نتنياهو يعتبر أن لا قيمة لتوصيات الشرطة ضده بشأن الفساد

شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مصداقة التوصيات التي أصدرتها الشرطة الاسرائيلية باتهامه وزوجته سارة بالفساد والرشوة. وقال خلال الجلسة الأسبوعية لوزراء حزبه "الليكود": "أنتم تأخذون التوصيات على محمل الجد أكثر مني"، وذلك ردا على موقف وزراء الليكود بتأكيدهم على دعم نتنياهو، وهو الموقف الذي عبر عنه وزير المواصلات، يسرائيل كاتس.

وأعلن نتنياهو في بيان صادر عنه عقب الكشف عن التوصيات: أن "توصيات الشرطة بشأني وبخصوص زوجتي لا تفاجئ شخصا، وأيضا التوقيت بالكشف عنها ونشرها، فهذه التوصيات سربت حتى قبل البدء بالتحقيقات". وأضاف: "لا توجد أي قيمة قضائية وقانونية لتوصيات الشرطة، فقط في الآونة الأخيرة رفضت السلطات المختصة توصيات الشرطة ضد سلسلة من الشخصيات العامة. أنا متأكد من أنه في هذه الحالة ستصل السلطات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى النتيجة نفسها". ولمح نتنياهو إلى أن الشرطة سارعت في تقديم توصياتها ضده قبل أن يترك مفتش الشرطة العام، روني الشيخ الذي يتهمه بأنه انقلب ضده.

ووجَّه وزراء حزب الليكود اتهامات للشرطة بملاحقة نتنياهو. وفي المقابل، طالبت أحزاب المعارضة نتنياهو بالاستقالة، حيث أعلنت رئيسة "ميريتس"، تمار زندبرغ، عزمها تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية ملفات الفساد التي يخضع نتنياهو بسببها للتحقيق. ودعت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، للعمل من أجل رحيل نتنياهو بأسرع وقت ممكن، قبل أن يقوض سلطات إنفاذ القانون. وقال رئيس حزب العمل، آفي غباي، إن «"نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل. يجب أن يستقيل. لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء من لديه كثير من شؤون الفساد حوله، لذا يجب أن يستقيل. الشخص الذي يحركه هاجس الرعب مما سيقولون عنه في وسائل الإعلام لا يمكنه أن يقود دولة إسرائيل".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الأوراق المالية في تل أبيب، أمس الأحد، بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بشبهة الفساد والحصول على رشوة، وذلك في قضية الفساد الثالثة المعروفة باسم "القضية 4000"، التي عدّها المحققون الأكبر والأخطر.

ويؤكد مراقبون وخبراء أن نتنياهو لن يفلت من السجن بسبب هذه القضية، مع أن المقربين من نتنياهو أصدروا بيانا يعبرون فيه عن ثقته بأن هذه الاتهامات فارغة من المضمون وستسقط في النيابة؛ أي قبل المحكمة. وأكدوا أن توصيات الشرطة غير ملزمة، ولا تؤدي بالضرورة إلى تقديم لائحة اتهام، وأن القرار النهائي سيكون بيد المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، الذي كوّن طاقماً خاصاً لفحص هذه الملفات بشكل عميق وجذري. وستطول فترة الفحص شهوراً طويلة، لأن نتنياهو من جهته استبدل طاقم المحامين الذي يدافع عنه، وسيحتاج المحامون الجدد إلى وقت لدراسة الملفات. وقد جاءت هذه التوصيات في الشرطة قبل شهرين، لكن المستشار مندلبليت ردها، طالباً إجراء استكمالات للتحقيق في "القضية 4000".

وجرى التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني، الذي يعدّ متهماً رئيسياً للاشتباه بأنه قدم رشى لنتنياهو. وبانتهاء التحقيق معه، تم تحويل التوصيات إلى النيابة لتبت فيها. وبعدها ستحول إلى المستشار، الذي سيكون ملزما بإجراء جلسات استماع للمحامين، وبعدها فقط يقرر إن كان هناك مكان لتقديم لائحة اتهام.

معلوم أن الشرطة أوصت بمحاكمة نتنياهو في الملفين "1000" و"2000". في الأول يتهم بالحصول على هدايا ثمينة بعشرات آلاف الدولارات مقابل تقديم خدمات لأحد رجال الأعمال. وفي الثاني يشتبه به في إبرام صفقة مع صاحب جريد" يديعوت أحرونوت" بأن يحسنوا النشر عنه مقابل تقليص إمكانات الصحيفة المنافسة لها "يسرائيل هيوم".

لكن الشبهات ضد نتنياهو في الملف "4000" أكبر وأخطر، وتعد متماسكة أكثر؛ إذ يوجد هناك شهود ملكيون ضده. ووفقا للشبهات، وتوصيات الشرطة، فإنه بين عامي 2012 و2017، تدخل نتنياهو وزوجته سارة ومجموعة من المقربين منه بطريقة صارخة ومتواصلة، وأحيانا بشكل يومي، في المحتوى المنشور على موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه رجل الأعمال ألوفيتش، وفي تعيين المحررين والمراسلين بالموقع. وقالت الشرطة إنه من خلال هذا التدخل سعى نتنياهو للتأثير على تعيين كبار الموظفين في الموقع من محررين ومراسلين، وإن العلاقة بين جميع الأطراف كانت مبنية على الرشوة. وقد قبض ألوفيتش مقابل الرشى عن طريق الحصول على تسهيلات في الوزارة تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات.

كما أوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال ألوفيتش وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار الإعلامي إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملفين اللذين فتحا ضدهما.

ونقل موقع "واللا"، أمس، عن مصدر مطلع في الشرطة قوله إن "الشاهد المركزي في القضية هو وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، الذي عارض، عندما كان وزيرا للاتصالات، المخطط الذي بادر إليه نتنياهو بشأن (بيزك - واللا)، كما تم جمع تسجيلات ونصوص رسائل متعلقة بنتنياهو وزوجته سارة".

وتستند الشرطة إلى شهادات ماكنة من شاهدين ملكيين أساسيين؛ هما المقربان من نتنياهو، شلومو فيلبير، ونير هيفيتس. وقالت الشرطة في بيان لها إنه تم استجواب 13 شخصا تحت طائلة التحذير، للاشتباه في تورطهم في آلية الرشوة، وإنه تم جمع إفادات من 60 شاهدا. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت تحقيقات خارج البلاد، وتم جمع وتحليل كثير من مواد التحقيق، بما في ذلك التسجيلات والمستندات.

يذكر أن القانون الإسرائيلي يلزم الوزراء بالاستقالة إذا وجهت إليهم لائحة اتهام، لكنه لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة. ويوحي نتنياهو بأنه سيحارب بكل قوته لكي يبقى رئيسا للوزراء، حتى لو قرر المستشار القضائي تقديمه للمحاكمة.