أكسفورد وكامبردج ترغبان في رفع رسوم الالتحاق بهما

جدل في أكسفورد وكامبريدج بسبب التحرر من رقابة الحكومة

تنتظر الجامعات البريطانية لمعرفة نتائج ما يجري مناقشة وهو أحد أكثر الأسئلة إثارة للجدل على الإطلاق ,فهل يمكن لجامعتي أكسفورد وكامبريدج اختيار التحرر من الرقابة الحكومية والذهاب إلى القطاع الخاص؟، أم إذا كانت الحكومة ستقوم بخفض الرسوم الدراسية وبالتالي دخلها!

وأطلقت الحكومة تقييمها للتعليم المجاني ما بعد سن 18 في فبراير/شباط, مع حرص نواب البرلمان المحافظين على استقطاب الناخبين الشباب، وبعد التزام جيرمي كوربين بإنهاء الرسوم الدراسية، من المتوقع على نطاق واسع تخفيض الحد الأقصى للرسوم التي تبلغ 9,250 جنيهًا إسترلينيًا. لكن نواب والمستشارين يقولون إن الجودة يمكن أن تتعرض للخطر إذا لم تقم الحكومة  بسد تلك الفجوات بتمويل جديد.

الرسوم التي يدفعها طلاب أكسفورد وكامبردج لا تغطي تكاليف التدريس 

و تقول أكسفورد وكامبريدج إن الرسوم التي تصل إلى 9.250 جنيهًا إسترلينيًا، لا تغطي تكاليف التدريس الذي يقدمه البرنامج التعليمي والذي تشتهر به. ولم يعلق متحدث باسم كامبردج على مسألة الخصوصية، لكنه قال إن كل طالب يكلف ما يعادل 18500 جنيه إسترليني في السنة للتدريس. وإذا أعلنوا أنفسهم مستقلين، فيمكنهم تحديد رسومهم الخاصة وليس عليهم تحميل الدولة لأية رسوم، الأمر الذي يتطلب منهم إثبات جودة أبحاثهم، بالإضافة إلى تعليمهم ومقدار الخريجين وأشياء أخرى...

يقول مات روب  من شركة EY-Parthenon، وهي شركة استشارية تقدم المشورة للجامعات: "يوجد في أكسفورد وكامبريدج حاليًا أفضل خمس مؤسسات في العالم. إذا كان هذا الوضع مهددًا بفقدان التمويل أو عوامل أخرى، أعتقد أنهم لن يتوانوا في دفعهم إلى الذهاب إلى القطاع الخاص".  ويجادل بعض الخبراء بأن هذا يمكن أن يحل لغزًا للوزراء الذين يريدون خفض الرسوم ولكنهم لا يريدون أن يدمروا علامتين تعليميتين بريطانيتين ممتازتين.

بالتر يضع حلًا جديدًا للجامعات الرائدة

ويجادل اللورد باتلر، وهو أحد المتضامنين والسيد السابق في جامعة أكسفورد، قائلًا "إذا نظرت الحكومة إلى مصالحها بوضوح، فيجب أن تكون متعاطفة ومشجعة تجاه هذه الفكرة. فذلك سيوفر الكثير من المال التي تصرف على القروض وتمويل التدريس. وسيكون حلًا جيدًا للغاية أن يتم جعل بعض الجامعات الرائدة "خاصة"، بشرط أن يكون لديهم نظام للقبول للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم. ويضيف بتلر أن جامعات النخبة الأخرى قد تتبع ذلك النظام و"لن ينجح الأمر إلا في حالة تواجد كل من أكسفورد وكامبريدج، وإمبريال كوليدج لندن، و UCL، وكلية كينغز في لندن، وكلية لندن للأساتذة، معًا في نفس المسار".

وتختلف التكهنات بشأن ما يمكن أن يدفعة الطلاب لتلك الجامعات، والعديد من المطلعين على الأمور المالية يقترحون مبلغ  15000 جنيه إسترليني. وهم يصرون على أن هذا سيسمح لأكسفورد وكامبردج باتباع جامعة هارفارد وتقديم الطلبات. و يقول أحد المديرين الأكاديميين "ربما يدفع ثلث الطلاب فقط سعر الملصق الفعلي". وهذه الرسوم المرتفعة ستثير جدلًا كبيراً.

 تحرر الجامعات يجعلها تقدم سلعة وليس تعليم 

يقول اللورد باتلر: "أعتقد أن الحكومة قد تكون قلقة من أن الجامعات المستقلة ستصبح مثل المدارس الخاصة وستكون مقتصرة إلى حد كبير على الأثرياء. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال لأن الجامعات ذات العلامات التجارية القوية يمكن أن تضمن إمكانية الوصول للجميع، مع منح للعائلات التي لا تستطيع تحمل الرسوم فرصة متساوية مع غيرها ". والمال ليس هو المحرك الوحيد وراء أحدث التذمرات في الجامعات. كما أن هناك استياء من حملة الحكومة لمعاملة الطلاب كمستهلكين وجعل للجامعات قيمة ماية وليست اعتبارية. والجامعات تشهد تهديدًا حقيقيًا للاستقلال المؤسسي من الوزراء. والآن تتحول كل من أوكسفورد وكامبردج الى سلعة تقدم للطلاب فكيف سيصبح ذلك تعليم ذات قيمة.

يجب على الدولة أن  تدعم الفقراء 

ويعتقد الكثيرون في هذا القطاع  أن هذه قفزة كبيرة. ويتفق البروفيسور سيمون هوغسونسون، مدير مركز التعليم العالي العالمي في معهد يو سي إل للتعليم، على أن إزالة القيود من على كل من لأكسفورد وكامبريدج ستكون أفضل لتحررها اقتصايًا، لكنها تقول إن تغيير العلاقة بين الجامعات والدولة سيكون مشكلة كبيرة لننا لا نريها سلعة تبيعها الحكومة . ويقول: "من الناحية السياسية، فإن إعطاء هذه الجامعات ما يريدونه هو عكس ما تحتاج إليه الحكومة في الوقت الراهن، ويجب على الدولة أن تظهر أنها تدعم الفقراء، وليس تتيح للمقتدرين فقط التعليم، وتصبح جامعات النخبة طبقية".