطة والسلك العسكري.

التعليم
وفي مجال التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي، تبلغ نسبة الفتيات أكثر من 70% من خريجي الجامعات فضلاً عن مشاركة المرأة في الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الحكومية بنسبة 41% في العام الدراسي 2016/2017.

وتتولى النساء في الإمارات إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي المجال الاقتصادي، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة.

وأثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل بما في ذلك تبوؤها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتوليها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية، وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.

وشكل حضور المرأة الإماراتية في قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، إذ سطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.

الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

الاقتصاد
واليوم أصبحت المرأة في الإمارات جزءا لا يتجزأ في تحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول عام 2021.

وبرزت المرأة الإماراتية في الجانب الاقتصادي بشكل ملموس، إذ تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعد النسبة الأعلى على مستوى دول المجلس.

وهناك أيضا 12 ألف سيدة أعمال إماراتية تصل قيمة استثماراتهن إلى 45 مليار درهم (12.2 مليار دولار) ويسهمن في العمل وإدارة 22 ألف مشروع اقتصادي وتجاري.

وتمتلك السيدات 33% من المشروعات التي تزيد إيراداتها على 100 ألف دولار.

قد يهمك ايضا:

والدة الطبيبة العراقية توجّه رسالة مؤثرة إلى السلطات لإيجادها وتحريرها