الصين تعلن استئناف محادثات التجارة مع الولايات المتحدة

قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إفادة صحافية أسبوعية في بكين أمس الخميس، إن الصين والولايات المتحدة استأنفتا محادثات تجارية رفيعة المستوى، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ إنه يعتقد أن واشنطن ستبرم اتفاقا مع بكين بشأن التجارة لكنه مستعد لفرض مزيد من الرسوم على السلع الصينية في حالة عدم إحراز تقدم.

واستأنف البلدان المحادثات بعد الاتصال عقب جمود استمر ثلاثة أشهر تدهورت خلاله العلاقات حيث اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتدخل في السياسات المحلية والسعي لتقويض ترمب.
ويمثل استئناف المباحثات دلالة محتملة على حدوث انفراجة في العلاقات بين بكين وواشنطن، اللتين تخوضان حربا تجارية منذ يوليو (تموز) الماضي. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية هذا الشهر.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر حكومية أميركية يوم الأربعاء أن الصين سلمت ردا مكتوبا على طلبات الولايات المتحدة لإجراء إصلاحات تجارية واسعة النطاق وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي لإجراء مفاوضات لوضع نهاية لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

كانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق من العام الحالي رسوما تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار، وهي تشكل نحو 50 في المائة من صادرات الصين للولايات المتحدة. وردت الصين باتخاذ إجراءات تجارية ضد وارداتها من السلع الأميركية بقيمة 110 مليارات دولار.

وتكررت انتقادات الرئيس الأميركي لبكين بشأن سرقة الملكية الفكرية ودعم الشركات الصناعية والقيود التي تفرضها الصين على عمل الشركات الأميركية في السوق الصينية والعجز التجاري الأميركي مع الصين.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ نحو 10 سنوات، نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتشير المؤشرات إلى أن تأثير الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على كمية من وارداتها من السلع الصينية، على الاقتصاد الكلي للصين ضئيل للغاية.

فمعدل نمو صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري لها، يبلغ حاليا 13 في المائة، وتتجه الصادرات الصينية إلى أكبر شريك تجاري لها نحو تحقيق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات، بفضل الأداء القوي للاقتصاد الأميركي بنسبة كبيرة.

وحتى من دون الحواجز التجارية الأميركية الإضافية، لم يكن متوقعا نمو الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بأسرع من المعدلات الحالية. وحتى إذا بلغ معدل نمو الصادرات الصينية إلى أميركا بنسبة 20 في المائة على سبيل المثال، فإنه سيضيف فقط 22 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي للصين البالغ نحو 13 تريليون دولار، أي أن هذا لن يكون له تأثير ملموس على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين.

وساهم تحرك الصين للحد من الإنفاق الاستثماري، وهي خطوة مطلوبة أيضا لتحسين حالة الاقتصاد الصيني ككل، في تباطؤ وتيرة النمو. ففي العام 2015 كان الاستثمار في الأصول الثابتة يمثل نحو 80 في المائة من إجمالي نمو الناتج المحلي للصين، ومنذ ذلك التاريخ بدأت هذه النسبة تنخفض باطراد.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي سجل الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة في الصين نموا بمعدل 5.4 في المائة فقط لتصبح حصة القطاع 55 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي خلال عام. في الوقت نفسه تتراجع مؤشرات ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، طوال العام الجاري.

ويواصل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين صعوده بمعدلاته التاريخية، وقد بدد تراجع قيمة اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي القوي التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.

وتواجه الصين تحديات اقتصادية جوهرية، وقد أعلنت بكين سلسلة من برامج الإنقاذ المالي لدعم سوق الأسهم وتمويل الشركات الخاصة والصغيرة وإجراءات لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.