الخرطوم_سوريه24
احتفل السودانيون في الخرطوم، الأحد، بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي حكم البلاد ثلاثة عقود. ورغم الجو الاحتفالي الذي ساد بين السكان فإن موائدهم لم تكن زاخرة، كما في الأعياد السابقة.
رغم أن أشهرا من الاحتجاجات الدامية المعادية للنظام أثمرت عن فرصة تاريخية لقيام الحكم المدني في السودان، إلا أنها أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار، ما ألقى بظلاله على الاحتفالات. ويقدم المسلمون أضحية في هذا اليوم الذي يعتبر من أقدس الأعياد الإسلامية، لكن أسعار الأغنام تضاعفت مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد عبدالله، المزارع الذي يعيش في جزيرة توتي الريفية الواقعة بين مدينتي الخرطوم وأم درمان عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض، «كنا نستطيع أن نشتري رأس ماشية بـ3500 جنيه سوداني (60 دولارا)»، لكنه دفع هذا العام 8000 جنيه سوداني. وهذا سعر مرتفع جداً بالنسبة لعبد الله، رغم أنه رفع سعر الحليب الذي يبيعه من بقراته التي يربيها على قطعة أرض صغيرة على ضفة النهر. وأضاف عبد الله (43 عاماً) الذي غزا الشيب شعره «لدي 3 أطفال، وكان عليَّ أن أحضر لهم شيئاً في العيد».
اقرا أيضا:
وفي حي بُري في الخرطوم، الذي يعتبر مهداً لحركة الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة البشير، في وقت سابق من هذا العام، تشهد سوق العيد المشهورة بأسعارها المنخفضة، عدداً قياسياً من الزوار. وقال أحد التجار، مكي أمير، «يعاني السودان من نقص في السيولة حالياً. نحن هنا نستخدم بطاقات الدفع الإلكترونية كثيراً لتسهيل الأمر على الناس». وأضاف: «العديد من الناس يشعرون بالسعادة بشأن الثورة والسلام والاتفاق الذي تم التوقيع عليه، الأسبوع الماضي، ولهذا يودون الاحتفال بالعيد بحق».
وشهد الاقتصاد السوداني تدهوراً حاداً عند انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في 2011، وزادت من تدهوره الاضطرابات، خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
ومع تدفق المشترين على ساحة بيع المواشي المغبرة، لتفحص أسنان الماشية، تبدأ المساومات الصعبة على السعر. ولام عدد من الراغبين في شراء الأغنام، التجار، لاستغلالهم فراغ السلطة لرفع الأسعار. وقال التجار إن الحكومة تفرض عليهم ضرائب أكثر من أي وقت.
ومنذ آخر عملية خفض للعملة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول)، انخفض سعر الجنيه بنسبة 70 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء. والأسبوع الماضي توصل المجلس العسكري الحاكم إلى اتفاق مع قادة الاحتجاجات على الانتقال إلى الحكم المدني خلال ثلاث سنوات. ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي خلال احتفال في 17 أغسطس (آب)، ولكن ورغم أن بنوده تُطبق، إلا أن البلاد لا تزال على حافة انهيار اقتصادي. وعلى جدران العاصمة، تم طمس اللوحات الجدارية التي رسمها المحتجون، وخلت الشوارع من الناس، وغادر العديد من السكان العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى في قراهم.
وقد يهمك أيضا:
أرسل تعليقك