ست دول في العالم تمنح النساء والرجال حقوق عمل قانونية متساوية

إذا كنتِ إمرأة وترغبين في المساواة مع الرجال، فمن الأفضل لك العيش والعمل في بلجيكا أو الدنمارك أو فرنسا أو لاتفيا أو لوكسمبورغ أو السويد، حيث وجد "البنك الدولي" الذي تتبّع التغييرات القانونية في العقد الماضي، أن هذه البلدان هي الوحيدة في العالم التي تعتمد نظام المساواة بين الجنسين في القوانين المؤثرة على العمل.

وحسب تقرير "النساء والأعمال والقانون لعام 2019 " الذي يصدره البنك، حول التمييز بين الجنسين في 187 دولة، وجد أنه قبل عقد من الزمن لم تمنح أي دولة المساواة في الحقوق القانونية للنساء والرجال. واعتمد التقرير على تقييم 8 مؤشرات تؤثر على القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء خلال حياتهن العملية- من حرية الحركة إلى الحصول على المعاش التقاعدي- وتتبع المؤشر الحواجز القانونية لعملية التوظيف أو ريادة الأعمال.

وتم احتساب ترتيب كل بلد من إجمالي 100 درجة تشير إلى الدول الأكثر مساواة، ولم تحصل على الدرجات كاملة سوى ست دول فقط. ووجدت البحوث أن متوسط النتائج العالمية ارتفع من 70 إلى 75 درجة، وأن هناك 26 دولة من ذوي الدخل المرتفع كانت من بين 39 دولة أحرزت 90 درجة فأكثر، منها 8 دول في أوروبا منها المملكة المتحدة، حيث تعد أجازة الوالدين اتجاها رئيسيا، ودولتين هما باراغواي وبيرو في أميركا اللاتينية، وانضمت تايوان أيضا إلى تلك الدول.

اقرأ أيضا:

"بقرة" تسبَّبت بحرب طاحنة في الولايات المتحدة خلال القرن الـ19

وحظي جنوب آسيا بأكبر تحسن في متوسط النتيجة الإقليمية، حيث سجلت 58.36 درجة مرتفعة عن 50 درجة أحرزتها خلال القرن الماضي. كما ارتفعت درجات أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى من 64.04 إلى 69.63 خلال نفس الفترة مع احراز تقدم في موريشيوس. وارتبط نصف هذه التغييرات بالعمل والزواج، وحققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدما أقل ، حيث بلغ متوسط الزيادة 2.86 لتصل إلى 47.37 درجة.

وأطلقت التقرير الرئيسة المؤقتة للبنك كريستالينا جورجيفا، التي تولت منصبها بعد جيم يونغ كيم. وقالت جورجيفا: " المساواة بين الجنسين مكون حاسم من مكونات النمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "النساء يمثلن نصف سكان العالم، ولدينا دور نلعبه في خلق عالم أكثر ازدهارا، لكننا لن ننجح في القيام بدورنا إذا أعاقتنا القوانين".

ووجد التقرير أن جماعات الدفاع عن حقوق المرأة لعبت دوراً رئيسياً في دفع الإصلاحات. ورغم أن التقرير أشار إلى إحراز تقدم كبير بشكل عام، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتمهيد تكافؤ الفرص، حيث أن إجراء إصلاحات قانونية لن يؤدي بالضرورة إلى إحداث تغييرات على أرض الواقع، كما أن إحراز 100 درجة كاملة لا يعني تلقائيا تحقيق المساواة بنسبة 100%، فلا زال الأجر غير المتكافئ حجر عثرة كبير، حيث تربح النساء في السويد أقل بمقدار 5% عن أقرانهن من الذكور (في المملكة المتحدة يحصلن على 8% أجر أقل).

وأوضحت جوجيفا أن ذلك يمثل فرصة ضائعة، حيث يمكن إثراء الاقتصاد العالمي بحوالي 160 تريليون دولار (120 تريليون استرليني) إذا ربحت النساء مثلما يربحه الرجال. وختمت جورجيفا بالقول: "من الواضح أن إعطاء مساحة للمرأة يؤدي إلى مجتمعات أكثر ثراء".

قد يهمك أيضا:

مراسلة تؤكد أن الميليشيات المسلحة تعيث الفوضى والفساد في طرابلس

وزراء خارجية اللجنة الرباعية يدعون الى الإسراع بتنفيذ اتفاق السويد ويندِّدون بإيران