نشأت نمير يشرح تداعيات قانون "قيصر" الأميركي على سورية

نشر المدير العام السابق للسورية للطيران نشأت نمير على صفحته الشخصية على الفيسبوك رؤيته لقانون قيصر حيث قال:

يجنح الكثير من السوريين إلى المبالغة في التخوّف من تداعيات وآثار التطبيق الجائر لقانون قيصر الأميركي ، وخاصة على الأوضاع الإقتصادية في سورية ، وقد ساهمت بروبغندا إعلامية غربية وعربية معادية في تكريس هذا التخوف أملًا في إحداث ذعر عام بين الناس ممّا قد يؤدي لفوضى وتفلّت أمني في البلاد وبين العباد ، بينما هناك شريحة كبيرة من السوريين غير المكترثين للقانون ويعتبرونه مزيدًا من العقوبات الكثيرة التي تتحملها سورية وإقتصادها ومنذ زمن بعيد ، وهناك الكثر من الذين لم يسمعوا عن هذا القانون أو الذين سمعوا ولم يقرؤا وبينهم الوفرة الوافرة من المنظرين ، مدعّي إمتلاك المعرفة والإبداع ، وهنا أقدّم قراءة شخصية تلخّص هذا القانون الجائر وفق ما جاء على موقع الكونغرس الأميركي بعد ترجمته للعربية بالتالي :(ليس حرفيًا بل بتصرف بالشكل وليس بالمعنى)

– المادة (١٠١) تتعلق فقط بالَشك بالمصرف المركزي لسورية وتعمل على إستكمال تصنيفه كمؤسسة مالية لغسيل الأموال .

– المادة (١٠٢) عقوبات على الشخص الأجنبي (غير السوري) والذي يقدّم عن علم ، بشكل مباشر أو غير مباشر:
– خدمات بناء أو هندسة كبيرة للحكومة السورية”.

– دعمًا ماليًا أو ينخرط بصفقة كبيرة مع الحكومة السورية أو موظفين كبار في الحكومة السورية .

– تعاون مع أشخاص أجانب مقيمين في سورية بصفة عسكرية ومنها الحكومتين الروسية والإيرانية.

– يبيع أو يقّدّم سلع أو خدمات تكنولوجية أو معلومات تسّهل للحكومة السورية توسيع إنتاجها المحلي وخاصةً الغاز والبترول ومشتقاتها.
-بيع أو تقديم الطائرات وقطع تبديلها والمستخدمة في المجال العسكري .

العقوبات هي :

-تجميد الأصول المالية وحجز الأملاك في الولايات المتحدة الأميركية .

– منع الحصول على فيزا إلى الولايات المتحدة ، وإلغائها إن وجدت .

وأخيرًا تنتهي فقرات هذا التشريع إلى أنّ صلاحيته هي لمدة خمس سنوات ، بعد أن تمكّن من المرور في مجلس النواب ومن ثم مجلس الشيوخ وتّم التوقيع عليه من قبل الرئيس في ٢٠/١٢/٢٠١٩ والذي أصبح يملك صلاحية وضع (الأشخاص) تحت سيف عقوبات هذا (القانون) وفق مايراه مناسبًا للمصلحة الوطنية الأميركية ، كما أنّ الرئيس ومن خلال ما ورد في فقرات هذ التشريع يحق له تعليق تنفيذه كليًا أو جزئيًا لمدة أقصاها ١٨٠ يوم وفق ما يراه مناسبًا وعلى ضوء معايير وردت في نهاية مشروع القرار كلّها شروط تقع على الحكومة السورية والجانب الروسي .

قد يهمك أيضا

إيران توقع مذكرات تفاهم لاستيراد القمح من روسيا وكازاخستان

استكمال التجهيزات لتسويق محصول القمح في درعا