دراسة تُؤكّد أنّ سياسات الصين وروسيا تُهدِّد بتغيُّر المُناخ

تُهدّد السياسات المُناخية الحالية التي تتبنّاها الصين وروسيا وكندا بتغيّر المُناخ بارتفاع درجة الحرارة أكثر من 5 درجات مئوية من الاحترار، بحلول نهاية هذا القرن، وذلك وفقا إلى دراسة تضع الأهداف المناخية لمختلف البلدان.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة وأستراليا تؤثّران على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بأقل من 4 درجات على الرغم من الصناعة، في حين أن الاتحاد الأوروبي، الذي يُنظر إليه عادة كزعيم مُناخي، في طريقه إلى الوصول إلى 1.5 درجة مئوية كل عام. 

وتقيم الدراسة التي نُشرت الجمعة في المجلة العلمية "Nature Communications" العلاقة بين طموح كل دولة في خفض الانبعاثات وارتفاع درجة الحرارة الذي سينجم عن ذلك إذا اتبع العالم خطاهم، والهدف من هذه الأبحاث إبلاغ علماء المناخ عندما يبدأون استراتيجية جديدة مدتها عامان من أجل زيادة الالتزامات المتعلقة بالمناخ، والتي لا ترقى إلى مستوى الهدف الذي تم تحديده في فرنسا منذ ثلاثة أعوام، كما أن الدراسة تكشف تقاسم الدول عبء الاستجابة لأكبر وأخطر تهديد بيئي واجهته البشرية على الإطلاق.

وتظهر الدراسة أن الهند تقود الطريق مع هدف بعيد قليلا عن مسار 2 درجة مئوية وتعدّ البلدان الأقل نموا والأكثر طموحا بشكل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن لديها عددا أقل من المصانع ومحطات توليد الطاقة والسيارات، مما يعني أن لديها انبعاثات أقل.

ونجد الصين الصناعية التي تعد ضمن مصدري الطاقة الرئيسيين الذين لا يفعلون شيئا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهم المملكة العربية السعودية والتي تصدر النفط، وروسيا تصدر الغاز وكندا التي تستخرج كميات هائلة من النفط من الرمال.. إن جماعات ضغط الوقود الأحفوري في هذه الدول قوية لدرجة أن التعهدات الحكومية بشأن المناخ ضعيفة للغاية، مما يتسبب في تغير المناخ في العالم لأكثر من 5 درجات بحلول نهاية هذا القرن، إلا أن الأفضل قليلا هو مجموعة البلدان التي تدفع الكوكب إلى أقل من 4 درجات مئوية، من بينها الولايات المتحدة التي لديها انبعاثات هائلة من الطاقة والصناعة والزراعة إلى حد ما قابلتها بوعود بتخفيضات متواضعة ومزيد من مصادر الطاقة المتجددة. أستراليا، التي لا تزال تعتمد بشدة على صادرات الفحم، هي أيضا في هذه الفئة، إلا أن مجتمعات التسوق الأثرياء في أوروبا تسير بشكل أفضل ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الانبعاثات على المنتجات يتم حسابها في مصدر التصنيع وليس كنقطة استهلاك، لكنّ مؤلفي هذه الدراسة يقولون إن أفعالهم تختلف عن وعودهم لوضع مثال إيجابي.

وقال مؤلف الدراسة يان روبيو دو بونت، من جامعة ملبورن: "من المثير للاهتمام معرفة المدى الذي وصلت إليه بعض البلدان في تغير المناخ، حتى تلك التي تعدّ رائدة في التخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة".

وتضع كل دولة أهدافها وفقا إلى عدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الإرادة السياسية، ومستوى التصنيع، والقدرة على الدفع، وحجم السكان، والمسؤولية التاريخية عن الانبعاثات. 

يقول بونت، إن كل الحكومات تقريبا، تختار إجراءات تخدم مصالحها الخاصة وتسمح لها بتحقيق مكسب نسبي بالنسبة إلى الدول الأخرى، وبالنظر إلى التفسيرات المختلفة يشير العلماء إلى أن العالم بحاجة إلى الالتزام بهدف افتراضي يبلغ 1.4 درجات مئوية كل عام. ويأملون في استخدام مقياسهم الخاص بالمساواة في محادثات المُناخ التي تجري في الأمم المتحدة الشهر المقبل في كاتوفيتشي وفي قضايا التقاضي بالمحكمة الدولية بشأن المُناخ.