المجلس العسكري في السودان يؤكّد سعيه إلى إقامة دولة القانون الجديدة

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، أن الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي يحتاج إلى "تعاون وتكاتف".

وأضاف دقلو في كلمة أمام حشد جماهيري شرقي العاصمة الخرطوم، أن "التكاتف ضروري حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان"، واعتبر أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، مؤكدا على أن هذه المرحلة "تتطلب التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني من أجل الاستقرار والنهضة"، كما تطرّق إلى سياسة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أنها فاقمت من معاناة الشعب السوداني، وضرب مثلا بالرواتب الزهيدة التي كانت تمنح في عهده، مؤكدا أن المجلس سيولي تحسين ظروف السودانيين أولوية قصوى.

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري قائلا: "علينا أن ننبذ أي عنصرية أو قبلية أو أي جهوية"، مشددا على أن هدف السودانيين يجب أن يكون خدمة البلاد، وبيّن أنه ما من أحد من السودانيين يملك عصا سحريا لحل مشكلات السودان، دون تكاف السودانيين وتعاونهم، كما أكد على أن المجلس يسعى إلى "إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان"، مشددا على أنه "يجب تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها".

وكان المبعوث الأفريقي في السودان، محمد ولد لبات أعلن، فجر الجمعة أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

وطبقا للبات، فإن الاتفاق يشمل أيضا التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

قد يهمك أيضًا:

"الحرية والتغيير" تتسلّم وثيقة أفريقية-إثيوبية مُوحَّدة للاتفاق مع "العسكري"

"العسكري" السوداني يُسرِع الخُطى لتشكيل حكومة تكنوقراط وسط جهود مصرية وإماراتية