احتياطي تركيا من النقد الأجنبي يُسجِّل أدنى مستوى

تراجع احتياطي تركيا النقدي من العملات الأجنبية إلى 70.4 مليارات دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي مقارنة بـ107.3 مليارات دولار في نهاية مايو/ أيار، حسب ما أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التركي.

وواكب هذا التراجع، الذي بلغت قيمته نحو 37 مليار دولار، فترة ذروة الأزمة الاقتصادية في تركيا التي شهدت أعلى تراجع لليرة التركية مقابل الدولار في منتصف أغسطس/ آب الماضي، إذ سجل الدولار 7.24 ليرات خلال الفترة التي صاحبها فرض عقوبات أميركية على تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة دعم منظمات متطرفة، قبل أن تفرج عنه أنقرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكشفت البيانات الرسمية عن أن احتياطي النقد الأجنبي في تركيا هبط إلى 70.4 مليارات دولار نهاية أغسطس/ آب الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 5 أعوام.
وتكبّدت الليرة التركية خسائر حادة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال أغسطس/ آب الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا.

وتعاني تركيا ارتفاعا حادا في معدل التضخم وانخفاضا حادا في عملتها التي خسرت نحو 42 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، بينما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 25 في المائة في الشهر الماضي في أعلى معدل تشهده البلاد منذ 15 عاما.

وكشفت البيانات عن تراجع النقد الأجنبي بحوزة المقيمين الأجانب في تركيا إلى 152 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب، مقارنة مع 152.8 مليارات في العشرين من الشهر ذاته.
وأعلن البنك المركزي التركي مايو الماضي أن إجمالي احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغ 107.3 مليارات دولار، مقارنة بـ112 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان السابق عليه، في المقابل، انخفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا، وهو الدين الذي يجب دفعه في الأشهر الـ12 المقبلة، بنسبة 1.5 في المائة اعتبارا من نهاية عام 2017 ليصل إلى 116.8 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب البنك المركزي. وقال البنك: "على وجه التحديد، انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للمصارف في هذه الفترة بنسبة 9.9 في المائة إلى 60.6 مليارات دولار، وانخفضت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 0.1 في المائة إلى 50.7 مليارات دولار"، كما انخفض الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون أساسا من البنوك الحكومية، بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2017 إلى 21.4 مليارات دولار في سبتمبر/ أيول الماضي.

وتشكل الديون قصيرة الأجل بالدولار 49.5 في المائة من إجمالي الديون، و32.6 في المائة باليورو، و16.4 في المائة بالليرة التركية، و2.5 في المائة بالعملات الأخرى.

وتراجعت القروض الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص في تركيا بواقع ملياري دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالفترة نفسها عام 2017، لتصل قيمتها، بعد استثناء القروض التجارية، إلى 16.5 مليار دولار. وأضاف البنك أنه من إجمالي القروض الخارجية قصيرة الأجل، هناك 46.5 في المائة بالدولار، و34.1 في المائة باليورو، و19.3 في المائة بالليرة التركية، و0.1 في المائة بعملات أخرى. وانخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى 89.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وذكر البنك المركزي أن القروض طويلة الأجل بلغت في سبتمبر/ أيلول الماضي 216.6 مليارات دولار، بتراجع 5.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت 60.3 في المائة من القروض طويلة الأجل بعملة الدولار، و34.7 في المائة باليورو، و3.4 في المائة بالليرة التركية، و1.6 في المائة بعملات أخرى، بحسب بيانات البنك المركزي.