تمويل البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يزداد ثلاثة أضعاف

كشفت البنوك السعودية عن نمو حجم تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 3 أضعاف ليتجاوز 6.2 في المائة، ويصل إلى 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، مقارنة بحجم تمويل للقطاع الخاص بلغ 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار).

وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة التوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية في اتصال بـ«الشرق الأوسط»: «ارتفع نمو حجم تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2 في المائة قبل عامين إلى 3 أضعاف حالياً، ليتجاوز نموه الـ6.2 في المائة، بحجم تمويل تجاوز 133 مليار ريال».

ولفت حافظ إلى أن لدى البنوك السعودية قنوات تمويل أخرى بما يعرف ببرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمانات هذا البرنامج، مشيراً إلى أن نسبة تعثر إجمالي الديون لمحفظة البنوك السعودية على منشآت القطاع الخاص في حدود 1.9 في المائة.

وأكد أن نسبة التعثر هذه تعتبر متدنية للغاية مقارنة بحجم تمويل ضخم يتجاوز 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، وتعد من بين النسب الأدنى بالنسبة للدين، مقارنة بالقطاعات المصرفية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بأي تحفظ لدى البنوك السعودية على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد حافظ أنه ليس هناك أي تحفظات بشأن دعم هذه المنشآت، بل بالعكس فإنها توليها كامل الاهتمام للإسهام في تطوير هذا القطاع بقوة، انطلاقاً من أهميته، فضلاً عن تعزيز التوجه السعودي ضمن «رؤية المملكة»، وذلك بزيادة إسهام هذا القطاع إلى 35 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2030.
وبيّن حافظ، أن البنوك السعودية خصصت قدراً كبيراً من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للكوادر الوطنية الشابة وسهلت الحصول على الائتمان، وأسهمت في الموافقة على ما يعرف بأسلوب «النقاط» وتسهيل الإجراءات.

وتطرق إلى أن البنوك لا تطلب بيانات مالية في بداية الأمر من هذه المنشآت لأنها تعتمد على حركة الحساب الذي من خلاله تتعرف على الحركة التجارية للمؤسسة أو الشركة، وحجم تدفقاتها النقدية وتمنح تسهيلات لدعم هذا التوجه، ولكن في حدود معينة، وبعد مرور 3 أعوام تطلب البنوك قوائم مالية مدققة وهذا وضع طبيعي، لتفتح لها دفاتر مرتبة ومنظمة ومعتمدة من محاسب قانوني.

إلى ذلك، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية محاضرة أول من أمس عن الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، هدفت إلى اطلاع قطاع الأعمال على ما تقدمه البنوك من برامج عن الخدمات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ملواح السبيعي مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض أن القروض البنكية الخاصة بالمشاريع التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة باتت تشهد انفراجاً من حيث تحفّظ إدارات المخاطر في البنوك حول إقراض هذه المشاريع.

وأضاف أن زيادة عدد المشاريع التي تم إقراضها قياساً بفترات سابقة من أعوام مضت تثبت أن وجود أنظمة البيانات المالية والقوائم مع وجود نظام للرهن العقاري ونظام للتنفيذ حفزت البنوك لتخفيف القيود التي كانت تبديها نحو إقراض هذه المشاريع، وزادت نسب إقراضها عمّا قبل هذه القرارات.

وقال إن البنوك تقدم حوافز إضافية تقل فيها نسب الفوائد بالنسبة للمشاريع المتوافقة مع «رؤية 2030» من حيث دورها في التوطين أو التصدير، وتقدم حوافز نوعية للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل نموا، مشيداً بجهود «كفالة» في احتضان وتحمل كفالة المشاريع التي لا يتوفر لديها ضمانات جيدة.

وقد يهمك أيضا:

تنظيم 104 ضبوط تموينية في حمص خلال أسبوع

"التجارة" السورية تطالب بـ"الضرب بيد من حديد" لمواجهة تغيّرات سعر الصرف