عودة 850 لاجئًا من لبنان الى القلمون السوري وروسيا تفتح ممرات جديدة

اقتصرت العودة الثالثة للاجئين السوريين في مخيمات عرسال إلى بلداتهم في القلمون الغربي أمس، على 850 لاجئاً من أصل 1200 نالوا موافقة النظام السوري على العودة في إطار المصالحة مع النظام. ولا يزال هناك لاجئون سجلوا اسماءهم ورجح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري عودتهم الأسبوع المقبل، وذلك استناداً إلى طلب سوري بعودة اللاجئين على دفعات وليس دفعة واحدة لأسباب أمنية لوجستية.

وتكرر مشهد السيارات المتهالكة المكدسة بالأمتعة والأطفال وجرارات زراعية وعربات نقل ودراجات، وهي تتجمع عند حاجز وادي حميد بناء لطلب من الأمن العام اللبناني للإنطلاق عبر الجرود الوعرة بمواكبة من الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى آخر نقطة تفصل الأراضي اللبناني عن الحدود السورية.

وحضر الأمن العام اللبناني ومكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة وسط إجراءات للجيش اللبناني واستخباراته، وبمشاركة فرق إسعاف وعيادة نقالة تابعة للصليب الأحمر اللبناني.

واستحدث الأمن العام مركزاً عند نقطة وادي حميد، حيث تم تسجيل المغادرين باتجاه معبر الزمراني إلى الداخل السوري.

وبالتزامن مع خطوة العودة، بحث وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق مع سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن موضوع عودة النازحين «وفق المعايير الدولية، وكان توافق على أن تكون العودة آمنة» كما ذكر المكتب الإعلامي للمشنوق.

وعاد السجال بين الرافضين لإعادة التواصل اللبناني مع النظام السوري في شأن ملف العودة وبين الداعين إلى استئناف التواصل على كل المستويات». وقالت مصادر أوساط الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لـ «الحياة» إن «هذا السجال انتهى وصار وراءنا طالما أن الرئيس الحريري يتواصل مع الجهة الدولية صاحبة المبادرة لإعادة اللاجئين أي روسيا، خصوصاً أن اللجنة التي ستتشكل مهمتها تقنية وبإشراف الإمم المتحدة».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن «فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان»، مشيرة إلى أنه «سيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول 27 الجاري».

وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر «إننا لا نتحفّظ على مبدأ عودتهم إلى بلدهم فهذا حقهم، إنما لا نريد أن نشارك بطريقة غير مباشرة في تغيير الديموغرافيا في سورية، فهناك كلام عن عودتهم إلى أماكن آمنة وليس عودتهم إلى بيوتهم وأرضهم، لذلك نسعى إلى عودتهم إلى قراهم وبيوتهم وهذا لا يتم إلا من خلال ضمانات دولية نحاول الحصول عليها في مبادرة الرئيس الحريري التواصل مع الروس».

ورأى «أنه لا يجوز أن تتولّى هذا الملف مؤسسات خاصة تابعة لجهات سياسية معيّنة، وإنما أن يكون بعهدة الدولة ممثلة بالحكومة مع الحصول على ضمانات دولية».

ورفض الحزب «التقدمي الاشتراكي» اي تواصل مع نظام «هو المسؤول الأول عن تهجير النازحين». وقال أمين السر العام للحزب ظافر ناصر لـ «المركزية»: «ما يحصل في هذا الملف ليس سوى دعوات سياسية من أجل عودة التواصل مع النظام السوري كما في السابق وليس لإعادة النازحين، فمن يُطالب بعودتهم عبر التواصل مع النظام عليه أن يطلب منه أولاً وقف حربه ضد الشعب السوري من أجل ضمان العودة الآمنة والسليمة للنازحين».

وشدد على «أن عودة التواصل مع النظام السوري تحتاج إلى توافق معظم القوى السياسية، بحيث لا يستطيع طرف سياسي أن يتفرّد بقرار كهذا إن لجهة شكل العودة وكيف ومتى»؟.

ونبه إلى «إن أي محاولة لعودة التواصل مع النظام السوري سواء أكانت ثنائية أي بين طرف لبناني والنظام أم بين وزارة لبنانية ونظيرتها السورية من دون قرار سياسي لبناني متوافق عليه، إنما هي نسف للتسوية التي يُعد النأي بالنفس عمودها الفقري، وهذا إحياء لإشكالية أساسية بين الأطراف اللبنانية».

أما «القوات اللبنانية»، فأكدت دائرتها الإعلامية «أن سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقاً»، معتبرةً «أن لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية- السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية». وأكدت «أن الحكمة تقتضي حالياً الإبقاء فقط على بعض قنوات التواصل الأمنية للضرورات الملحة، وأي كلام آخر مرفوض».

ورأت أنه «واهم من يعتقد أن بإمكانه إلحاق لبنان بسورية، وفصل العلاقة اللبنانية- السورية عن العلاقة السورية مع المجتمعين العربي والدولي»، معتبرة أن هناك عملية تضليل كبرى تجري تحت عنوان أن الحرب السورية انتهت وحان الوقت لإعادة القديم إلى قدمه، فإذا كان أحد فصول هذه الحرب انتهى والمتعلق بـ «داعش»، فهذا لا يعني أن أكثرية ​الشعب السوري​ تقبل باستمرار الوضع القائم المتمثل باستمرار النظام السوري».

وأشارت إلى أن «ما هو قائم فعلياً في سورية هو وضع اللادولة مع سقوط النظام القديم وعدم قيام نظام جديد، فيما الوضع على أرض الواقع هو كناية عن كوندومينـــيوم روسي- إيراني من جهة، وأميركي- تركي من جهة أخرى ومن خلفهما مجموعة ​الدول العربية​، وبالتالي من يدعي وجود نظام في سورية مخطئ تماماً، ومن يــفاوض، أو بالأحرى من يقرر عن النظام في الأمور الكبرى والصغرى، هو ​روسيا​«.