لاغارد تؤيد مع بعض المحاذير سياسات «المركزي الأوروبي»

قالت كريستين لاغارد، المرشحة لخلافة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إن المؤسسة يجب أن تواصل سياساتها الرامية إلى تعزيز التضخم، ولكن يجب أن تضع في اعتبارها الآثار الجانبية المحتملة. وفي تعليقات أمام نواب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها عن موافقتها على وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي، وهي أن «موقف السياسة المتساهلة للغاية، له ما يبرره لفترة طويلة من الزمن». وتتمثل المهمة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار. ولتحقيق هذه الغاية، يسعى إلى إبقاء التضخم عند أقل قليلاً من اثنين في المائة. ومع ذلك، حذرت لاغارد من «الآثار الجانبية المحتملة» للسياسات غير التقليدية الحالية، مضيفة: «علينا أن نأخذ مخاوف الناس على محمل الجد».
واتبع البنك المركزي الأوروبي سياسة سعر الفائدة «صفر» لدعم التضخم، وهو ما يعني فعلياً إقراض الأموال للبنوك مجاناً. ويهدف ذلك لتشجيع البنوك على تقديم ائتمانات يمكن استثمارها في الاقتصاد الحقيقي. لكن هذه السياسة مكلفة بالنسبة للصناعة المصرفية.
وأشارت لاغارد إلى تحديات جديدة أمام البنوك المركزية، لا سيما تغير المناخ والتغير التكنولوجي و«التفتّت المحتمل للنظام متعدد الأطراف الحالي»، مؤكدة الحاجة إلى سياسة نقدية تبقي على هذه العوامل في الاعتبار عند السعي لتحقيق استقرار الأسعار.
وقالت إن ملفي «مخاطر تغير المناخ» و«قضية حماية البيئة» يجب أن يكونا في «جوهر» مهمة البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب مهمته الأساسية وهي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وسوف يصوت المشرعون، في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، على تعيين لاغارد. ومع أن موافقة البرلمان ليست مطلباً قانونياً، إلا إن دعمها يعدّ مهماً من الناحية السياسية.
وستتولى لاغارد (63 عاماً) منصبها الجديد خلفاً للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة التي تتخذ من فرنكفورت مقراً لها عبر صياغة أدوات جديدة لإنقاذ العملة الموحدة ودعم اقتصاد المنطقة.
إلى ذلك، ستواجه رغبة لاغارد المعلنة في «تحقيق توافق» داخل مجلس حكام المؤسسة المالية الأوروبية، اختباراً بسرعة. فالمجلس الذي يضم 25 عضواً يبدو منقسماً بشأن المواقف الواجب اتخاذها في مواجهة اقتصاد متباطئ في منطقة اليورو. وترى الوزيرة الفرنسية السابقة في وثيقة عرضت الخميس الماضي على البرلمان أن سلفها ماريو دراغي محق في مواصلة السخاء النقدي وإن أخفق البنك المركزي الأوروبي في بلوغه هدف تضخم أقل بقليل من اثنين في المائة. لكنها تؤكد أنها حريصة على متابعة «انعكاسات» السياسة النقدية على «القطاع المصرفي» الذي تحدّ معدلات الفائدة المنخفضة مردوديته، وعلى «الاستقرار المالي بشكل عام».

وقد يهمك أيضا:

صندوق النقد الدولي يُجدد دعوته إلى أميركا والصين لإنهاء الحرب التجارية

مجلس الاحتياطي الاتحادي يؤكد أن صانعو السياسة النقدية يراقبون تأثير خفض الفائدة